مع التوسع الحاصل في الاستثمارات العقارية في السعودية، ونمو طرح المنتجات المختلفة من وحدات العقار سكنية وتجارية، التي أخذت توجهات جديدة في طرح نماذج حديثة على السوق العقارية في المملكة، يتأرجح عدد من المنتجات بين القبول والرفض في المجتمع السعودي، ويتشكل ذلك الاختلاف بتنوع المناطق.
ويتمحور ذلك الاختلاف في ما يتعلق بشقق التمليك، التي وجدت لها صدى كبيرا في المجتمع بعد طرحها من قبل صندوق التنمية العقاري، الذي قدم شققا سكنية للراغبين بدلا من الحصول على أموال لبناء المنازل، خاصة في المنطقة الشرقية والذي حقق فيه هذا التوجه نجاحا كبيرا، في الوقت الذي طرح فيه عدد من شركات التطوير والأفراد المستثمرين شققا سكنية للبيع، لاقت قبولا عند البعض ورفضا عند البعض الآخر.
وقال عقاريون إن الاختلاف يتوزع بين مناطق المملكة، في حين أن المنطقة الغربية تجد قبولا واسعا على هذا المنتج من العقار، أما في المنطقة الوسطى فالاختلاف لا يزال قائما بين متقبل ورافض لمبدأ السكن في شقة تمليك، إلا أن المنتج يجد قبولا واسعا من قبل الشريحة الجديدة من الشباب المتزوجين حديثا.
وأشاروا إلى أن الحال يختلف في المنطقة الشرقية، حيث إن الموقع هو المحدد للإقبال على تلك الشقق من عدمه، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن توجه استثمارات متعددة إلى بناء شقق سكنية للتمليك.
وقال خالد الضبعان مدير عام مكتب عقاري إن شقق التمليك لا تزال تسعى للاستحواذ على شريحة كبيرة من المشترين في ظل صعوبة الإيجارات وارتفاعها خلال الفترة الماضية، خاصة أن التوجه لدى أطراف العلاقة هو التحول نحو التمليك بما يسهم في عملية الأفضل للطرفين.
وأكد أن الأفضلية تكمن لدى المشتري في أنه سيدفع قيمة سنوية تدخل ضمن استثماره في الأصول، إضافة إلى أنه يستطيع تصميم الشقة من الداخل بما يتواكب مع تطلعاته، وبما يتواكب مع رؤيته من دون الرجوع إلى مالك المبنى، الذي قد يشترط عليه اشتراطات توقف من التصميم الذي يواكب اهتمامات المشتري أو المستأجر.
في حين تكمن الأفضلية عند البائع في عملية بيع الشقة دفعة واحدة، وعدم الاهتمام بمتابعة العقار، أو متابعة تحصيل مبالغ الإيجار، أو الاهتمام بتفاصيل الصيانة، التي في الغالب ترهق المالك مع مرور الزمن وانخفاض إيجاره، على المدى البعيد، مما يتسبب في انخفاض العوائد والأرباح على تلك المباني.
وأشار الضبعان إلى أن الشباب حديثي الزواج يشكلون النسبة الأكبر من الراغبين في شراء شقق تمليك، في الوقت الذي تشكل فيه الأسرة الكبيرة النسبة الأكبر من الراغبين في بيع ذلك النوع من الشقق، عطفا على نمو عدد الأسرة واحتياجاتها المختلفة، كغرف أكبر أو توسع في غرف الضيافة أو ما شابه ذلك.
وأكد أن السوق السعودية تزخر بالفرص المختلفة التي من الممكن أن تستثمر لبناء وحدات سكنية كشقق تمليك، التي ستجد قبولا كبيرا في ظل انخفاض أسعارها مقارنة بالفيلات، وزيادة الطلب عليها من قبل شريحة الشباب، مؤكدا أن أسعارها تعتبر جيدة خلال الفترة الحالية نظير التكلفة التي انخفضت مع انخفاض أسعار مواد البناء والأيدي العاملة.
وأكد الحاجة إلى وجود تشريع وتنظيم في سوق شقق التمليك وذلك لضمان عدم الاختلاف بين سكان المباني التي تحتوي على الشقق السكنية، في الوقت الذي يوجد نظام متكامل يضمن حقوق الملاك من خلال إصدار صكوك خاصة بكل شقة سكنية، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى إصدار أنظمة تسهم في عملية تنظيم علاقة السكان مع بعضهم بعضا وعلاقة السكان بالمنشآت والجهات الحكومية المختلفة.
وقال بدر بن محمد مدير عام مكتب المزروعية العقاري أن علاقة السكان فيما بينهم مهمة، لمعرفة كل قاطن بحدود تحركاته وحدود أملاكه، مشيرا إلى أنه في حال وجد خلل مشترك في أي من الشقق السكنية الموجودة في المبنى أو العمارة، فإن الاختلاف سيكون موجودا بين ملاك المبنى فيما سيتحملون تكاليف الإصلاح.
وأكد أن نقطة الاختلاف هذه يقاس عليها أمور عدة، وهو الأمر الذي بحاجة إلى تنظيم أو تشريع يساعد على معرفة العلاقة بين سكان المبنى الذي يحتوي على تلك الشقق السكنية.
ولفت مدير عام مكتب المزروعية العقاري إلى أن منتج الشقق السكنية يعتبر من أفضل المنتجات العقارية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات العقارية، وهي تعتبر من الخيارات الأولى لدى المستهلكين، في الوقت الذي تعد أسعار العقارات الأخرى مرتفعة نسبيا على شريحة الشباب.
وأوضح أن الطلب يزداد على الشقق السكنية، خاصة التي تقع في الأحياء القريبة من وسط المدن الكبرى، في حين أن المشرعات الجديدة في الغالب تقع في الأحياء التي على أطراف المدن، مما يسهم في جعل شقق التمليك خيارا أوليا. وكان عدد من الشركات المطورة أعلنت عن سعيها لبناء شقق سكنية في أبراج، مما يؤكد التوجه إلى طرح نوع جديد من الشقق السكنية، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن عزم عدد من الشركات المطورة على بناء أبراج تحتوي على شقق سكنية.
وتتراوح أسعار الشقق السكنية التمليك في ما بين 200 ألف ريال (53 ألف دولار) و600 ألف ريال (160 ألف دولار)، وتختلف الأسعار باختلاف المساحات والموقع.