بعد إقرار تأجيل العمل في التصميم الأساسي لمدينة النجف القديمة لمدة 20 عاما، ارتفعت أسعار أراضي المباني والمحال التجارية المحيطة بالصحن الحيدري، حيث ارتفع سعر المتر الواحد من 13 مليون دينار (تقريبا 11400دولار) ليصل إلى 19 مليون (تقريبا 16 ألف دولار) لكل متر مربع. فيما أعلن مسؤلون في الصحن الحيدري إلى الحاجة ألماسة لضم المرحلة الثانية من التوسعة إلى المرقد بسبب زيادة توافد الزائرين خلال السنوات الأخيرة. عضو إدارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب دعا الجهات المعنية إلى المباشرة بضم المرحلة الثانية من خطة التوسعة للمرقد. وقال إن «أسباب الدعوة تأتي بسبب تجاوز بعض أصحاب المباني والفنادق القريبة من المرقد تعليمات البناء التي تشترط عدم ارتفاع أي مبنى عن قبة الصحن».
وأضاف عبد الحسين محبوبة لـ«الشرق الأوسط» أن «الفساد الإداري وعدم احترام المكان المقدس أدى إلى بناء ما هو أعلى من منشآت الصحن الحيدري» مؤكدا «على الجهات المختصة عدم السماح ببناء أبنية تتجاوز ثلاثة طوابق في المساحات القريبة من المرقد» وفيما يخص توسعة المرحلة الثانية للمرقد قال محبوبة إن «مجلس المحافظة والبلدية هم المعنيون في توسعة المرحلة الثانية التي تبلغ 60 مترا» مضيفا أن «الصحن يحتاج إلى توسعة أكثر من 60 مترا. لذلك نطالب الجهات المعنية بالعمل على التوسعة خصوصا، أن المرقد حاليا يشهد توافدا كبيرا من الزوار من داخل العراق وخارجه» مدير إعلام بلدية النجف أكد أن «هنالك بعض التجاوزات في المنطقة القريبة من مرقد الإمام في المحلات الأربعة القديمة وهي «المشراق، العمارة، والبراق، الحويش» التي يمنع بها البناء لأكثر من ثلاثة طوابق» وأضاف زياد الصالحي لـ«الشرق الأوسط» أن « كل مشاريع البناء في هذه المحلات تمنح إجازة بناء بشرط عدم تجاوزها القوانين وخلافا لذلك لا يمنح إجازة بناء وبالتالي لا يستطيع إيصال الماء والكهرباء إلى بنايته حسب الاتفاق مع الدوائر الحكومية الأخرى» إلى ذلك قال مدير دائرة التخطيط العمراني في النجف إن «مشروع التصميم الأساسي لمدينة النجف المقدم من قبل دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة في لمساته الأخيرة، وسيتم قريبا المصادقة عليه من قبل الجهات المعنية» وأضاف عبد الكريم خواجة لـ«الشرق الأوسط» أن «الأراضي الداخلة في التصميم القريبة من المرقد ستنفذ ولكن بعد عشرين عاما، إلا إذا توفرت المبالغ المالية سوف نباشر في وقت أقرب» إلى ذلك قال مسؤول أحد المكاتب العقارية في النجف: «بعد سقوط النظام السابق وصل سعر المتر الواحد في المناطق القريبة من مرقد الإمام إلى أكثر 8 ملايين دينار وبدا الارتفاع حتى وصل إلى 16مليون» ويضيف حاكم جاسم لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل في التصميم الأساس الذي يضم مساحات واسعة إلى مرقد الإمام وبالتالي أزالة المباني وتعويض أصحابها ساهم في نزول سعر المتر المربع الواحد من الأراضي إلى 13 مليون دينار» مؤكدا «بعد التسريبات من قبل بعض الدوائر الحكومية في النجف بتأجيل إزالة المباني لمدة 20 سنة ارتفع سعر المتر الواحد في المناطق القريبة من مرقد الإمام إلى 19 مليون دينار عراقي ومن المؤمل تضاعف الأسعار في السنوات القادمة» ويرجع ارتفاع أسعار الأراضي في المدينة القديمة إلى وجود مرقد الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وأول أئمة الشيعة الاثني عشر، مع سكن أغلب المراجع الشيعة في المدينة القديمة واعتبارها مركزا تجاريا مهما تتوافد عليه ملايين الزائرين سنويا الذين بدورهم رفعوا من الحالة الاقتصادية فيها، فيما يشاهد الزائر عند دخوله المدينة القديمة بناء فنادق ومباني جديدة على مقربة من مرقد الإمام تعود ملكيتها حسب الشائعات إلى بعض المسؤولين في الأحزاب ورجال الأعمال وهذا ما أخر العمل في التصميم الأساس.
وذكر مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» فضل عدم الكشف عن نفسه، أن «المرحلة الثانية من التوسعة للمرقد مملوكة للمواطنين ولا توجد إمكانية لتعويضهم ماديا حاليا بسبب حجم التعويضات المالية الكبيرة» وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد قضائه على انتفاضة 1991 اصدر أمرا لإزالة مساحات واسعة من المباني القريبة من مرقد الإمام، وهي جزء من منطقة العمارة التي تمتد من المرقد حتى مقام صافي الصفا المطل على بحر النجف، وجزء من محلة المشراق وحولها إلى أسواق تجارية تابعة للبلدية. وكانت النية في زمن النظام السابق تتجه نحو إزالة السوق الكبير والمحلات المتفرعة منه، لكن بعض الوساطات من التجار حالت دون ذلك.