أثرت الأزمة المالية العالمية التي تجتاح العالم، والتي دقت أبواب اليونان مؤخرا، بطريقة مباشرة على أسعار العقارات سواء الشقق السكنية أو المنازل أو الأراضي. ووفقا لخبراء عقاريين فقد تراجعت أسعار العقارات في البلاد لا سيما في العاصمة أثينا إلى أكثر من 10 في المائة، وتصل إلى نحو 30 في المائة في العقارات القديمة في الكثير من الأحياء الشعبية.
كما توقع خبراء الاقتصاد استمرار تراجع الأسعار في قطاع العقارات، وذلك لرفض البنوك منح قروض للمواطنين، إذ يتم رفض طلب 19 قرضا من إجمالي 20 طلب مقدم. وبالرغم من موافقة المقرضين على وضع عقارات أخرى رهينة لدى البنوك فإن طلباتهم يتم رفضها، وقد توقف في الفترة الأخيرة قطاع البناء مما جعل الآلاف من العاملين يتوجهون إلى صناديق التأمينات الاجتماعية للحصول على بدلات عن البطالة.
ووفقا للتقارير يتوقع الخبراء تراجعت أسعار العقارات العام الجاري 2009 إلى 10 في المائة، كما أنه قد تم تسجيل انخفاضها العام الماضي 2008 من 10 إلى 15 في المائة، وبالتحديد في إقليم اتيكي، أي أثينا والأحياء المجاورة، كما شهدت الأسواق العقارية ركودا كبيرا وغير مسبوق في جُزر البحر الأيوني شمال غرب اليونان وجزيرة كريت جنوبا، ويفضل المشترون في هذه المناطق شراء مساكن وشقق صغيرة الحجم.
وذكرت السلطات اليونانية أن نحو 200 ألف عقار سكني من شقق ومنازل، معروضة للبيع في اليونان، منها نحو 80 ألفا في العاصمة أثينا فقط، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بمرور الوقت، وفي غضون ذلك يزيد الطلب على القروض البنكية بنسبة 10 في المائة، مقارنة بزيادته العام الماضي إلى 12 في المائة.
من جهة أخرى أعلنت الحكومة أنها بصدد تقنين المساحات السكنية المبنية دون ترخيص وملحقة بالشقق السكنية والمنازل، مقابل 1000 يورو لكل مخالفة، وذلك كوسيلة للحصول على أموال في خزانة الدولة. وفي نفس الوقت يتمكن المواطنون من تقنين أوضاع مساكنهم، ووفقا للتقارير فإن نحو 800 ألف شقة سكنية في البلاد بانتظار بند التقنين مما سوف يضع في صندوق الدولة نحو 800 مليون يورو (مليار دولار).
كما كشفت الحكومة اليونانية أخيرا النقاب عن مجموعة من الإجراءات بهدف دعم السياحة الداخلية، وأعلن وزير الاقتصاد والمالية اليوناني باباثاناسيو مذكرة الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة التي دفعتها الشركات (وكالات السفر والفنادق) على شراء الأثاث والتحسينات التي أجرتها على منشآتها والأراضي التابعة لها، ومن المقرر إعادة 90 في المائة من ضريبة القيمة المضافة خلال 30 يوما، في حين يتم رد النسبة الباقية (10 في المائة) عقب عمليات المراقبة المقرر إجراؤها خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه وقّع وزير التنمية السياحية كوستاس ماركوبولوس مرسوم قرار البدء في توزيع الدعم المالي لتجديد ساحات انتظار المركبات السياحية، وتقول المذكرة الوزارية إن القرار يعد ضروريا نظرا إلى مردود الأزمة الاقتصادية العالمية الخطيرة على صناعة مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لاقتصاد البلاد. على الجانب الآخر أعلن وزير المالية والاقتصاد باباثاناسيو أنه يتم دراسة خطة بقيمة 28 مليار يورو لضمان السيولة والقروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضررت جراء الأزمة المالية العالمية، وأعلن باباثاناسيو بعد انتهاء أعمال مؤتمر اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، التي ترأسها رئيس الوزراء كارامنليس، أن الحكومة تركز على تطبيق برنامج الاستقرار الذي أعدته وعرضته على الاتحاد الأوروبي. وطالب رئيس الوزراء اليوناني كوستاس كارامنليس، خفض 10 في المائة في عدد عقود العمل المبرمة لزمن محدد، وخفض 10 في المائة لعدد الموظفين الذين يتم تعيينهم في القطاع العام باستثناء قطاع التربية والصحة، وتقليص الأجور لمديري المؤسسات الحكومية كي لا تتعدى ما يتقاضاه سكرتير عام الوزارة.