كشف تقرير عقاري في السعودية صدر مؤخرا أن الانخفاض المتدرج على مؤشر الأسعار بلغ 20 في المائة منذ يوليو2008، مع توقعات استمرار التراجع المتدرج خلال النصف الأول من عام 2009.
وأرجع التقرير العقاري الصادر من شركة «كيان» العقارية أسباب ذلك التدرج إلى أن المستويات السعرية الجديدة ستعمل على زيادة وتيرة النشاط ممثلة في زيادة مستويات الطلب، خاصة على قطاع المساكن، الذي يتسم بنشاط دائم وحراك سينعكسان بشكل إيجابي على كافة القطاعات العقارية والاقتصادية في السعودية. ولفت التقرير أنه على الرغم من أن السوق السعودي سجل استقرارا على متوسط الأسعار السائدة وأسعار التنفيذ على كافة المبيعات المنفذة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق تقرير وزارة العدل، فإن التوقعات تتجه نحو انتعاش السوق من جديد، وتوقع دخول المزيد من السيولة على مكونات القطاع العقاري خلال عام 2009.
وحدد العقاريون 6 عوامل لانخفاض أسعار العقارات، تتمثل في انخفاض السيولة في السوق العقاري، ووجود فرص مغرية مما يساعد على الخروج من العقارات الحالية، والدخول في أخرى مجدية أكثر، وتخفيض عدد كبير من القائمين على العقارات لنسب الأرباح، بالإضافة إلى الحفاظ على السمعة العامة للمطورين العقاريين، وأخيرا ضغط البنوك على عدد من المقترضين لتسديد التزاماتهم، أو سحب الضمانات من العقارات للاقتراض.
وأضاف العقاريون أن التراجع في أسعار العقارات يرجع إلى الركود الذي أصاب تداولات العقارات الصغيرة والمفردة، التي واجهت خلال العامين الماضيين، حركة كبيرة، تمثلت في خروج جماعي من قبل القاطنين في الشقق السكنية في التحول الجذري إلى عقارات بأسعار أقل، في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وقال محمد البر نائب المدير التنفيذي في شركة «موطن» العقارية أن انخفاض السيولة في السوق العقاري، كان عاملا مهما في تخفيض بعض العقارات للحصول على السيولة النقدية، نتيجة الترقب الذي يشهده السوق، في ظل وجود فرص أخرى عقارية، مشيرا إلى أن السوق العقاري في السعودية يتمتع بوجود فرص عقارية في ظل هبوط حركة التداول.
وأضاف البر أنه نتيجة لذلك شهد السوق العقاري حركة على مستوى الفرص، خاصة في ظل مؤشرات التطمينات، التي طرحت في السوق العقاري من الإعلان عن مشروعات تطويرية من الحكومة السعودية، وأرباح البنوك المعلنة، إضافة إلى حاجة البلاد الحقيقة للسكن والمساكن.
ولفت البر إلى أن الانخفاضات في السوق العقاري لم تسجل خسائر وإنما سجلت انخفاضا في الإرباح، وفي ظل خطط لبيع المشروعات العقارية يأتي انخفاض نسبة الأرباح كأحد الحلول التي تساعد على بيع وحدات تلك المشروعات.
وذكر أن سمعة المطورين العقاريين مهمة للاستمرارية، وطرح عروض مختلفة أمر مطلوب لدعم تلك الاستمرارية، مما يعمل على تخفيض الأسعار، لتحريك التداول.
وبين أن السوق العقاري يمر في دورة اقتصادية في كل 5 سنوات، تتغير فيه حركة التداولات من ارتفاع وانخفاض، في ظل الأزمة المالية العالمية إلا أن السوق العقاري لا يزال قطاعا هاما في ظل ارتفاع الطلب، مشيرا إلى أن القطاع يمر بمرحلة هدوء. وفي جانب آخر بين التقرير العقاري أن الطلب على العقارات السياحية في السعودية سجل ارتفاعا ملموسا، نتيجة طرح وحدات عقارية تستهدف الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، موضحا أن طرح عدد من المشروعات السكنية خاصة في جدة، ساهم في رفع الطلب، على تلك الوحدات، بالاستفادة من موقع تلك المشروعات على الكورنيش وقربها من المناطق التجارية والخدمية الكبرى. وبين التقرير العقاري أن الطلب العقاري في السعودية مبنى على طلب حقيقي، حيث ان الجانب السكني وهو المقياس الحقيقي للطلب، يحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مما يتطلب احتياجا متوازيا على منتجات أخرى من الأراضي السكنية والخدمات ومواد البناء ونشاط قطاع المقاولات.
وقال خالد الضبعان الخبير العقاري في مدينة جدة إن العقارات السياحية بدأت تسجل معدلات نمو خلال الفترة الماضية، في ظل التطورات السياحية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، بمجهودات هيئة السياحة والآثار العامة، مشيرا إلى أن شريحة العقارات السياحية تعتبر من الشرائح الكبيرة، خاصة أن السوق متعطش لمثل هذه المنتجات، وذلك بعد أن سمحت أمانة مدينة جدة بالتحديد لبناء ناطحات السحاب في منطقة الكورنيش.
وأكد الخبير العقاري أن العقارات السكنية السياحية منتج جديد على السوق، ستعمل على شمولية السوق من خلال استقبال المنتجات الجديدة، موضحا أن السوق بدأ يأخذ منحى آخر، بعد أن أصابه التشبع من منتجات الأراضي، التي باتت منتجا ثانيا بعد الفيلات الجاهزة، التي كانت الخيار الأول.
وأضاف على الرغم من الركود فإن السوق العقاري لا يزال يحتاج إلى وحدات سكنية متعددة، متوقعا أن ينشط السوق العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري، أو بداية العام المقبل، في ظل الانخفاض الذي يشهده السوق خلال الحقبة الحالية.
وتشهد السعودية خلال الفترة الحالية بناء عدد من الأبراج العالية في كورنيش جدة، باستثمارات تصل إلى ملياري ريال (533 مليون دولار)، في الوقت الذي سمحت فيه أمانة مدينة جدة على إعطاء التصاريح، لبناء أبراج عالية الارتفاع.
كما أعلن عدد من المستثمرين بناء أبراج أخرى سكنية في العاصمة السعودية الرياض، ستعمل على طرح جديد من الوحدات العقارية السكنية، لمواجهة ازدياد الطلب على الوحدات السكنية في الأبراج، في ظل الطفرة التي تعيشها منطقة الخليج العربي في الاعتماد على التطوير العقاري لدعم الاقتصاد الوطني، لكونه يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد في العالم. إلى ذلك قالت شركة «لمار» التي تعمل على بناء برج لمار في مدينة جدة غرب السعودية إن أعمال الأساسات شارفت على الانتهاء، التي تنفذها شركة «كاسكاتاش» العربية المحدودة منذ عام بتكلفة تجاوزت 200 مليون ريال (53 مليون دولار) حيث تم ضخ أكثر من 70 ألف متر مربع من الخرسانة، وتثبيت أعمدة يصل طولها 50 مترا تحت الأرض، لأول مرة في السعودية.
يذكر أن مشروع «لمار» يتألف من برجين سكنيين بارتفاع 60 و 68 طابقا، ومن مبنى تجاري بارتفاع 13 طابقا بتكلفة تصل إلى 3 مليارات ريال.