توقع متعاملون في سوق العقارات السعودية نشوء منافسة في قطاع تأجير المكاتب التجارية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دخول مساحات تأجيرية تتنافس على قطعة الطلب الذي يتذبذب بين الحين والآخر.
ويأتي توقع العقاريين لسوق المكاتب التجارية في الوقت الذي تشير فيه دراسات اقتصادية إلى ازدياد المساحة التأجيرية للمكاتب التجارية، حيث يقدر جون لونغ لاسيه في تقرير سابق المساحات التأجيرية بنحو 6.7 مليون متر مربع، ويتوفر في المدن الرئيسية وغير الرئيسية مساحات تبلغ 4 ملايين متر مربع مستقبلا بحيث يكون الإجمالي 11 مليون متر مربع عام 2012.
وقال عقاريون إن تلك المساحات ترشح انخفاض أسعار المكاتب التجارية في المدن الرئيسية خاصة مع نمو العرض بشكل كبير، في الوقت الذي تعكف فيه شركات تطوير عقاري ومؤسسات حكومية على بناء أبراج مكتبية ومدن كما هو الحال في بناء مركز الملك عبد الله المالي من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، ومشروع غرناطة للمؤسسة العامة للتأمينات، وغيرهما من مشاريع الأبراج التي يحتضنها طريق الملك فهد والمخصصة للمكاتب التجارية.
وبحسب تقرير جون لونغ لاسيه فإن مدينة الرياض تحوي نصف المساحات التأجيرية حاليا، حيث تقدر بـ3.4 مليون متر، ومرشحة للوصول إلى 5 ملايين متر في عام 2012، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن الموجود حاليا من المكاتب لا يلبي احتياجات الشركات العالمية من الناحية الإنشائية والتقنية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون إحدى العقبات التي ستواجه القطاع وسيكون المستخدمون للمساحات التأجيرية من القطاع الخاص السعودي.
من جهته، قال محمد البر، المدير العضو المنتدب لشركة «خدماتي» التجارية، إن قطاع المكاتب يعتبر من أكثر القطاعات حيوية بين المنتجات العقارية، حيث يعد أسهل في الإنشاء من الوحدات السكنية، وبالتالي فإن دخول المعروض فيه إلى السوق أسرع وتيرة من دخول الوحدات السكنية.
وبين أن ازدحام الأبراج والحركة في بناء الوحدات المخصصة للمكاتب التجارية، ودخول بعض المباني المخصصة أصلا للوحدات السكنية وتحويلها إلى مكاتب، أسهم في ازدياد العرض خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يزداد في المستقبل القريب.
وبالعودة إلى تقرير جون لونغ لاسيه فإنه يتوقع أن تكون الاستثمارات المكتبية خارج مراكز المدن المكتظة بالسكان والحركة المرورية، خاصة في مدينتي الرياض وجدة.
وذكر التقرير أنه من خلال قراءة السوق فإن القطاع الحكومي سيسهم في تمويل السوق بأعداد ضخمة من المكاتب خلال السنوات الخمس القادمة، وهي مركز الملك عبد الله المالي بالرياض حيث تبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع، والذي ستنتقل إليه هيئة سوق المال، ويتوقع أن يكون فيه البنك المركزي الخليجي، بالإضافة إلى البنوك وشركات الوساطة المحلية والعالمية، حيث سيوفر المركز 3 ملايين متر مربع من المكاتب.. ومجمع الملك عبد الله العلمي بالمنطقة الشرقية شمال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث تبلغ مساحته 350 ألف متر مربع.. ومجمع جامعة الملك سعود بالرياض حيث تبلغ مساحته 1.2 مليون متر مربع، في الوقت الذي توجد فيه حاليا المكاتب متعددة الأدوار في كل من الرياض وجدة، وهي تمثل عدة مشاريع منها برج الفيصلية والمملكة في الرياض وبرج الميل مستقبلا في جدة وبرج لومار.
وذكر التقرير أن معدلات الإشغال مرتفعة في المباني المكتبية، وأن الزيادة بلغت 40 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع زيادة الطلب خلال السنوات القادمة.. وفي هذا الجانب يؤكد محمد القحطاني، الخبير العقاري في المنطقة الشرقية، أن دخول المعروض من الجديد في المباني المكتبية يرشح انخفاض أسعار المكاتب بالدرجة الأولى، ثم سيدخل خط العروض والمنافسة على العملاء، وهو ما سيحد من نمو الحركة في سوق المكاتب التجارية في المملكة.
وأضاف القحطاني أن المنافسة حالية في جذب العملاء من خلال إعفاء عن مدة تأجيرية معينة، أو وضع تقنيات جديدة كالمباني الذكية، إضافة إلى فتح مساحات واسعة ليتحكم فيها المستأجر من خلال تصميم المكتب على ما يرغب، مؤكدا أن مواقف السيارات لها دور كبير في ترويج المباني التي تحتوي على مكاتب تجارية.
وأكد أن التنافس سيزداد مع ازدياد الانتهاء من الأبراج والمباني المخصصة للمكاتب، في الوقت الذي تسجل فيه المدن السعودية تحركات من قبل الشركات لتجديد مواقعها نحو الأكثر حركة، والقريبة من الخدمات على حد تعبيره، مشيرا إلى أن عددا من الشركات توجه إلى بناء مبانيه الخاصة، وهو ما يقلل من حركة الطلب ويزيد من حركة العرض خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت إلى أن عددا من المناطق ستشهد خلال الفترة المقبلة تحركا كبيرا في قطاع المكاتب، وهي التي تقع في الوسط التجاري والقريبة من وسط المدينة كمنطقة العليا في العاصمة الرياض، وطريق الملك عبد الله، وشارع الأمير سلطان في مدينة جدة وكورنيش الدمام والخبر في المنطقة الشرقية.