سجلت أسعار مواد البناء انخفاضا واضحا مع بداية العام الجاري في السعودية، وذلك بعد الهبوط في مؤشرات التضخم، بالإضافة إلى نتائج الأزمة المالية العالمية التي باتت سببا لأي ركود في أي قطاع تجاري في العالم.
ومع انخفاض أسعار مواد البناء خلال العام الجاري تبرز فرصة مناسبة لشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، بالإضافة إلى الأفراد العاملين على بناء منازل بشكل فردي، مما يساعد على استثمار ذلك الانخفاض على المدى القصير قبل ارتفاع الأسعار مجددا.
وقال عقاريون ومستثمرون إن انخفاض مواد البناء بنسب كبيرة في بعض المواد إلى 45 في المائة، يساعد على إيجاد عوائد ربحية عند طرح المنتج النهائي، خاصة أن السوق أصيبت بشلل مؤقت، بعد ما ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير. وأشار العقاريون إلى أن الأسعار باتت مغرية لتوقيع عقود على المدى البعيد للاستفادة من تلك الانخفاضات التي تشهدها تلك المواد، في ظل حاجة البلاد لوحدات سكنية تصل إلى 200 إلف وحدة سكنية سنويا، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة في جميع زوايا القطاع، كالمقاولات والإنشاءات، بالإضافة إلى سوق مواد البناء أحد المحددات الرئيسية في أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية.
وبين محمد الفرحان، مسؤول توريد في شركة المزروعية للمقاولات أن هناك انخفاضا في أسعار مواد البناء التي يتكون منها المنزل، مشيرا إلى أنه قد لا يكون الانخفاض واضحا، على المدى البسيط، إلا أنه بشكل عام سيكون هناك انخفاض في التكلفة بنسبة تصل إلى 15 إلى 20 في المائة، مشيرا إلى أن الانخفاض طال الأيدي العاملة بعد الانخفاض في سعر المعيشية نتيجة تراجع التضخم في البلاد.
وأكد الفرحان أن ذلك يساعد الراغبين في تطوير مساكن ومنشآت على توقيع عقود لشراء كميات كبيرة من مواد البناء كالتمديدات والأسلاك الكهربائية، والمواد الخام كالأسمنت والحديد، والأخشاب، لافتا إلى أن ذلك الانخفاض دفع كثيرين من ملاك المشاريع إلى إعادة طلب أسعار في عقودهم الموقعة إبان فترة التضخم العالية خلال أعوام 2006 و2007 و2008.
وأضاف مسؤول التوريد في شركة المزروعية أن عددا من شركات التطوير التي يرتبطون معها بعقود طالبت بإعادة تقديم عروض لهم بالأسعار الجديدة، خاصة تلك المشاريع التي لم يبدأ في تنفيذها بعد، مبينا أن شركته ستعمل على توفير أفضل الحلول لشركات التطوير في ظل المتغيرات التي تطرأ في سوق العقارات والمقاولات التي شهدت تحولا وصفه بالكبير.
وتشهد السعودية حاليا مشاريع عقارية ضخمة أعلنت عنها عدد من شركات التطوير العقاري الكبرى في البلاد، في الوقت الذي أصاب العالم ركود في أسواق عقارية متعددة، إلا إن سوق المملكة العقاري يعتمد بشكل كبير على طلب حقيقي مدعوم بحاجة البلاد إلى الوحدات العقارية السكنية، الأمر الذي يساعد على توازن السوق بشكل كبير، في ظل إخضاعه إلى العرض والطلب.
وكانت أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 30 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أرجعت في ذلك الوقت إلى أسباب تتعلق بالتضخم، التي منها، ارتفاع أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها، ووصول الحديد إلى أسعار عالية، تسببت في تأجيل عدد من المشاريع على مستوى الشركات ومستوى الأفراد.
إلى ذلك قال عبد العزيز الدوسري، الخبير العقاري، إن العام الجاري 2009، يعتبر فرصة مناسبة للاستثمار في السوق العقارية وطرح منتجات بأسعار معقولة، في ظل عدد من العوامل المؤثرة على القطاع العقاري، مشيرا إلى أن تلك العوامل تتمثل في الانخفاضات التي تشهدها أسعار العقارات في المناطق على أطراف المدن السعودية، واستقرار الأسعار في المناطق الرئيسية، وانخفاض تداولات السوق من مضاربات في الأراضي أو الفلل السكنية، مما يجعل السوق في هدوء مؤقت، وانخفاض أسعار مواد البناء.
وأضاف الخبير العقاري أنه بالإضافة إلى تلك العوامل، فان الوقت يساعد على استثمار الفرص التي خرجت من الأزمة المالية، في ظل حاجة السوق إلى السيولة، وطرح المزيد من المساكن والعقارات المختلفة كالمكاتب، نتيجة الإقبال الكبير على ذلك النوع من العقارات.
وأكد الدوسري أن أسعار مواد البناء ستساعد بشكل كبير في تحقيق عوائد استثمارية معقولة بطرح المنتجات العقارية بأسعار معقولة، تكون في متناول أيدي الشرائح المستهدفة، الأمر الذي يعمل على تضييق الفجوة بين العرض والطلب، ولتحقيق التنمية العقارية في البلاد، مشيرا إلى أن الشركات العقارية بدأت تركز بشكل كبير على مشاريعها المعلنة، وأوقفت خطط التوسع للاستفادة من انخفاض أسعار مواد البناء في الوقت الحالي، مما تسبب في انخفاض عمليات تداولات الأراضي خلال الفترة الماضية.
وكان المؤشر العقاري لوزارة العدل السعودية قد سجل انخفاضا في تداولات الأراضي والتي سجلت مبيعات تصل إلى 1.282 مليار ريال (342 مليون دولار).
وسجلت مبيعات الأراضي في العاصمة السعودية الرياض انخفاضا بنسبة 41.45 في المائة خلال الأسبوع الماضي من خلال صفقات وصلت إلى 832.7 مليون ريال (222 مليون دولار)، في حين سجلت صفقات الأراضي في مدينة الدمام انخفاضا بقيمة 5.9 في المائة، من خلال مبيعات وصلت إلى 450 مليون ريال (120 مليون دولار).