يتميز السوق العقاري السعودي بارتفاع الطلب على جميع المنتجات العقارية بمختلف أنواعها، وذلك للنمو الكبير الذي تعيشه البلاد على مختلف الأصعدة خلال الفترة الحالية.
ويأتي ذلك النمو مدعوما بحاجة شديدة إلى تلك الأنواع التي يسيطر عليها القطاع الإسكاني خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك لا يغني عن حاجة القطاع للمنتجات العقارية المختلفة، في الوقت الذي تضخ فيه الحكومة السعودية سيولة كبيرة في مشاريع تنموية بين الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، مما يجعل حركة العقارات مستمرة بشكل متواصل. وفي الوقت الحالي برز ظهور العقارات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتجهيز أراض مخصصة للاستثمار العقاري الصناعي، حيث أقيم خلال الفترة الماضية عدد من المزادات العقارية المختلفة، حققت أرقاما جيدة في ظل ازدياد الطلب على ذلك النوع من العقارات الصناعية.
ويؤكد عقاريون أن السوق العقاري يظل القناة الأولى المفضلة الاستثمارية لدى أغلب المستثمرين في السعودية، وذلك لعوامل الأمان التي يوفرها السوق العقاري السعودي، وهو ما دأبت عليه العادة منذ القدم، وهو ما يؤدي إلى أخذ الاستثمار العقاري حصة كبيرة من المحافظ الاستثمارية الأخرى، مؤكدين أن العقارات الصناعية تعتبر من أهم القطاعات في الوقت الحالي، خاصة مع الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة في أن تكون زيادة مساهمة الصناعة السعودية في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20 في المائة بحلول عام 2020. وحسب عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة «سمو» العقارية، فإنه دائما ما يكون العقار هو أساس كل قطاع، فالتنوع ومواكبة ما تحتاجه البلاد خلال الفترة المقبلة هو دور القطاع الخاص في عملية السير مع توجهات الحكومة مما سيعمل على تناغم بين أداء جهاز الدولة وبين احتياجات القطاع الخاص، وهو ما تسير عليه شركات التطوير العقاري، الأمر الذي يختصر عددا من المسافات الزمنية في ظل أهمية عامل الوقت الذي يعتبر أهم عوامل التنمية العقارية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة «سمو» العقارية أن ذلك يشكل تحديا أمام شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي بات يحتاج إلى بنى تحتية جاهزة، توفر حاجة المستثمرين الصناعيين، في ظل الضخ الكبير من قبل المستثمرين في الصناعة، كون المصنعين المحليين والدوليين يرغبون في التواجد أقرب إلى أحد أكبر أسواقهم الإقليمية، والذي يشكل 50 في المائة من أسواق الخليج.
وأكد القحطاني أن شركته طرحت نهاية الأسبوع مخططا عقاريا مختصا للأراضي الصناعية، وهو ما جاء ليواكب ما يحتاجه السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، في ظل الطلب الكبير على الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أن النتائج جيدة حسب تعبيره.
وأشار إلى أن وجود رؤية ورسالة في القطاع الصناعي في المملكة، لتتكامل مع الرؤية الشاملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في تأسيس اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما يتطلب دوران محركات القطاعات بمختلف توجهاتها وخاصة العقارية منها، كون العقار يعتبر أساسا لكل القطاعات والصناعات.
ويتوسع الطلب على الأراضي الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث ضمت المدن الاقتصادية مناطق صناعية، حيث تهافت المستثمرون على الأراضي الصناعية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والتي تعمل على تطويرها شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، بالإضافة إلى تخصيص منطقة صناعية في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في مدينة حائل شمال المملكة، إضافة إلى مدينة جازان والتي تكونت من أجل إيجاد بيئة صناعية في المنطقة الجنوبية من البلاد، مما يؤكد جدوى تخصيص مناطق صناعية في مختلف أرجاء المملكة.
وكانت شركة «موطن» العقارية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستثمر مبالغ في إنشاء مشروع بوابة صناعية على مساحة تصل إلى مليوني متر مربع، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، في الوقت الذي كشف فيه مسؤول في شركة «موطن» عن وجود حجوزات كبيرة في مشروع «البوابة الصناعية».
وأكد محمد البر، نائب الرئيس التنفيذي في شركة «موطن» العقارية، إلى أن السوق العقاري في المملكة بحاجة إلى مثل هذه المنتجات العقارية، حيث إن الطلب على الأراضي الصناعية قد شهد في فترة من الفترات قوائم انتظار كبيرة، تدل على ازدياد الطلب على الأراضي الصناعية، مما يدفع المستثمرين إلى ضخ استثمارات متعددة مع وجود المنافسة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والراغبين في بناء مصانعهم في مشاريع شركات التطوير العقاري.
وأكد البر أن «موطن» ستعمل على تطوير مشروع «البوابة الصناعية» وفق أحدث المقاييس والمواصفات العالمية، لتمكن المستثمر من بناء مصنعه بكل ثقة، لوجود كافة الخدمات المساندة للمصانع والمعامل، مشيرا إلى أن الأراضي الصناعية ستسهم في وجود مشاريع صناعية ضخمة، وبالتالي فإن ذلك سيفتح باب الاستثمارات بشكل كبير، والمساهمة في مشروع استراتيجية الصناعة الكبرى. وقال نائب المدير العام في شركة «موطن» العقارية إن الحكومة عملت على توفير هيئة مختصة للمدن الصناعية ترتكز على مبادئ أساسية للاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص وفاعلية عملية توفير الأراضي الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة أسهمت في تنظيم عملية توفير الأراضي الصناعية لمستثمري القطاع الخاص.
وأكد أن هذا التكامل بين المطورين العقاريين والصناعيين سينعكس على الصناعة السعودية، من خلال تأسيس مرحلة جديدة في ظل النجاحات التي حققها القطاعان عبر نماذج واقعية من خلال ما تحقق في مدينتي الجبيل وينبع.