قال خبراء عقاريون إن سوق العقار المصرية عاودت رواجها مرة أخرى بداية من الشهر الجاري بشكل أقرب إلى ما كانت عليه السوق خلال عام 2007. وأكدوا أن السوق العقارية المصرية شهدت ركودا كبيرا بداية من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي مشيرين إلى أن هذا الركود السابق لم يصاحبه تراجع في الأسعار ولكنه أدى إلى تعامل الشركات مع هذا الركود من خلال عرضهم لمنتجات جديدة لم تكن موجودة في السوق من قبل، وأشاروا إلى أن الشركات العقارية الكبرى استطاعت أن تصمد أمام الأزمة التي مرت بها السوق المصرية كون تلك الشركات تنظر إلى الاستثمار العقاري كاستثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد أمس على هامش المعرض العقاري السنوي التي تنظمه مؤسسة «نيكست موف» وحضره كل من حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية ومحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة غولدويل بنكر للتسويق العقاري وهالة بسيوني المدير التنفيذي بشركة المصرية للتمويل العقاري. وأكد الخبراء أن الأزمة التي مرت بها السوق العقارية خلال الأشهر الخمسة الماضية كانت بمثابة دورة تعليمية للمطورين لكي يتعلموا كيف يتعاملون مع الأزمات والمخاطر الذي قد يتعرض لها النشاط العقاري مما يساعدهم على تغيير ثقافتهم الاستثمارية من خلال تنويع منتجاتهم وهو ما لم يلجأ إليه الكثير من المطورين خلال الفترة الماضية مما أدى إلى تراجع في أدائهم خلال فترة الركود، وأشاروا إلى أن المطور يجب أن ينوع في منتجاته ما بين الإسكان الفاخر والمتوسط والاقتصادي بالإضافة إلى التنوع في شكل الاستثمار العقاري نفسه ما بين السكني والسياحي والصناعي والإداري.
وأضاف الخبراء أن المطورين العقاريين في مصر يجب أن يسعوا إلى خلق سوق عقارية صحية ومستديمة مما يتطلب وجود أمانة في تحديد مستويات الربحية التي يجب ألا تتعدي 25 في المائة، موضحين أنه إذا وصل هامش الربحية إلى هذا المستوي فسيؤدي إلى رواج كبير في سوق العقارات بالإضافة إلى أنه سيعمل على خلق معدل أسرع لدوران رأسمال تلك الشركات ومن الممكن أن تحقق تلك الشركات عائدا أعلى لرأسمالها بنسب تتجاوز 60 في المائة سنويا. وطالب الخبراء بوجود قاعدة معلومات دقيقة عن احتياجات السوق المصرية من قطاع العقارات وأشاروا إلى أنه مع وجود هذا النوع من الأبحاث المتخصصة ستساعد المطورين على تقديم احتياجات الجمهور المصري من العقارات وذلك بعيدا عن اللجوء إلى دراسات خاصة بالفئة العمرية وغيرها، مؤكدين أن أزمة الإسكان في مصر والخاصة باستمرار اتساع الفجوة بين العرض والطلب ستستمر من 40 إلى 50 عاما. وأشار الخبراء إلى أن السوق المصرية بدأت تشهد حالة من النضج من خلال تفعيل أنظمة جديدة مثل التمويل العقاري إلى جانب وجود شركات متخصصة في التسويق العقاري وكل هذا من شأنه أن يعمل على تدعيم سوق العقارات المصرية وحماية المشترين.