سجل التوجه الجديد للاستثمار في المعارض التجارية بالسعودية منحى جديدا، وذلك بعد أن توجه المستثمرون إلى المعارض الخارجية للقرب من المستهلك بشكل أكبر. وقال متعاملون في المملكة إن ذلك التوجه يأتي بعد ازدياد طرح المجمعات التجارية، في الوقت الذي توزعت فيه المجمعات التجارية على المناطق الرئيسية في المملكة بشكل كبير، متوقعين أن يشهد الطلب نموا بنسبة تصل إلى 10 في المائة على المحال التجارية في المناطق الرئيسية بالمملكة - مكة المكرمة والمدينة المنورة، الرياض وجدة والمنطقة الشرقية - التي تتفاوت بشكل مختلف بين تلك المناطق.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتسارع فيه المنافسة بين المطورين العقاريين، سواء بشكل فردي أو على مستوى الشركات، وحتى صناديق الاستثمار الحكومية كالمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لطرح منتج المحلات التجارية للتأجير في مختلف المدن السعودية.
وقال خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة «بصمة» للعقارات، إن التغير يتمثل في أن مستثمري قطاع التجزئة، الذين لم يتأثروا بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية لديهم توجهات في القرب من الشريحة المستهدفة من المستهلكين، مما جعلهم يفضلون المحلات التجارية الخارجية عن المجمعات التجارية، خاصة تلك التي تكون قريبة من التجمعات السكنية والتي يسهل الوصول إليها.
وأضاف أن نمو الطلب على ذلك المنتج العقاري بات يمثل 10 في المائة، مما يدفع إلى إيجاد عرض يقابل ذلك الطلب، والمتوقع أن يستمر حتى 3 سنوات، مشيرا إلى أن حجم العرض في الرياض يأتي في المرتبة الأولى على المدن السعودية، ومن ثم تأتي مدينة جدة، وأخيرا المنطقة الشرقية.
وقال: «يصل حجم المعروض من المحال التجارية إلى ما يقارب 5 ملايين متر مربع، في حين يتوقع أن تشهد الرياض وجدة عجزا في العرض بعد 3 سنوات مقبلة»، وأضاف: «في المنطقة الشرقية يتفوق العرض على الطلب، وذلك لوجود مساحات تأجيرية أكثر مما هو موجود في كل من الرياض وجدة، وذلك ما سيساعد على توازن الأسعار في المنطقة الشرقية».
وبحسب دراسات مركز «بصمة» للدراسات العقارية، فإن الطلب على المناطق القريبة من الأحياء السكنية يأتي في المرتبة الأولى للطلب من قِبل مستثمري قطاع التجزئة، في حين تأتي المنطقة على الشوارع الرئيسية في الأحياء، ومن ثم الطرق الرئيسية بالمدينة، وأخيرا المحلات التجارية الموجودة في المجمعات التجارية الكبرى.
من جهته، أشار خالد الضبعان، الخبير العقاري، إلى وجود توجه لدى المستثمرين العقاريين إلى إيجاد تنشيط المجمعات التجارية، والكبرى منها بشكل خاص، وذلك من خلال افتتاح هايبر ماركت بها، الأمر الذي يساعد على وجود حركة من وإلى المجمع التجاري، وهو التوجه الذي بات سمة واضحة في المجمعات التجارية في المملكة. وأضاف الضبعان أن ذلك التوجه بدأت به شركة «صافولا» من خلال مجمعاتها في الهايبر ماركت الخاص بعلاماتها التجارية «بنده»، وهو ما سارت عليه شركات التطوير العقاري الأخرى، في خطوة تستهدف تفعيل المحلات التجارية الأخرى. وقال: «مفهوم المحلات التجارية بات ظاهرة استثمارية، وذلك لما تحققه تلك المحلات في المساهمة في تحقيق عوائد مجزية لصاحب العقار»، مؤكدا أن المبنى الذي يحتوي على محلات تجارية يكون ضمن أول خيارات صغار المستثمرين العقاريين الجدد خلال الفترة الماضية، والذي يتوقع أن يستمر النهج عليه خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، أوضح مسح مركز «بصمة» للدراسات العقارية أن الأسعار تختلف باختلاف مواقع المحلات التجارية ومدنها ومدى توافر ذلك المنتج العقاري في تلك المدن، في الوقت الذي تتأثر في المباني التجارية بمرور الزمن على المبنى، وهو ما يؤثر في أسعار المحلات التجارية.
وبحسب المسح، فإن الأسعار تتراوح في العاصمة السعودية الرياض ما بين 500 ريال (133 دولارا) و2700 ريال (720 دولارا)، في حين ترتفع الأسعار في مدينة جدة ما بين 600 ريال (160 دولارا) و3000 ريال (800 دولار)، مرجعا ذلك إلى قلة العرض في مدينة جدة عن الرياض، التي تتفوق عليها في وجود طرق وشوارع رئيسية وإحياء متوزعة، في حين أن المنطقة الشرقية تتراوح الأسعار فيها ما بين 350 ريالا (93.3 دولار) و1900 ريال (506 دولارات)، مشيرة إلى أن الأسعار قابلة للتغير بحسب تغير المؤثرات على المحلات والمباني التجارية في مختلف مناطق البلاد. وتتصدر مكة المكرمة والمدينة المنورة ارتفاع أسعار الأمتار التأجيرية للمحلات التجارية، خاصة تلك التي تقع بالقرب من الحرمين الشريفين، وتنخفض بشكل تدريجي بالبعد عن الحرمين الشريفين.
ويتوقع الضبعان أن يواصل قطاع التجزئة بمختلف أنواعه ونشاطاته، وهو ما سيعمل على تنشيط الحركة في قطاع المحلات التجارية، إضافة إلى النشاط المتنامي من قِبل القطاعات المتوسطة والصغيرة، التي تتوسع بشكل كبير، من خلال دعم الحكومة تلك القطاعات، عبر تمويلات من صناديق مختلفة، الأمر الذي سيفعِّل الطلب بشكل أوسع من الوقت الحالي.
وتشهد حركة التأجير تداولات واسعة خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يتوقع أن تتوسع المساحة التأجيرية مع دخول مباني ومشروعات جديدة تحتوي على محلات تجارية، ستعمل على موازنة العرض والطلب خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة، ويتوقع أن تكون نشطة في العاصمة الرياض ومن ثم جدة، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.