توقع اقتصاديون عودة النشاط العقاري في مصر خلال فترة لن تتعدى العامين، مشيرين إلى أن الفجوة ما زالت كبيرة بين العرض والطلب لصالح الطلب، لكنهم أكدوا أن النشاط خلال الفترة المقبلة سيكون لمصلحة الإسكان المتوسط. وتشهد السوق العقارية في البلاد ركوداً غير مسبوق في عمليات البيع والشراء خفّض من أسعار الشقق مقارنة بما كان يحدث في فصل الشتاء عامة، حيث ينخفض الطلب نسبياً، لكن ما يحدث في السوق حالياً، يراه اقتصاديون أنه ليس «حالة من الركود»، ولكن «حالة من الترقب والحذر بعد التوقع بتراجع الأسعار». يأتي ذلك في وقت قالت أبحاث حديثة صادرة عن المجموعة المالية «هيرمس» إن مصر ستواجه ضغوطاً كبيرة خلال الفترات المقبلة مع توقعها بتأخر بعض المشاريع التي أعلنت عنها بعض الشركات مؤخراًً. وجاءت نتائج أعمال شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» خلال النصف الأول من عام 2008 تعزز وجهة النظر السابقة، إذ تراجعت أرباح الشركة بنسبة 35.8%.
وعلى الجانب الآخر اتجهت شركات كبرى إلى الإعلان عن إنشاء مشاريع عقارية جديدة، فمثلا أعلنت شركة «إعمار مصر» عن عزمها بدء المشروع الرابع لها في مصر بالقاهرة الجديدة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، كما وضعت شركة «الصعيد العامة للمقاولات» تكلفة استثمارية بقيمة 355 مليون جنيه لتمويل مشاريع عقارية وسياحية في مصر.
ويرى اقتصاديون أن سوق العقار في مصر ستظل رغم حالة الترقب، أحد أنواع الاستثمار الآمن، وعلل الخبراء توقعاتهم بعودة النشاط العقاري إلى أن البنوك بما لديها من سيولة تتجاوز 400 مليار جنيه ستدفعها لتمويل عمليات إقراض الشركات العقارية والأفراد، هذا بالإضافة إلى السيولة الكبيرة لدى الأفراد، وسيظل أفضل استثمار لهم هو الاستثمار في سوق العقار، وذلك بعد الانهيار الذي تشهده البورصة المصرية، إلى جانب عزم الحكومة المصرية ضخ نحو 2 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، فضلا عن التوقعات بتراجع أسعار الفائدة في البنوك، كل هذا سيكون له أثر كبير على عودة الاستثمار في القطاع العقاري من جديد. تقول مريان عزمي، رئيس قسم التحليل المالي بشركة الأهرام، إن الشركات العقارية تواجه ركوداً في الوحدات الفاخرة فقط جاهزة التشطيب، في حين يواجه الإسكان المتوسط تراجعاً في نشاطه، ويتفق معها أحمد العطيفى، رئيس قسم الأبحاث بشركة «نيوبرنت»، لكنه يتوقع معاودة النشاط خلال فترة لن تتجاوز العام. وقال لـ«الشرق الأوسط»: يمكن القول إن سوق العقارات تشهد الآن حالة من الاستقرار بعد تراجع نموها خلال الأربعة أشهر الماضية مع وجود بعض الترقب والحذر لتراجع الأسعار ولكنني أتوقع معاودة النشاط خلال فترة لن تتجاوز العام. وأضاف: آخر الإحصائيات تشير إلى أن 30% من المصريين تتراوح أعمارهم مابين 17 سنة و25 سنة، وهو ما يعني أن تلك الفئات العمرية ستعمل على زيادة الطلب على الوحدات السكنية ولمدة خمس سنوات مقبلة مع توقعات بأن تستمر الفجوة بين العرض والطلب في مصر على الإسكان المتوسط قائمة.
ويقول العطيفى: «أغلب الشركات العقارية ستستمر في تحقيق أرباح خاصة في عام 2009 لأن أغلب تلك الشركات تبيع بالتقسيط وإيرادات تلك الأقساط سيظهر أثرها خلال عام 2009 مما قد يعوض الشركات عن بعض التراجع في المبيعات». وتتوقع عزمي اتجاه أغلب الشركات العقارية إلى الإسكان المتوسط خلال الفترة الحالية مع تقديم تسهيلات ائتمانية لراغبي الشراء.
وتؤكد أن الشركات التي ستحقق إيرادات عالية هي الشركات التي تمتلك سيولة تمكنها من إقامة مشاريع خلال الفترة الحالية وذلك مع تراجع أسعار مواد البناء على أن يتم بيعها في أوقات الرواج.