أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سرايا القابضة على قولاغاصي أن مشاريع الشركة مستمرة في الأردن «وسنسلم أول مشروع في موعده المحدد».
وأضاف أنه «بالرغم من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية التي طالت دولا وقطاعات متعددة، فإن جوانب إيجابية ظهرت للأزمة، يجب الاهتمام بها» مؤكدا أن تأثير الأزمة ظهر على شكل تراجع في نسبة المبيعات عن الخطة التسويقية الموضوعة، لكن الشركة عوضتها في التوفير في تكاليف الإنشاء. مشيرا أن هذا الانخفاض لن يؤثر على سعر البيع النهائي، واستطرد قائلا «لكن سنعيد جدولة الدفعات المالية» بما يخفف الضغوطات على المشترين.
ويبين أن الشركات التي لا تعاني من أوضاع مالية سلبية و«قوائمها المالية سليمة وملاءتها المالية قوية تستطيع أن تستثمر تراجع الأسعار وتجني مزايا عديدة».
وينوه إلى أن انخفاض أسعار الحديد والاسمنت عن مستوياتها القياسية وفّر فرصة عند الشركات لتخفيض تكاليف الإنتاج.
ويقول قولاغاصي إن مشاريع سرايا في الأردن «العقبة والبحر الميت وفندق دبليو في العبدلي» وفي عُمان «بندر جصة» وفي الإمارات «رأس الخيمة» وفي روسيا «سوتشي» تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها.
ويشير إلى أن بعض التأخير سيطر على الجداول الزمنية لبعض المشاريع لكن «لأسباب خارجة عن إطار الأزمة المالية العالمية ومرتبط بعقبات إدارية تم حلها في العقبة وفي البحر الميت».
ويقول إن الإشارات التي تصدر عن توقف مشاريع سرايا أو تأثيرها غير صحيح، فسرايا العقبة أنجزت معظم أعمال الهياكل «العظم» في الفنادق والفلل والشقق السكنية وإنجاز 80 في المائة من أعمال الطرق و80 المائة من أعمال البنية التحتية، مشيرا إلى أن التعاون مع جميع الشركاء في المشروع على أعلى مستوى.
ويوضح أن مشروع سرايا العقبة يوظف حاليا نحو 2000 موظف وعامل وهذا الرقم مرشح للزيادة بعد دخول المشروع في مرحلة متطورة من الإنجاز.
ويجمل قيمة المشروعات التي تنفذها سرايا القابضة في الأردن وأغلبها في قطاع السياحة، بنحو 3 مليارات دولار لكنها تعمل برأسمال مدفوع قدره 220 مليون دولار.
ويقول قولاغاصي إن سرايا القابضة انتهت عملية تقييم أصول الشركة عن طريق دوتشيه بنك، تمهيدا للعرض العام لأسهم الشركة وإدراجها في المرحلة الأولى في بورصة دبي ثم إدراج كل من مشاريع الأردن وعمان والإمارات في البورصات المحلية.
ويضيف لقد فضلت الشركة في الوقت الحالي تأجيل الطرح الأولي والإدراج بسبب التأثير النفسي للأزمة المالية العالمية على الأسواق المالية.
وفيما يتصل بسرايا البحر الميت يقول إن التأخير في تنفيذ المشروع جاء بسبب تراجع الحكومة عن فكرة الدخول شريكا في المشروع حيث تحولت إلى فكرة بيع قطعة الأرض للشركة.
ويقول إن قرارا صدر مؤخرا من قبل الحكومة بهذا الخصوص على أن يتم تطوير قطعة الأرض لصالح سرايا البحر الميت مقابل دفع ثمن القطعة.
وحول مشروع سرايا رأس الخيمة، يقول قولاغاصي إن المشروع تم تأجيله لحين إعادة تقييم دراسات الجدوى للمشروع التي تمت في ظل معطيات جميعها طرأ عليها تغير بسبب حجم تأثير الأزمة المالية على الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يتصل بسرايا العقبة، يقول المدير العام شادي المجالي إن الشركة عملت على رفع رأسمالها بمقدار 42 مليون دينار إلى 335مليون دينار لتواكب التوسعات في تنفيذ المشروع.
ويؤكد أن العمل جار في المشروع و«يوجد بعض التأخير لكنه في الحدود الطبيعية لمشروع مساحة البناء فيه 500 ألف متر مربع.
ويقول إن رأسمال الشركة بعد رفعه مؤخرا أصبح كاف ولا توجد أية ديون على الشركة بالرغم من حجم الإنجاز الذي تحقق، منوها أن قيمة قرض التجمع البنكي الذي سيديره البنك العربي مرشحة للانخفاض بعد رفع رأس المال وانخفاض أسعار تكاليف الإنتاج من الاسمنت والحديد.
وتوقع أن يرتفع عدد العمال في المشروع من 2000 عامل في الوقت الحالي إلى نحو 7 آلاف وظيفة مباشرة ونحو 20 ألف وظيفة غير مباشرة.
وعن الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية وتأثيرها على مختلف القطاعات في المنطقة والأردن مع تسليط الضوء على وجهات سرايا وخدماتها ومشاريعها المستقبلية يؤكد قولاغاصي حقيقة أن الأزمة الاقتصادية الراهنة لها أثر سلبي على مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع العقار والمشاريع السياحية.
ويضيف قولاغاصي أن «الأزمة الحالية أدت إلى انخفاض مستويات الدخل وتراجع ثقة المستهلكين بالسوق مما أدى إلى تأجيل القرارات المتعلقة بالشراء وخصوصا في قطاع العقار». كما يشير إلى أن «الشركات ذات الأساس المتين ستقوم باستغلال هذه الفرصة لكسب حصص استثماريه في السوق، خاصة أن أسعار مواد البناء قد انخفضت بشكل ملموس، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في استمرارية المشاريع العقارية والسياحية».
ويذكر أن سرايا تعمل على تقديم خمس وجهات فاخرة، وهي سرايا العقبة في الأردن، سرايا رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، وسرايا البحر الميت في الأردن، وسرايا بندر جصة في سلطنة عمان، وسرايا سوتشي في روسيا.
وكشف قولاغاصي عن موافقة الحكومة على بيع أراضي مشروع سرايا البحر الميت المملوكة للحكومة إلى الشركة ضمن شروط وضوابط لم يتم الكشف عنها وسيصار قريبا للإعلان عن بدء العمل بالمشروع متوقعا أن يتم ذلك في غضون شهر. وسيشهد مشروع سرايا البحر الميت بداية حقيقية، مبينا أن الأراضي تقع على الواجهة البحرية الحدودية لنهر الأردن بمساحة ثلاثة ملايين متر مربع وستبلغ كلفته 500 مليون دولار من فنادق ووحدات سكنية ومحلات تجارية، بالإضافة إلى ملعب للغولف وناد لسباق الخيل ومزارع للمنتجات غير المعدلة جينيا. ويمتاز مشروع البحر الميت الجديد بنوعين من السياحة التي تحتاجها المنطقة وهي السياحة العلاجية التي تمتاز بها منتجات هذا البحر إضافة إلى موقعه كسياحة دينية.
ويحذر نقيب المقاولين المهندس ضرار الصرايرة من حالة ركود بدأت تطال قطاع الإنشاءات والمقاولات المحلي بفعل تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال إن حالة الركود بدأت تظهر آثارها في المنافسة بالأسعار بين الشركات مما يعني خروج مقاولين من السوق والتعرض لخسائر كبيرة مترافقة مع تشدد البنوك بمنح التسهيلات المالية التي أصبحت شحيحة رغم انعدام مخاطرها لدى قطاع المقاولات، مشيرا إلى أن الكثير من دول العالم تعمل لمعالجة أوضاعها الاقتصادية.
ويطالب الصرايرة الحكومة بزيادة مشروعاتها لتعويض النقص في مشروعات القطاع الخاص التي توقفت، مشددا على ضرورة إعطاء المقاول المحلي الأولوية في تنفيذها وأن تعمل الشركات الأجنبية من خلال شركات محلية.
ولفت إلى أن قطاع المقاولات تعرض العام الماضي لهزات متعددة جراء تذبذب أسعار المواد الأولية والمشتقات النفطية وشح العمالة كون مدة عقود المقاولين طويلة ويحتاج تنفيذها لعدة سنوات.
ويشير إلى أن الحكومة عالجت مشكلة المديونية العائدة للمقاولين الذين نفذوا عطاءات حكومية خلال العام الماضي بالرغم من التذبذب الذي طرأ على الأسعار، مما أخّر تنفيذ المشروعات لنقص السيولة.
وقال إن وزارة العمل تتعامل مع قطاع المقاولات وفق سياسة رد الفعل، مما سبب إرباكا للقطاع وتأخير تنفيذ المشروعات بسبب نقص العمالة وتأخير منح وتجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة التي تعتبر مهمة لتنفيذ أعماله.
وتراجع حجم التداول في سوق العقار في البلاد خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 34 في المائة حيث بلغ 577 مليون دينار مقابل 879 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2008. وذلك حسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، بلغت إيرادات الدائرة شهر فبراير (شباط) الماضي 5ر18 مليون دينار.