توقع عاملون في قطاع الإسكان بالأردن ارتفاع أسعار الشقق السكنية لغايات التمليك خلال الأشهر القادمة من دون تحديد نسب الارتفاع، وذلك كنتيجة حتمية عند بدء تطبيق قانون المالكين والمستأجرين، بسبب قلة المعروض من الشقق السكنية في الوقت الراهن وتوقعات بارتفاع الطلب تزامنا مع سريان القانون.
وأجمع عاملون على حتمية اتخاذ سلسلة من الإجراءات تكفل تخفيض كلف تملك العقارات لغايات السكن أمام المواطنين مقابل تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين من حيث رفع قيمة المأجور بما يكفل تحقيق التوازن المنشود أمام جميع فئات المواطنين. وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، فقد تراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 43 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ بلغ حجم التداول 377 مليون دينار.
وبلغ حجم التداول للسبعة أشهر الأولى من العام الجاري 4.2 مليار دينار، وانخفضت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 43 في المائة، حيث بلغت 9.23 مليون دينار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغ عدد مبيعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر يوليو الماضي 464 معاملة منها، 179 معاملة للشقق و 285 معاملة للأراضي، قيمتها السوقية 6.29 مليون دينار، فيما بلغ عدد المبيعات لمستثمرين غير أردنيين خلال السبعة أشهر الأولى العام الجاري 962.2 معاملة، قيمتها السوقية 149 مليون دينار، واحتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى في مبيعات شهر يوليو بمجموع 139 مستثمرا، واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الثانية بمجموع 127 مستثمرا، واحتلت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة بمجموع 58 مستثمرا.
وتساءل مواطنون عن الخيارات التي ستبقى أمامهم بعد تطبيق قانون المالكين والمستأجرين في العام القادم في ظل رفع أسعار المأجور لغايات السكن من جهة وارتفاع أسعار شقق التمليك المتوقع كتحصيل حاصل من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف قدرات المواطنين الشرائية وتشدد البنوك في منح القروض السكنية وغيرها من العقبات التي تضعهم في أزمة اجتماعية صعبة.
وأقر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري بارتفاع أسعار الشقق السكنية عند البدء بتطبيق القانون كنتيجة مؤكدة لتوجه المواطنين نحو تملك السكن مقابل محدودية المعروض من الشقق لغايات التمليك، بسبب تراجع المستثمرين عن الدخول بمشاريع جديدة، الذي جاء لتراجع الطلب من المواطنين نظرا لتراجع قدراتهم الشرائية والأزمة المالية التي تلقي بظلالها على معيشتهم وتشدد البنوك في منح التسهيلات البنكية لتمكين المواطنين من شراء العقارات السكنية.
وأوضح العمري أن العديد من النقاشات والاقتراحات تم تداولها من قبل العاملين والمستثمرين في القطاع الإسكاني في محاولة لإيجاد معادلة توازن بين رفع قيمة الشقة المستأجرة وتمكين المواطنين من تملك مساكن تجنباً لحدوث أزمة اجتماعية عامة. مشيرا إلى وجود حزمة من الإجراءات كفيلة بإيجاد هذا التوازن المنشود.
وأضاف العمري أن الحديث يتناول الشقق السكنية تحديدا، داعيا الجهات المعنية لإعادة النظر في الرسوم المقررة على العقارات السكنية، ومن ذلك منح إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على المواد الإنشائية المستخدمة في العقارات السكنية ورسوم نقل الملكية، ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفض كلفة العقار السكني بما يقارب 30 في المائة من قيمته.
وأشار الى أهمية دعم الفوائد السكنية من خلال اجراءات من البنك المركزي والحكومة تعمل على تخفيض الفوائد على القروض السكنية، حيث ستساهم هذه الحوافز على تشجيع المواطنين للتوجه نحو التملك للشقق السكنية في ظل الظروف المالية الصعبة التي يواجهونها.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالاستفادة من قطع الأراضي ومن ذلك زيادة عدد الطوابق للبناء الواحد (البناء العامودي) وزيادة النسبة المئوية المستفادة من قطعة الأرض، حيث ستساهم هذه الإجراءات مجتمعة في تخفيض كلف الشقق السكنية أمام المواطنين ويدعم توجه الساعين للتملك بيسر.
وأشار العمري الى أهمية عدم إسقاط حقيقة عزوف المستثمرين عن القيام بمشاريع إسكانية جديدة أمام تراجع الطلب من المواطنين منذ العام الماضي، الذي أفرز ترحيل حوالي 25 ألف وحدة سكنية من احتياجات المواطنين السنوية للسكن للسنوات اللاحقة مما يعزز اتساع الفجوة في تأمين احتياجات المواطنين السنوية من الوحدات السكنية عاما بعد عام. ورجح عاملون في القطاع العقاري بالأردن من المختصين في الاستثمارات السياحية أن تستمر الحركة التصحيحية لأسعار العقارات في المملكة في حركتها الهبوطية حتى الربع الأول من عام 2010.
وبين طارق عروري مدير شركة «المزايين» المتخصصة في الاستثمارات السياحية أن انخفاض أسعار العقارات من المرجح أن يحدث كردة فعل على ارتفاع الأسعار الجنوني الذي حصل في السنوات السابقة، الذي حلق بالأسعار إلى مستويات غير مبررة.
وتوقع عروري أن يبدأ السوق العقاري بالانتعاش بعد نهاية النصف الأول من العام المقبل وذلك بعد أن تتغير الأوضاع التي تسيطر على السوق حاليا.
ولخص عروري المشاكل التي يعاني منها السوق في الوقت الحالي بأزمة الثقة التي يعاني منها المستثمرون في العقار والزبائن على حد سواء، وما يتسرب إلى السوق من إشاعات تؤدي إلى تراجع الثقة بأدائه.
وأضاف، ان تشدد البنوك «المحلية» في منح التسهيلات للأفراد والمستثمرين أدى إلى تفاقم أزمة توفر السيولة وشح وجودها في السوق بسبب أزمة الثقة التي أضعفت من إقبال زبائن السوق على ضخ النقد لشراء العقارات.
وحول توجهات الأسعار، بين أنها مرشحة لعملية تصحيحية للأسفل لكن من دون أن يحدد نسبة لانخفاضها، التي ستحكمها العوامل الاقتصادية في المستقبل القريب ومعطيات سوق العقار في العام المقبل.
وأشار إلى أن سوق العقار «المحلي» يعيش حال انتظار وترقب في الفترة الحالية، بينما سيتراجع النشاط خلال شهر رمضان وتليها فترة الأعياد، وبالتالي ستكون الصورة أوضح في الربع الأخير من العام الحالي.
وفيما يؤكد مستثمرون في القطاع العقاري أن ثمة فرصا أمام الأردن للنهوض بالقطاع العقاري نتيجة عوامل عديدة، منها أن مستقبل الأردن العقاري يدعمه الاستقرار السياسي.
ويرى المستثمرون انه في الوقت الذي لا تعاني فيه المملكة من الإشباع العقاري الذي تعاني منه دول الخليج العربي مثل السعودية والكويت ودبي فإن ثمة فرصة متاحة للاستثمار في القطاع العقاري داخل الأردن التي تتميز بالتنوع في جغرافيتها ومناخها.
غير أن التطور العقاري، بحسبهم، يجب أن يمهد له بشكل محكم وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة تخدم الاستثمار في المجال العقاري.