تستعد شركات عقارية في المملكة للتحول الجديد الذي ينتظر أن يحدث في القطاع العقاري، وذلك بعد إقرار الرهن العقاري المتوقع، والذي يحتمل أن يصدر خلال الفترة المقبلة.
ففي الوقت الذي مرت فيه الشركات العقارية بعدد من التقلبات، كان لا بد من تطوير إدارات تلك الشركات لمواكبة ما يحدث من تقلبات وتغيرات في قطاع العقارات في المملكة، خاصة في ظل وجود الأزمة المالية العالمية، والاستعداد لقطاع الرهن العقاري المنتظر، والذي لا يخلو مجلس أو مؤتمر إلا وتم الحديث عنه.
وكانت أشكال التحول في وقت الأزمة لعدد من الشركات العقارية من خلال تقليل بند تعزيز العلامة التجارية والتسويق، إضافة إلى إلغاء فروع في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى توجه شركات قابضة إلى إلغاء شركات وتعويض الموظفين. وإن كان السوق العقاري في المملكة يحمل جميع مقومات النجاح، ولا يحتاج إلى تلك الإجراءات، إلا أن إدارة بعض الشركات توجهت إلى هذه الإجراءات كتوجه احترازي، في الوقت الذي حقق فيه السوق أداء جيدا خلال الأزمة المالية العالمية، كون المملكة لم تتأثر بشكل كبير من جراء الأزمة.
في حين تأتي أشكال التحول للاستعداد لاستقبال الرهن العقاري عدة آليات من خلال إنشاء شركات جديدة، أو التحول إلى شركات مساهمة عامة أو مقفلة، إضافة إلى إعادة بناء العلامة التجارية، وطرح مشاريع جديدة لتسجيل حضور لدى المستهلكين الذين ينتظرون شركات جديدة توفر لهم احتياجاتهم المختلفة من المساكن، في الوقت الذي عجزت فيه الشركات الحالية عن تغطية الطلب المتزايد على تلك المشاريع.
إلى ذلك كشف عدد من المصادر العقارية عن وجود شركات تحت التأسيس، سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة، ستعمل على إضافة المزيد من الوحدات العقارية المختلفة للسوق المتعطش بالطلب الذي يتميز بالحقيقي، وهو ما سيعمل على تلبية ذلك النمو من الطلبات للوحدات العقارية.
وقال محمد القحطاني، خبير عقاري، إن شركات عقارية عدة تستعد لمواكبة التحولات الجديدة المتوقعة في قطاع العقارات، من خلال إعادة هيكلة أو توسيع نشاط الشركة، تغيير الشرائح المستهدفة للمنتجات، وذلك لمواكبة التغيرات التي طرأت على السوق العقاري، مشيرا إلى أن الشركات العقارية انقسمت قسمين، القسم الأول استمر على ما هو عليه في سياسته واستراتيجيته في السوق العقاري.
في حين يشير القحطاني إلى أن القسم الثاني من الشركات العقارية توجه إلى تغيير سياسته وتقليل المصاريف على حساب صناعة العلامة التجارية، مبينا أن الشركات العقارية التي أخذت جانب التقليل لم تستطع الاستفادة من وقت الأزمات بصناعة أقوى للعلامة التجارية.
وأضاف أن الوقت الحالي فرصة للشركات الجديدة لأخذ مكان تلك الشركات التي انسحبت من التواجد للتعريف بمنتجاتها، في الوقت الذي يشهد فيه السوق العقاري في المملكة، دخول شركات عقارية عديدة، مما يشير إلى حركة أكبر خلال السنوات القادمة في القطاع العقاري السعودي، والذي يشهد تطورات عدة من خلال التشريعات القادمة كالرهن العقاري ودعم الحكومة لتطوير أراضي المنح السكنية الحكومية.
من جهته قال مشعل المطيري مدير تسويق في شركة عقارية إن أسهل البنود لتقليل المصاريف هو بند التسويق، في الوقت الذي خرجت فيه شركات عدة واستفادت من الأزمة في صناعة العلامة التجارية أو في بناء مقارها أو شراء أراض.
وأضاف المطيري أن الكثير من الشركات أبدت تحفظا في عمليات التسويق وذلك عطفا على ما توجهت له الشركات العالمية من جراء الأزمة، في حين أن السوق العقاري في المملكة صمد أمام الأزمة لعدة أسباب تتمثل في الدعم الحكومي لمشاريع البنى التحتية، وازدياد الطلب على المساكن.
ولفت المطيري إلى أن الرهن العقاري سيسهم في عملية تحرك العجلة العقارية، إلا أن تأثيرات الرهن لن تظهر على المدى القريب، ويتوقع أن لا تكون على المدى المتوسط، إلا أنه خطوة يجب أن تتخذ لضمان عملية تطوير السوق العقاري.
وشبه سوق العقارات في الوقت الحالي كسوق الأسهم قبل تطويره وتطوير أدواته المختلفة، وقال إن تطوير سوق الأسهم ساهم في زيادة وعي المستثمرين على مختلف أنواعهم، وهو يحقق أداء جيدا من خلال السيولة الموجودة والحركة وعدد المستثمرين ودخول شركات الوساطة.
وأكد أن السوق العقاري يتوقع أن يشهد نفس التطور من خلال دخول أدوات متعددة، إضافة إلى سوق لتداول الصكوك التي تنشأ من خلال الرهن العقاري، كما هو معمول به في الأسواق الأميركية، في حين ستدخل كافة شركات المساندة للعقار وشركات التطوير التي تعتبر القاعدة الأساسية للسوق، كشركات التسويق العقاري، وشركات الصيانة، إضافة إلى شركات التثمين وغيرها. ويشهد السوق العقاري السعودي حركة متوسطة في ظل الترويج عن منتجات ومشاريع جديدة، ودخلت فيه الشركات التي واصلت أداءها كما هو عليه في السابق، في حين أن الشركات المنسحبة من السوق، تعمل جاهدة لاستعادة مكانتها بين الشركات العقارية الكبرى، إضافة إلى أن الشركات الجديدة حققت مبيعات عالية خلال سنة أزمة، مما يدل على ثبات السوق السعودي خلال أزمة الرهونات العالمية.
ويتوقع أن يعلن عدد من الشركات عن الانتهاء من مشاريعها، كما يتوقع أن تكون سنة 2010 سنة تسليم وحدات لمشاريع بدأت منذ سنتين، مما يدل على قدرة السوق العقاري في المملكة على الاستمرار في النمو، من خلال الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف أشكالها.