لم تعد حالة التراجع في قطاع العقار الأردني مجرد توصيفات من قبل الخبراء، بل تجسدت بأرقام رسمية صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة التابعة لوزارة المالية الأردنية والمتمثلة بهبوط حجم التداول بنسبة 36 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
وأظهرت النشرة العقارية لدائرة الأراضي انخفاض حجم التداول في سوق العقار خلال الشهرين الماضيين إلى 577 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها 879 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار).
ويفسر خبراء حالة الهبوط في تداول قطاع العقار، إلى امتدادات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني وحالة الترقب التي تسيطر على الراغبين في امتلاك الشقق والذين يتطلعون لمزيد من التراجع لتتناسب الأسعار مع قدراتهم الشرائية.
وعزا مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، مازن شوتر، نسبة التراجع التي صدرت في حجم التداول في قطاع العقار إلى هبوط أثمان الشقق بنسبة 15 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي. وأن الهبوط طرأ كذلك على أثمان الأراضي بخاصة في الأراضي الصحراوية التي انخفضت بما يتراوح ما بين 40 إلى 50 في المائة، بالإضافة لنسبة تراوحت بين 10 في المائة إلى 15 في المائة داخل بعض المناطق في العاصمة عمان.
غير أن شوتر استدرك بالقول إن الشهرين الأولين من بداية كل عام لا يشكلان مؤشرات يمكن استخدامها لبناء توقعات عن طبيعة السنة كاملة.
من جهته، قال أمين سر جمعية المستثمرين في قطاع العقار، المهندس منير أبو عسل، إن الانخفاض كان متوقعا لكون الأرقام جاءت بعد حالة سيئة سادت الربع الأخير من عام 2008، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هزت اقتصاديات مختلف الدول.
وأشار إلى أن الأسواق بدأت تستوعب الصدمة وتلملم أوضاعها بشكل يتناسب مع الظروف الحالية وبالتالي هي مسألة وقت حتى تبدأ الدورة من جديد.
إلى ذلك، قال المطور العقاري، محمود السعودي، إن الأوضاع الراهنة تشهد ترقبا من قبل الكثيرين في قطاع العقار، بعد الأنباء السيئة عن كافة اقتصاديات دول العالم وبما فيها دول المنطقة.
وتطرق إلى تأثيرات العدوان على غزة وتداعياته على نفسيات مختلف شرائح المجتمع وتفضيل الجميع عدم القيام بأي عمل، مشيرا إلى أن تلك الفترة أسهمت بشكل كبير في تراجع حجم التداول في قطاع العقار.
وقال السعودي إن قطاع العقار أكثر أمنا من باقي القطاعات وبخاصة أسواق المال التي تعرضت لنزيف كبير أفقد المستثمرين كثيراً من مدخراتهم مع هبوط مستويات الأسعار.
وأكد أن الحاجة للسكن والتملك والإيجار أمر طبيعي في الدورة الاقتصادية وبالتالي بمجرد زوال حالة الترقب تبدأ العجلة بالدوران من جديد.
وتطرق إلى تأثيرات تشدد المصارف في منح التسهيلات اللازمة لمختلف القطاعات، بخاصة قطاع العقار، مؤكدا أنها حالة استثنائية وتزول في ظل ارتفاع حجم الودائع في الجهاز المصرفي بمقدار 600 مليون دينار خلال الفترة الماضية.
وأكد السعودي أهمية تخفيض مستويات أسعار الفائدة وإقراض المواطنين لتحفيز الدورة الاقتصادية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي إن حالة التراجع في قطاع العقار هي امتداد للأوضاع الكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن العديد من المواطنين ممن يرغبون بامتلاك المساكن قاموا بذلك خلال الفترة الماضية لكن عزوف البعض الآخر كان نتاج قناعاته بأن المستويات الحالية مرتفعة ولا تتناسب مع قدراته الشرائية.
وذكر مرجي سببا آخر يتمثل في المشروع الحكومي «سكن كريم لعيش كريم» الذي سيوفر نحو 10 آلاف شقة، وتوجه المواطنين له بدلا من اللجوء إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك لبى طلبات العديد وأغناهم عن الأسعار المرتفعة للشقق.
وعن نسبة الهبوط البالغة 15 في المائة في أسعار الشقق، قال مرجي لا يبدو أن تلك النسبة كافية لتحريك عجلة قطاع العقار، فالأسعار تضاعفت أكثر من مرة وباتت أكبر من قدرة المواطنين من الموظفين وغيرهم وبالتالي مزيد من التراجع بنسب أكبر هو من بين الحلول خلال الفترة المقبلة.
وتنذر استمرار الأزمة المالية العالمية بتراجع الإقبال على مشروع مبادرة «سكن كريم لعيش كريم» في ظل عدم توفر السيولة النقدية لطالبي الاستفادة من المشروع، إلى جانب تشدد البنوك في منح القروض والتسهيلات اللازمة للتمويل، فيما يؤكد مسؤولون عدم تأثر المشروع بالأزمة، خصوصا أن الإجراءات البنكية لم يحصل عليها أي تغيير.
ووسط تفاؤل حذر بين أوساط مستثمرين ومصرفيين من تعافي السوق، واتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية هذا القطاع لاسيما مشروع «سكن كريم، لعيش كريم».
لكن المشروع واجه مشكلة في استنكاف عدد كبير من المؤهلين للاستفادة منه، حيث أرجعت المدير العام لمؤسسة الإسكان المهندسة سناء مهيار ذلك إلى وجود التزامات مالية مترتبة على أغلب المؤهلين على شكل اقتطاعات شهرية من الراتب، مشيرة إلى أن ذلك أعاق عملية الحصول على التمويل من قبل البنوك.
وأوضحت مهيار أن تقدم الموظفين المؤهلين للاستفادة من المشروع في السن، كان أحد الأسباب التي حالت دون حصولهم على تمويل لمدة 20 عاما، حيث في هذه الحالة تقل فترة السداد وتزيد قيمة القسط الشهري.
ولفتت إلى أن معظم سياسات الائتمان المصرفي، لا تسمح في أن تزيد نسبة الأقساط أو الالتزامات الشهرية عن ثلث الراتب للموظف المقترض، فضلا عن السياسة المتحفظة للبنوك في التمويل العقاري، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس جمعية المستثمرين في القطاع الإسكاني المهندس زهير العمري أن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تؤثر على مشروع المبادرة، خلافا للمشاريع العقارية الأخرى، ولاسيما أنه غير مرتبط بآلية (العرض والطلب)، ما يجعله بمنأى عن تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في وقت ينشط فيه سوق القطاع الإسكاني في المملكة.
بيد أن مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي الإسلامي الدكتور نايف أبو دهيم أكد أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على تمويل المستفيدين من مشروع المبادرة، مشيرا إلى أنه تم منح الكثير ممن تقدموا للبنك قروضا بحسب الشروط المتفق عليها مع مؤسسة الإسكان.
وفيما يتعلق بنسبة الاستنكافات، بين أبو دهيم أن «البنك لم يعتذر لأي مستفيد بسبب الأزمة المالية، وإنما لعدم انطباق الشروط عليه، كأن تكون لديه التزامات مالية قائمة كبيرة بالنسبة للدخل المالي، أو أن يكون عمره 50 عاما، حيث يسدد القسط في هذه الحالة على مدى 10 سنوات، وليس 20 عاما للمستفيدين الأصغر سنا».
وذكر أن قرار البنك المركزي باستثناء التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء شقق سكنية ضمن المبادرة الملكية، والتسهيلات الممنوحة للمقاولين المعتمدين لأغراض تمويل تنفيذ المشاريع المرتبطة بالمبادرة الملكية، جعله بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ووفقا للتعميم الذي أصدره المحافظ، بخصوص نسبة الائتمان المباشر الممنوح لإنشاء العقارات أو شرائها، فقد نص القرار على ضرورة الحصول من الجهات المعنية بالاستثناء على شهادة تأهيل صادرة من المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ضمن مشروع المبادرة.
يذكر أن السقف الأعلى للقروض الإسكانية لكل بنك محدد بنسبة 20 في المائة من قيمة القروض السكنية، ما يعني أن هذا القرار أتاح تسهيلات أكبر للبنوك، حيث تم السماح للبنوك «ولاسيما التي تتعامل مع مشروع المبادرة»، منح أكثر من 20 في المائة للإقراض العقاري.
لم تعد حالة التراجع في قطاع العقار الأردني مجرد توصيفات من قبل الخبراء، بل تجسدت بأرقام رسمية صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة التابعة لوزارة المالية الأردنية والمتمثلة بهبوط حجم التداول بنسبة 36 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
وأظهرت النشرة العقارية لدائرة الأراضي انخفاض حجم التداول في سوق العقار خلال الشهرين الماضيين إلى 577 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها 879 مليون دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار).
ويفسر خبراء حالة الهبوط في تداول قطاع العقار، إلى امتدادات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأردني وحالة الترقب التي تسيطر على الراغبين في امتلاك الشقق والذين يتطلعون لمزيد من التراجع لتتناسب الأسعار مع قدراتهم الشرائية.
وعزا مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، مازن شوتر، نسبة التراجع التي صدرت في حجم التداول في قطاع العقار إلى هبوط أثمان الشقق بنسبة 15 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي. وأن الهبوط طرأ كذلك على أثمان الأراضي بخاصة في الأراضي الصحراوية التي انخفضت بما يتراوح ما بين 40 إلى 50 في المائة، بالإضافة لنسبة تراوحت بين 10 في المائة إلى 15 في المائة داخل بعض المناطق في العاصمة عمان.
غير أن شوتر استدرك بالقول إن الشهرين الأولين من بداية كل عام لا يشكلان مؤشرات يمكن استخدامها لبناء توقعات عن طبيعة السنة كاملة.
من جهته، قال أمين سر جمعية المستثمرين في قطاع العقار، المهندس منير أبو عسل، إن الانخفاض كان متوقعا لكون الأرقام جاءت بعد حالة سيئة سادت الربع الأخير من عام 2008، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هزت اقتصاديات مختلف الدول.
وأشار إلى أن الأسواق بدأت تستوعب الصدمة وتلملم أوضاعها بشكل يتناسب مع الظروف الحالية وبالتالي هي مسألة وقت حتى تبدأ الدورة من جديد.
إلى ذلك، قال المطور العقاري، محمود السعودي، إن الأوضاع الراهنة تشهد ترقبا من قبل الكثيرين في قطاع العقار، بعد الأنباء السيئة عن كافة اقتصاديات دول العالم وبما فيها دول المنطقة.
وتطرق إلى تأثيرات العدوان على غزة وتداعياته على نفسيات مختلف شرائح المجتمع وتفضيل الجميع عدم القيام بأي عمل، مشيرا إلى أن تلك الفترة أسهمت بشكل كبير في تراجع حجم التداول في قطاع العقار.
وقال السعودي إن قطاع العقار أكثر أمنا من باقي القطاعات وبخاصة أسواق المال التي تعرضت لنزيف كبير أفقد المستثمرين كثيراً من مدخراتهم مع هبوط مستويات الأسعار.
وأكد أن الحاجة للسكن والتملك والإيجار أمر طبيعي في الدورة الاقتصادية وبالتالي بمجرد زوال حالة الترقب تبدأ العجلة بالدوران من جديد.
وتطرق إلى تأثيرات تشدد المصارف في منح التسهيلات اللازمة لمختلف القطاعات، بخاصة قطاع العقار، مؤكدا أنها حالة استثنائية وتزول في ظل ارتفاع حجم الودائع في الجهاز المصرفي بمقدار 600 مليون دينار خلال الفترة الماضية.
وأكد السعودي أهمية تخفيض مستويات أسعار الفائدة وإقراض المواطنين لتحفيز الدورة الاقتصادية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي إن حالة التراجع في قطاع العقار هي امتداد للأوضاع الكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن العديد من المواطنين ممن يرغبون بامتلاك المساكن قاموا بذلك خلال الفترة الماضية لكن عزوف البعض الآخر كان نتاج قناعاته بأن المستويات الحالية مرتفعة ولا تتناسب مع قدراته الشرائية.
وذكر مرجي سببا آخر يتمثل في المشروع الحكومي «سكن كريم لعيش كريم» الذي سيوفر نحو 10 آلاف شقة، وتوجه المواطنين له بدلا من اللجوء إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك لبى طلبات العديد وأغناهم عن الأسعار المرتفعة للشقق.
وعن نسبة الهبوط البالغة 15 في المائة في أسعار الشقق، قال مرجي لا يبدو أن تلك النسبة كافية لتحريك عجلة قطاع العقار، فالأسعار تضاعفت أكثر من مرة وباتت أكبر من قدرة المواطنين من الموظفين وغيرهم وبالتالي مزيد من التراجع بنسب أكبر هو من بين الحلول خلال الفترة المقبلة.
وتنذر استمرار الأزمة المالية العالمية بتراجع الإقبال على مشروع مبادرة «سكن كريم لعيش كريم» في ظل عدم توفر السيولة النقدية لطالبي الاستفادة من المشروع، إلى جانب تشدد البنوك في منح القروض والتسهيلات اللازمة للتمويل، فيما يؤكد مسؤولون عدم تأثر المشروع بالأزمة، خصوصا أن الإجراءات البنكية لم يحصل عليها أي تغيير.
ووسط تفاؤل حذر بين أوساط مستثمرين ومصرفيين من تعافي السوق، واتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية هذا القطاع لاسيما مشروع «سكن كريم، لعيش كريم».
لكن المشروع واجه مشكلة في استنكاف عدد كبير من المؤهلين للاستفادة منه، حيث أرجعت المدير العام لمؤسسة الإسكان المهندسة سناء مهيار ذلك إلى وجود التزامات مالية مترتبة على أغلب المؤهلين على شكل اقتطاعات شهرية من الراتب، مشيرة إلى أن ذلك أعاق عملية الحصول على التمويل من قبل البنوك.
وأوضحت مهيار أن تقدم الموظفين المؤهلين للاستفادة من المشروع في السن، كان أحد الأسباب التي حالت دون حصولهم على تمويل لمدة 20 عاما، حيث في هذه الحالة تقل فترة السداد وتزيد قيمة القسط الشهري.
ولفتت إلى أن معظم سياسات الائتمان المصرفي، لا تسمح في أن تزيد نسبة الأقساط أو الالتزامات الشهرية عن ثلث الراتب للموظف المقترض، فضلا عن السياسة المتحفظة للبنوك في التمويل العقاري، وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس جمعية المستثمرين في القطاع الإسكاني المهندس زهير العمري أن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تؤثر على مشروع المبادرة، خلافا للمشاريع العقارية الأخرى، ولاسيما أنه غير مرتبط بآلية (العرض والطلب)، ما يجعله بمنأى عن تداعيات الأزمة، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في وقت ينشط فيه سوق القطاع الإسكاني في المملكة.
بيد أن مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي الإسلامي الدكتور نايف أبو دهيم أكد أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على تمويل المستفيدين من مشروع المبادرة، مشيرا إلى أنه تم منح الكثير ممن تقدموا للبنك قروضا بحسب الشروط المتفق عليها مع مؤسسة الإسكان.
وفيما يتعلق بنسبة الاستنكافات، بين أبو دهيم أن «البنك لم يعتذر لأي مستفيد بسبب الأزمة المالية، وإنما لعدم انطباق الشروط عليه، كأن تكون لديه التزامات مالية قائمة كبيرة بالنسبة للدخل المالي، أو أن يكون عمره 50 عاما، حيث يسدد القسط في هذه الحالة على مدى 10 سنوات، وليس 20 عاما للمستفيدين الأصغر سنا».
وذكر أن قرار البنك المركزي باستثناء التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء شقق سكنية ضمن المبادرة الملكية، والتسهيلات الممنوحة للمقاولين المعتمدين لأغراض تمويل تنفيذ المشاريع المرتبطة بالمبادرة الملكية، جعله بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ووفقا للتعميم الذي أصدره المحافظ، بخصوص نسبة الائتمان المباشر الممنوح لإنشاء العقارات أو شرائها، فقد نص القرار على ضرورة الحصول من الجهات المعنية بالاستثناء على شهادة تأهيل صادرة من المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ضمن مشروع المبادرة.
يذكر أن السقف الأعلى للقروض الإسكانية لكل بنك محدد بنسبة 20 في المائة من قيمة القروض السكنية، ما يعني أن هذا القرار أتاح تسهيلات أكبر للبنوك، حيث تم السماح للبنوك «ولا سيما التي تتعامل مع مشروع المبادرة»، منح أكثر من 20 في المائة للإقراض العقاري.