أكد اقتصاديون أن المؤشرات الكلية في سوق العقار ترجح انخفاض أسعار الإيجارات خلال العام الحالي لا سيما في ظل الشعور العام الذي يخيم على الزبائن بحتمية حدوث «انزلاق المستويات السعرية».
لكن عاملين في القطاع العقاري استبعدوا انخفاض أسعارها خلال العام الحالي بالنسبة التي يتوقعها أغلبية زبائن السوق، بينما ذهب بعضهم إلى ترجيح ثباتها أو ارتفاعها.
وتعتقد شريحة واسعة من المقبلين على شراء العقارات أو استئجارها لأغراض السكن في الأردن أن «الأسعار ستتجه لانخفاض ملموس خلال الفترة المقبلة وذلك بفعل تراجع الطلب الذي سيترافق مع الركود المحتمل أن يسيطر على الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي».
وقلل عاملون في القطاع العقاري من أهمية سيناريو «هبوط أسعار العقارات» وذهبوا إلى أن انخفاض الأسعار لن يكون كما يتصوره الزبائن في حال حدوثه بل سيكون طفيفاً ومحدوداً، بينما سيكون ثبات الأسعار هو السيناريو الأقرب، هذا إن لم تتجه للارتفاع.
ويقول خليل الفاعوري صاحب مكتب عقاري إن «الانخفاض الذي يتوقعه زبائن السوق قد حصل فعلياً بعد تراجع الأسعار بنسب متفاوتة».
ويبين الفاعوري أن أسعار الإيجارات باتت أقرب إلى الثبات بفعل زيادة إقبال شريحة من الزبائن على الاستئجار بدلا من التملك الذي أجلوه بهدف اقتناص عقار أفضل بسعر أقل في المستقبل القريب.
ويشير إلى أن كلف البناء التي انخفضت بشكل واضح ستعاود الارتفاع، الأمر الذي يرجح كفة معاودة أسعار العقارات ارتفاعها لكن بشكل محدود.
غير أن الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم سيف يرى أن مؤشرات السوق الكلية تقود إلى انخفاض الأسعار ومنها تراجع حجم السيولة المتوافرة في السوق بفعل تشدد البنوك في منح القروض، وهو الأمر الذي يقلل من الطلب مقابل العرض.
لكن الفاعوري استبعد استمرار تشدد البنوك في منح القروض على مرحلة طويلة لا سيما أنها تعتمد على فوائد السداد لتحقيق الأرباح، وهذا يعني وفقاً للفاعوري أن البنوك سترجع إلى سياستها السابقة في منح القروض بسلاسة أكبر وبالتالي ضخ السيولة في الأسواق.
يشار إلى أن حجم التداول في سوق العقار المحلي ارتفع إلى نحو 6 مليارات دينار العام الماضي بزيادة 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2007.
وعاود سيف التأكيد على أن الشعور العام السائد بين زبائن السوق بتوجه الأسعار نحو الانخفاض يعزز من احتمال تراجعها لاسيما في ظل استمرار تراجع الطلب على العقار والذي قد يتعمق إذا دخلت آثار الأزمة المالية العالمية إلى المملكة عبر أكثر من باب.
من ناحيته، قال صاحب مكتب عقاري محمد المجالي إن تراجع أسعار إيجارات الشقق لن يكون بنسبة كبيرة لا سيما أن إيجارات الشقق المفروشة قد تراجعت بنسب وصلت إلى 30 في المائة بينما تراجعت الفارغة بنسب وصلت إلى 10 في المائة.
وأشار المجالي إلى أن كلف الشقق المرتفعة لا تسمح لأصحابها بتقليص الإيجارات بشكل ملحوظ لا سيما تلك الواقعة غرب عمان.
غير أنه أبدى تحفظاً إزاء توجهات الأسعار مستقبلا لا سيما أن ذلك يعتمد على ظروف عدة منها التطورات الاقتصادية العالمية والتطورات الإقليمية.
وقال المجالي «في حال ثبات الظروف الحالية ستشهد الأسعار انخفاضاً طفيفاً لكن على مراحل عدة».
بدوره، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري أن أسعار العقارات تتجه للثبات بينما سيكون انخفاضها ضئيلا في حال حدوثه.
بيد أن العمري أشار إلى احتمال آخر وهو ارتفاع أسعار الإيجارات وذلك في حال تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المالكين والمستأجرين الذي يمنح المستأجر ميزات على حساب المالك الذي سيفكر مراراً قبل الإقبال على بناء الشقق السكنية بغرض تأجيرها، وبالتالي تقليص العرض مقابل الطلب.
وكانت أسعار حديد تسليح البناء قد انخفضت الأسبوع الحالي بنسبة 4 بالمائة بعد استقرار ملحوظ خلال شهرين، وفق ما أكده تجار وأصحاب محال بيع الحديد.
وتراوح سعر الحديد في السوق المحلية من 440 ديناراً للطن إلى 460 ديناراً للطن واصل المشروع.
وأرجع رئيس جمعية تجار الحديد، هشام المفلح، انخفاض أسعار الحديد في السوق المحلية إلى قلة الطلب وتوفر كميات كبيرة معروضة في السوق المحلية.
وقال إن انخفاض الطلب محلياً ناتج عن ترقب مزيد من الانخفاض من قبل المستهلكين، بالإضافة إلى وجود منافسة قوية بين مصانع الحديد، إضافة إلى أن الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط أسهما أيضاً في خفض أسعار الحديد.
وكانت الحكومة خفضت في الرابع عشر من الشهر الحالي أسعار المحروقات للمرة التاسعة، بخاصة مادتي الديزل والغاز.
وبين المفلح أن إقبال المواطنين على شراء الحديد في الوقت الحالي منخفض جداً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن استهلاك الحديد في السوق المحلية يبلغ حالياً نحو 200 طن يومياً مقارنة بـ 700 طن يومياً العام الماضي.
وتوقع المفلح أن تشهد أسعار الحديد مزيداً من الانخفاض خلال الشهور الثلاثة المقبلة ولكن بشكل تدريجي في حال استمر الركود العالمي وبقيت سياسات البنوك المركزية على حالها.
وأكد رئيس جمعية تجار الاسمنت، منصور البنا، على استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية عند مستويات منخفضة مقارنة بالفترة الماضية.
وقال البنا، الذي يمتلك محال مواد بناء، أن أسعار الحديد الذي يستخدمه الحدادون، لا تزال مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً ومحلياً ووجود حالة الركود العالمية.
يشار إلى أن الأردن يستهلك ما قيمته 700 ألف طن من الحديد سنوياً، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة البالغ عددها 12 مصنعاً نحو 1.4 مليون طن سنوياً، فيما تشكل مادة الحديد ما نسبته 7 في المائة من إجمالي كلف البناء في الأردن.