مع بداية عام 2010، استمرت حالة من الركود في سوق العقارات الفاخرة في مصر. ويقابل ذلك حالة طلب متزايدة على العقارات الاقتصادية التي تتراوح أسعارها بين 80 ألف جنيه و120 ألف جنيه. ويلبي هذا النوع من الإسكان احتياجات الفئة العمرية الأقل من 30 عاما. وتمثل هذه الفئة نحو 37 في المائة من إجمالي عدد السكان في البلاد.
وقال خبراء إن السوق المصرية تعاني الآن من حالة ركود كبيرة في ما يتعلق بالعقارات الفاخرة، ودلل حمادة صلاح، المستشار العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية، على هذا الركود بقيام بعض البنوك بعمل مزادات على بعض الفيلات والعقارات الفاخرة، مؤكدا أن أحدا لم يتقدم للمزاد. إلا أن هذا الركود لا يعني تشبع السوق المصرية، بقدر ما يعد، بحسب صلاح، طلبا كامنا على العقارات الفاخرة في البلاد، مشيرا إلى أن تحول هذا الطلب إلى طلب حقيقي مرهون بعودة النشاط الاقتصادي في مصر، الذي يعززه توافر السيولة لدى الأفراد.
وعلى الرغم من هذا الركود في الإسكان الفاخر، فإن كثيرا من الشركات الكبيرة، ما زالت تنتهج استراتيجيتها نفسها في بناء شقق وفيلات مرتفعة السعر، وهو ما كان محط أنظار الخبراء الذين أكدوا أن نجاح مشروعات تلك الشركات يكمن في مدى قدرتها على تسويق مشروعاتها في الخارج وليس في السوق الداخلية فقط، وأشاروا إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة، قد يزداد إذا ما تم إلغاء تطبيق الضرائب العقارية على المدن الجديدة، كما يطالب بعض أعضاء البرلمان المصري، منذ بدء العمل بالضريبة الجديدة هذا العام. وتوقع تقرير حديث صادر عن البنك الاستثماري «سي آي كابيتال» أن تتعافى سوق العقارات في مصر خلال العام الحالي، وأرجع هذا إلى توقعه بتعافي الاقتصاد المصري الذي يهيئ مناخا مناسبا للاستثمار العقاري في مصر، إلى جانب التركيبة الديموغرافية للمجتمع المصري. وتشير هذه الديموغرافية إلى استمرار نشاط سوق العقارات المصرية، حيث إن 29 في المائة من سكان مصر في سن الزواج وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات. وأن 50 في المائة من السكان في عمر 19 سنة أو أقل وهو ما سيعمل على الاستمرار في زيادة الطلب على العقارات على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى أن الطلب على العقارات المتوسطة والاقتصادية سيزداد، حيث إن 79 في المائة من إجمالي المشروعات العقارية تخدم الفئة العمرية المتزوجة، خاصة متوسطي الدخل. وأضاف التقرير أن حالات الطلاق تخلق أيضا طلبا على المنازل خاصة فئة المساكن الاقتصادية والمتوسطة.
وأشار تقرير للبنك الاستثماري «سي آي كابيتال» إلى أن أحد العوامل التي قد تؤدي إلى تنشيط سوق العقارات في مصر هو الأجانب بعد أن سمحت الحكومة المصرية بتملكهم للعقارات بشروط محددة. وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات المصرية ستكون جاذبا لهم، خاصة العقارات السياحية والترفيهية، وأضاف أن الأحداث الثقافية والسياسية والاقتصادية التي تتم في مصر من شأنها أن تحفز طلب الأجانب على سوق العقارات المصرية.
وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار العقارات المصرية مقارنة بنظيرتها الأجنبية سيكون عاملا جاذبا للأجانب. وأضاف أن زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر، وازدياد مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في البلاد، سيكون عاملا مؤثرا على زيادة طلب الأجانب على العقارات، وكذلك بسبب ازدياد الجامعات الأجنبية في مصر المقترن بازدياد أعداد الطلبة والمدرسين الأجانب. وأرجع داكر عبد اللاه رئيس الشركة العربية للإنشاء والتعمير، العزوف عن الإسكان الفاخر إلى ارتفاع متوسط الإنفاق السنوي للأسرة على السكن ومستلزماته، حيث يرتفع متوسط الإنفاق على المسكن ومستلزماته كلما تحسن نوع المسكن، فبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة على المسكن ومستلزماته للأسر التي تعيش في فيلا نحو 6020 جنيها سنويا، مقارنة بالأسر التي تعيش في شقة؛ إذ بلغ إنفاقها على مستلزمات المسكن نحو 2001 جنيه سنويا، أي ما يعادل ثلث متوسط إنفاق الأسرة التي تعيش في فيلا، وهذا الوضع يعكس العلاقة بين الحالة الاقتصادية للأسرة، ونمط إنفاقها على السكن ومستلزماته.
وقال تقرير «سي آي كابيتال» إن شركات العقارات المصرية، ما زالت تتمتع بأسس قوية، وهو ما أدى إلى ظهور كثير من المشروعات العقارية خلال الفترة الماضية، ما أدى بدوره إلى تشجيع الشركات العقارية على الدخول في مشروعات عقارية جديدة، وهو ما يزيد الثقة بقطاع العقارات في مصر على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن الشركات العقارية تعمل بكامل طاقتها الآن لكي تكمل مشروعاتها العقارية لتستغل تراجع أسعار مواد البناء لتخفض تكلفة البناء، مضيفا أن بعض الشركات الأخرى تستغل سيولتها النقدية في الاستحواذ على شركات عقارية أخرى أو على أراض، كما قامت بعض الشركات العقارية بزيادة رؤوس أموالها لهذا الغرض. وهو ما استند إليه «سي آي كابيتال» واعتباره دليلا على قطاع نشط.
ويتوقع «سي آي كابيتال» أن تحفز زيادة شركات التمويل العقاري تنشيط الطلب على العقارات خاصة مع نمو هذا النشاط خلال السنوات الأربع الماضية بأكثر من 109%، ويتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو خاصة أنه يمثل فقط 1% من إجمالي الدخل المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير «سي آي كابيتال» إلى أن ارتفاع سعر البترول، واستمرار ارتفاعه المتوقع خلال العام الحالي، سيعمل على ارتفاع أرباح الشركات العقارية الخليجية، التي ستعمل بدورها على جذب استثماراتها إلى مصر.