في الوقت الذي تستعد في السوق العقارية السعودية لاستقبال نظام الرهن العقاري، يسيطر التردد على قرارات شراء العقارات على معظم المستثمرين والمشترين خلال الفترة الحالية، حيث تسود حالة من الترقب لدى تلك الشريحة فيما سيحدثه الرهن العقاري من تغير في الأسعار.
وسرت خلال الفترة الماضية أنباء بين أوساط المتعاملين في السوق العقارية السعودية على أن الرهن العقاري سيعمل على تخفيض الأسعار، في الوقت الذي سيمكن الجميع من الحصول على قروض لشراء مساكن، وبالتالي فإن جميع المنتجين من شركات تطوير وإفراد سيسعون إلى بيع منتجاتهم، قبل أن تصل المعادلة إلى نمو العرض مقابل الطلب.
السوق العقارية السعودية التي يصل حجم استثماراتها نحو 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار) مرشحة للزيادة مع إقرار الرهن العقاري، إلا أن الوقت الحالي وفي ظل الصعوبات التي تشهدها سوق الإقراض بشكل عام وارتفاع تكاليفه على المطورين، يؤكد أن إقرار الرهن العقاري سيرفع الأسعار بشكل أكثر للاستفادة من تسهيلات القروض خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك يؤكد عقاريون على عدم وجود اختلاف كبير بعد الفترة الحالية والمقبلة التي ستشهد إقرار الرهن العقاري، مشيرين إلى أن مضمون ما يحمله النظام من تسهيلات هي التي ستحكم وضع التأثير على السوق مباشرة.
ويعرف الرهن العقاري بأنه شراء عين عقارية بدفعات مالية (أقساط) لفترة من الزمن، تصل إلى سنوات طويلة، وذلك بفائدة، على ألا يجوز التصرف بالعقار حتى الانتهاء وتسديد قيمة الرهن بالكامل، وفي السعودية سيراعى توافق نظام الرهن العقاري مع الضوابط الشرعية حسب ما أكدته معلومات سابقة.
وقال محمد القحطاني، الخبير العقاري بالمنطقة الشرقية، إن الكثير من المشترين ينتظرون حدوث اختلاف في الأسعار، في الوقت الذي ترددت فيه شائعات على أن الأسعار ستنخفض بعد شهر رمضان، مشيراً إلى أن تلك الشائعات هدفها الضغط على ملاك العقارات، لتخفيض الأسعار خوفاً من خسارة في تلك العقارات.
وأكد القحطاني أن السوق العقارية تتأثر مثلها مثل أي أسواق اقتصادية أخرى، بالتشريعات والقرارات الحكومية، إضافة إلى حركتي البيع والشراء، مما يجعلها مستهدفة للشائعات والمعلومات المختلفة التي تحقق المصالح المختلفة.
ولفت القحطاني إلى أن السوق العقارية تعيش حالة من الترقب بسبب ما تردد من تأثيرات الأزمة العالمية على السوق الخليجية، التي تسببت في البعض منها بانخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 40 في المائة، مما جعل البعض يطلق سيناريو مشابها لما يحدث في تلك الأسواق، الأمر الذي استبعده الخبير العقاري.
وأكد أن معطيات السوق العقارية السعودية تختلف اختلافا تاما عما يحدث في أسواق الخليج، حيث إن بعض أسواق الخليج تعتمد اعتمادا كبيرا على المستثمرين من الخارج، الذين استخدموا شراء مختلف المنتجات العقارية في المضاربات وتحقيق عوائد ربحية، مما ساهم في فورتها خلال الطفرة التي كان يعيشها العالم، قبل أن تهبط الأزمة المالية العالمية بتداعياتها التي كان السبب الرئيس فيها الرهونات العقارية الأميركية.
في حين أن السوق العقارية السعودية تحمل طلباً حقيقياً، وحاجة واقعية للمساكن التي تواكب حاجة السوق، في الوقت الذي تحتاج لتكامل الدورة الاقتصادية العقارية من خلال إقرار منظومة التمويل العقاري، التي تتضمن المطورين والمسوقين والمستهلكين، مع دخول المشرعين من خلال نظام الرهن العقاري، الأمر الذي سيساهم في عمليات التطوير العقاري في المملكة.
من جهته قال فهد العبد اللطيف، المستثمر في قطاع العقارات، إن الكثير من راغبي الشراء يترقبون انخفاض الأسعار، كما يتداول خلال الفترة الحالية، إلا أن السوق العقارية في السعودية توصف بأنها قليلة التأثر بالإحداث المرتبطة حولها، حيث إن الأسعار تنخفض وترتفع في حدود 10 إلى 15 في المائة، وهو الأمر الذي يؤثر في الأراضي أو العقارات الضخمة، ولا يؤثر في المنتجات الصغيرة.
وأشار إلى أن الأسعار في الفترة الحالية تعتبر مثالية، خاصة في ما يتعلق بالأراضي، في الوقت الذي يواكب ذلك الانخفاض انخفاض آخر في أسعار مواد البناء، مما سيساعد على تقليل التكلفة الإجمالية لبناء المنزل أو المبنى، مبيناً أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن وقد تؤثر في ارتفاع الأسعار في مواد البناء خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأكد العبد اللطيف أن السوق العقارية السعودية تمر بتداولات أسبوعية تصل قرابة 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، والمرشحة للزيادة خلال بدء الموسم العقاري الجديد، الذي ينطلق بعد عيد الفطر مباشرة.
وبين الخبير العقاري إلى أن الرهن العقاري سيسهم في عمليات تملك المنازل من قبل الأفراد من جهة، وسيساهم في بناء المشاريع العقارية الضخمة في البلاد، وذلك من خلال التسهيل والتيسير في حصول شركات التطوير العقاري على القروض والتمويلات الخاصة ببناء المشاريع العقارية.
وأكد أن ذلك سيدعمه التوجه الموجود لدى مختلف القطاعات الحكومية، من خلال المشاركة وتمويل المشاريع العقارية، حيث أكد صندوق الاستثمارات العامة التوجه للدخول في مشاريع عقارية، بالإضافة إلى برامج متعددة من التمويل المختلفة من الصناديق الحكومية كالمؤسسة العامة للتقاعد، التي طرحت برنامجاً لتمويل المساكن.
وكان الرهن العقاري قد بدأ في المملكة منذ أكثر من 30 عاماً، عندما أنشئ صندوق التنمية العقارية، حيث كان يقرض الأفراد لتمويل بناء مساكنهم على أن يتم سداد المبلغ خلال خمسة وعشرين عاماً، ولا يزال الصندوق مستمراً في تمويل الأفراد وعدم التصرف في العين العقارية حتى يتم تسديد التمويل كاملاً.