يشهد سوق العقارات السعودي هدوءا نسبيا في التعاملات والتداولات مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث واصل السوق العقاري ركوده بتصادف دخول الشهر الكريم، مع فترة الإجازة المدرسية والصيفية.
وعلى الرغم من تسجيل سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر من وزارة العدل السعودية ارتفاعاً في قيمة الصفقات خلال الأسبوع الأول من رمضان في العاصمة السعودية الرياض بنسبة 13.64 في المائة، وسجلت الصفقات للأسبوع نحو 931.3 مليون ريال (248 مليون دولار)، إلا أن المعدل لا يزال منخفضاً عما كانت تسجله الصفقات في فترات الموسم العقاري .
كما سجل المؤشر في مدينة الدمام شرق البلاد انخفاضاً بنسبة 11.48 في المائة، وبلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 18.9 مليون ريال (5 ملايين ريال).
وقال خبراء عقاريون في المملكة، إن غالب الصفقات في شهر رمضان المبارك يتم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كون الكثير من مستثمري العقارات يتوافدون على الأماكن المقدسة لقضاء شهر رمضان المبارك فيها. مشيرين الى أن تلك الصفقات يعلن عنها بعد انتهاء أيام الشهر الكريم.
وبين فهد الحربي خبير ومثمن عقاري أن السوق العقاري في السعودية يشهد الفترة الحالية فترة ركود، خاصة أن الإجازة المدرسية ودخول شهر رمضان تصادفا خلال العام الجاري، مما مدد فترة توقف إعلانات الشركات أو المستثمرين والحركة البيعية أو الشرائية، الأمر الذي يتسبب في حالة الركود.
وأضاف، أن الفترة ما بعد شهر رمضان المبارك تعتبر بداية الموسم العقاري الجديد، خاصة بمصادفة عدد من الأحداث الضخمة كمعرض سيتي سكيب العقاري في دبي، الذي ينتظر ان يعلن من خلاله عن عدد من المشاريع الضخمة والكبيرة في المملكة، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق العقاري في منطقة الخليج بشكل عام.
ولفت الخبير والمثمن العقاري إلى أنه يتم الإعداد لعدد من المشاريع في مكة المكرمة، التي يتوقع ان يتم الإعلان عنها في شهر رمضان المبارك. مشيراً الى أن التداولات تتحرك بنسب انخفاض وارتفاع بحدود 15 في المائة، من خلال سيولة تبحث عن شراء الفرص التي يتوقع ان تكون الفترة الحالية هي أفضل فتراتها، لاستقرار الأسعار وتوقف نسبي للمضاربات على الأراضي العقارية.
وأكد ان دخول شركات جديدة ومصانع سيساهم في حركة السوق العقاري بشكل كبير، على المدى المتوسط والطويل، مما سيعمل على حركة كبيرة في الأراضي الخام. وتوقع الحربي ان يتم شراء مشاريع قائمة لم تستكمل، وذلك لعدم قدرة القائمين على تلك المشاريع على تكملتها، مما يضطر لبيع تلك المشاريع والتخلص من تراكمات الديون المتوقعة عليها، إضافة الى وجود عدد من المشاريع العقارية المتوسطة والصغيرة، التي ستطرح في غضون أسبوعين، التي منها مشاريع المجمعات التجارية والأسواق، إضافة إلى مشاريع الأبراج، خاصة أن الطلب يكثر على المكاتب التجارية.
إلى ذلك قال مايك ويليامز، مدير الأبحاث والاستشارات، في شركة سي بي ريشارد إيليس الشرق الأوسط في تقرير صدر مؤخراً أنه خلال العامين الماضيين، زاد نشاط تطوير مساحات المكاتب، مع اندراج أغلبية هذه المساحات ضمن فئة الجودة العالية، وبين أن ذلك يرجع لعوامل عدة تتضمن تحسن الأوضاع الاقتصادية وموفري خدمات عالميين يقومون بتوفير مساحات راقية.
وبين أن من بين المدن الرئيسية، العاصمة السعودية الرياض التي تتميز بوجود منطقة مركزية للأعمال، في الوقت الذي تتوزع فيه معظم مساحات المكاتب الرئيسية في كل من جدة، الخبر، الدمام، مكة المكرمة والمدينة حول الطرق الرئيسية.
وأشار ويليامز إلى أن مشاكل الازدحام المروري ومواقف السيارات من أبرز المشاكل التي تواجه مشاريع تطوير المكاتب في المملكة، مما دفع الى تطوير مبان ذات مساحات ضمن المشاريع متعددة الاستخدام التي تشمل عادة محلات التجزئة. مؤكداً أنه يمكّن العاملين في المكاتب والضيوف من استخدام مساحات مواقف السيارات خلال النهار، والمتسوقين خلال المساء.
وأكد التقرير أن استراتيجية تطوير المدن ركزت على مشاكل الازدحام المروري التي تواجهها منطقة الأعمال في الرياض «شارع الملك فهد»، حيث تسعى تلك الخطة لتحسين استراتيجية التطوير الحالية في الرياض، التي يمكن وصفها بمنطقة مركزية ذي كثافة بنائية عالية، تتضمن الخطة أيضا شبكة تسمح للعاملين في منطقة الأعمال بالوصول إلى مكاتبهم عن طريق المواصلات العامة. ولفت التقرير إلى أن معدلات الإيجار في المملكة تعد متواضعة مقارنة مع دول الخليج، على الرغم من كون طفرة الغاز والنفط المحرك الأساسي لسوق مساحات المكاتب، إضافة الى أن الأسباب تتضمن قلة تكاليف الأراضي، وقلة جودة المساحات وتوافرها بشكل كبير.
وأوضح تقرير سي بي ريشارد إيليس الشرق الأوسط أن المركز الرئيسي للمكاتب هو في الرياض فقط، في الوقت الذي يتحول السوق بسرعة من حالة نقص في المساحات المتوفرة إلى حالة فائض بزمن قصير نسبياً. مشيراً الى أنه على الرغم من بطء سوق المكاتب هذا العام، إلا أنه يوجد عدد كبير من المكاتب من فئة «أ» تحت التطوير في الرياض، التي من شأنها أن تقلل من نسبة التأجير والإيجارات في أسواق الفئة «أ» و «ب» الحالية.
وأكد أنه خلال العام الجاري قلت عوائد المساحات عالية الجودة من 8 و9 في المائة إلى أكثر من 11 في المائة، على الرغم من ذلك، فإنه من الصعب الجزم بسبب قلة التعاملات في هذا الوقت.