شهد الوسط العقاري في السعودية، تفاعلاً كبيراً قاده خبراء ومهتمون في الشأن العقاري، تجاه منظومة التمويل العقاري في البلاد، والتي يتوقع ان تطرح خلال الفترة المقبلة.
حيث دعا خبراء وعقاريون لمواكبة آلية صدور الأنظمة والقرارات الجديدة التي من بينها نظام الرهن العقاري المرتقب صدوره خلال الفترات المقبلة، وإعادة إصدار بعض الأنظمة القديمة بما يتوافق مع التوجه الحديث في سوق العقار.
وسلط عدة خبراء وقضاة سعوديون الضوء على صدور وتنفيذ نظام الرهن والتمويل العقاري وباقي منظومة التمويل العقاري في البلاد، من خلال مشاورات وحلقات نقاش بدت تعقد بين الحين والآخر.
وأشار البعض منهم إلى أن نسبة التمويل لا تتجاوز 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرين أنها نسبة متدنية وأن السعي لزيادتها يضيف فرصا ضائعة للاقتصاد الوطني، داعياً إلى ضرورة توفر أجهزة وكيانات مالية متخصصة لإنعاش قطاع التمويل.
وأكد محمد الخليل عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن هنالك حاجة لإعادة صياغة وإصدار الأنظمة العقارية في السوق السعودي، وذلك لتتواكب مع الأنظمة الجديدة، معتبراً الأنظمة الحالية بالأنظمة الجيدة، إلا أنه لابد من عملية تحديثها.
وركز الخليل على أهمية وضع أسس ومعايير واضحة ومحددة لأنظمة تسجيل الرهون العقارية وأنظمة نقل الملكيات وآليات التقييم وغيرها من الأنظمة التي من المتوقع صدورها قريباً، مشيراً إلى أنه من الأهمية بمكان وضع شروط محددة لآلية عمل الشركات في مجال تسجيل الرهون ونقل الملكيات بحيث تكون شركات مؤهلة ومهنية. من جانبه دعا يوسف الفراج القاضي بوزارة العدل، إلى إعادة إصدار بعض الأوامر والقرارات في الأنظمة العقارية لتصبح متوافقة مع آلية صدور الأنظمة والقرارات الجديدة ليصبح لها مصداقيتها القانونية، مؤكداً على الحاجة إلى التطبيق السريع والكفء لهذه الأنظمة، وتطبيق وتنظيم الجوانب الموضوعية للعقار، من خلال تقنين الشريعة.
وأوضح القاضي الفراج، أن هناك التفاتة كبيرة من قبل السلطات التشريعية في البلاد، لتنظيم القوانين العقارية، مؤكداً أن كل شهر تقريباً يشهد صدور نظام أو لائحة جديدة، مضيفاً في ذات الوقت أنه من شأن هذه الأنظمة وبشكل خاص نظام الرهن والتمويل العقاري، إيجاد مردود جيد على السوق العقارية في السعودية وإنعاشها.
ولفت الفراج إلى أن تأخر صدور نظام الرهن العقاري أمر ليس بغريب لأنه يحتاج للتأني للتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف الداخلة فيه، مضيفاً أن العمل مازال جارياً على إعداد قوانين لم تصدر مثل التقييم العقاري، ونظام حجج الاستحكام، والمنح، الذي لم يصدر متكاملاً، بجانب تعديل الأنظمة العقارية القائمة لتواكب التطور في السوق العقارية، ودمج الأنظمة العقارية ذات الشأن المشترك، مثل أنظمة تملك غير السعوديين، والأنظمة المتعلقة بالاستثمار، والأنظمة المتعلقة بالتوثيق والتسجيل.
وقال الفراج إن نظام الرهن العقاري الذي ينتظر صدوره قريباً يتضمن الأحكام الموضوعية القانونية الملزمة للجميع، سواء كانت جهات قضائية، أو جهات التوثيق، كما منح الراهن حق الانتفاع بالعين المرهونة، لكنه منعه من سوء التصرف في المرهون أو تعريضه للهلاك، مشيراً إلى أن النظام يحدد ضوابط الرهن وأنه لا يتأثر بموت الراهن.
من جهته أكد عبدالله بن الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، على أهمية تبني التخصص في مجال التمويل العقاري، مشيراً إلى أن نسبة التمويل لا تتجاوز 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أنها نسبة متدنية وأن السعي لزيادتها يضيف فرصاً ضائعة للاقتصاد الوطني، داعياً إلى ضرورة توفر أجهزة وكيانات مالية متخصصة لإنعاش قطاع التمويل وملء الفجوة الحاصلة في مجال التمويل العقاري.
وبين الهويش، من خلال ورقة عمل قدمها أمس في حلقة النقاش، أن التمويل والاستثمار العقاري يحتاج لمبالغ طائلة، ورأى أن نظام الرهن والتمويل العقاري المتوقع صدوره سيقلصان من نسبة المخاطر لجميع الأطراف، ودعا إلى الاهتمام بمنتج الإجارة الموصوفة بالذمة والذي قال إنه سيخدم جميع الأطراف ويسهم في توفير المساكن للمواطنين ويخلق نوعاً من الشراكة الجيدة بين الممول والمطور. وهنا ذكر يوسف الفراج، أن هناك جدلا بين مشروع الحكومة ومشروع الشورى، في مدى الحاجة إلى الإلزام بالتأمين على مخاطر التمويل، مضيفاً أن أهم عقد تمويل يتوقع أن يلجأ إليه الممولون هو التأجير التمويلي، أي الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا يتوافق مع الرهن العقاري، الذي نظمه المشرع في السعودية، معتبراً أن نظام الرهن العقاري أول نظام موضوعي قنن الشريعة في السعودية.
أوضح القاضي الفراج أن الدولة اهتمت بتكامل التشريعات والأنظمة التي تنظم سوق العقارات وتشجع على إنعاشها وتكفل ضمان حقوق الجميع، لافتا إلى وجود ثلاثة أنظمة أخرى مكملة لنظامي الرهن والتمويل حرصت الدولة على إعدادها وإنجازها في وقت واحد، وأنها كافة جاهزة للصدور النظامي، منها نظام التمويل التأجيري، ونظام التنفيذ الذي يشكل مرحلة قضائية مستحدثة مستقلة تختص بالتنفيذ القضائي للأحكام وتوجد قاضياً مختصاً بمسألة التنفيذ وحدد النظام اختصاصاته بوضوح.
وقال القاضي الفراج إن نظام التنفيذ يحدد مسألة تنظيم العقود وتوثيقها من قبل كتاب العدل، إضافة إلى موثقين مختصين من القطاع الخاص يرخص النظام لهم بمزاولة هذا العمل بشروط معينة بحيث يستطيع صاحب العقد الموثق أن يتجه به مباشرة إلى قاضي التنفيذ الذي يعتبره بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ، لافتاً إلى أن هذا النظام سيخفف بشكل كبير أعباء المحاكم التي تستهلك نسبة تزيد عن الثلث من أعمال القضاة. يذكر أن الأنظمة في منظومة التمويل العقاري المنتظر صدورها خمسة أنظمة، وهي نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، والتأجير التمويلي، ونظام التنفيذ.
الى ذلك تعقد الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في مركز التدريب عددا من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة تشمل برنامج دبلوم إدارة العقار الذي يتم تنظميه ضمن برامج التنمية الإدارية، والذي ستبدأ فعاليته في الفترة من الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري وحتى شهر مايو من العام المقبل. وأوضح صلاح جفاره مدير عام قطاع التدريب والتوظيف بالغرفة التجارية الصناعية أن تنظيم هذا البرنامج يتم للمرة الأولى في المملكة، بمشاركة نخبة من المتخصصين والممارسين في المجال العقاري من منشآت أعمال رائدة لعرض تجاربهم وخبراتهم من خلال هذا البرنامج.
وأكد وجود حاجة ماسة في سوق العمل إلى الكوادر المؤهلة في هذا المجال، داعيا الشباب إلى الاشتراك فيها لتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرة التي تؤهلهم ليكونوا جاهزين للعمل في هذا المجال. وقال إن برنامج دبلوم إدارة العقار موجه إلى العاملين في القطاع العقاري والباحثين عن عمل في هذا القطاع ويهدف إلى توفير المادة العلمية المقننة للدراسات العقارية وتزويد المتدرب بالعديد من احتياجاته العلمية في مجالات تخطيط وتطوير العقارات وقوانينها وعلوم التسويق والتثمين وإدارة الملكيات العقارية.
ولفت الى أن البرنامج يركز أيضا على عدد من المحاور التي تهدف إلى إكساب المشارك الخبرة اللازمة في عدد من المجالات منها المهارات الإدارية والسلوكية، واطلاعه على التطوير والأنظمة العقارية ومعرفة دراسات الجدوى وتمويل المشاريع العقارية وتثمين وإدارة الملكيات العقارية إضافة إلى التسويق العقاري.