تضاربت الأنباء في سوق المنطقة الشرقية بالسعودية حول انخفاض وارتفاع الأسعار، ما تسبب في ربكة في السوق، بين البائعين والمشترين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي حد من الحركة العقارية في المنطقة.
ويتمثل الاختلاف في الأنباء التي توالت خلال الأسبوعين الماضين حول تأكيدات على انخفاض الأسعار في سوق العقارات بالمنطقة الشرقية، وبالتحديد في مدينتي الدمام والخبر، في حين أن عددا من العقاريين يؤكدون أن الأسعار ثابتة ولن تتغير، الأمر الذي تسبب في تأخر قرارات الشراء للكثير من المستهلكين، والذي بدوره أدى إلى انخفاض الحركة العقارية إلى وقت غير معلوم.
وقال علي بن سلطان مدير عام مؤسسة العاصمة المقدسة للاستثمار العقاري، إن أكبر المعوقات التي تواجه سوق العقارات في المنطقة الشرقية تتمثل في أن الكثير من المستهلكين والراغبين في شراء العقارات ما زالوا يؤمنون بأسعار 2005 وما قبل، في حين أن الأسعار تتحرك شأنها شأن أي سوق حرة خاضعة للعرض والطلب، وهو ما يحدد الأسعار الحالية، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية في السوق تعتبر منطقية مقارنة بأسعار مناطق أخرى من المملكة، خاصة في الأحياء الداخلية.
وأضاف ابن سلطان إلى أن سوق العقارات في المنطقة الشرقية تتحرك بشكل جيد، ولكن ترقب المستهلكين قد يدفع إلى انخفاض الحركة، مشيرا إلى أن الأحياء مخدومة بكافة خدمات التطوير العقاري، من كهرباء ومياه وصرف صحي، إضافة إلى إنارة وشبكة هاتف، الأمر الذي يساهم في تعزيز القيم السعرية للمتر المربع في تلك الأحياء.
ولفت إلى أن الأسعار في مدينتي الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية تتراوح ما بين 600 ريال (160 دولارا) وحتى 6000 ريال (1600 دولار)، وتتغير بحسب قربها من وسط المدينة أو بعدها، مبينا أن الأسعار ثابتة وتحركها صعب، في ظل ما يحدث من تداولات في سوق العقارات في المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن الحال ينطبق على أسعار الفلل والمباني السكنية، وهي الانعكاسات التي تحدث من تحرك أسعار مواد البناء، في الوقت الذي يشهد فيه طن الحديد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهو ما ينعكس على أسعار الفلل الجديدة، مبينا أن العرض يواكب الطلب بشكل متوازٍ على الرغم من ارتفاع الطلب خلال الفترة الماضية.
وبحسب مصادر في سوق العقارات في مدينتي الدمام والخبر، فإن الأسعار تعتبر حاليا مرتفعة في ظل غياب التمويل وارتفاع الفائدة، الأمر الذي دفع المشترين إلا الإحجام عن الشراء في انتظار تغيرات تحدث في الأسعار العقارية، التي منها انخفاض الأسعار، أو إقرار الرهن العقاري الذي سيعمل على توسيع الخيارات أمام المستهلكين لتملك مساكن بشكل كبير، في حين أن شركات التطوير العقاري تعمل بشكل كبير في طرح وحدات سكنية في مختلف الأحياء.
وقال محمد القحطاني مستثمر وخبير عقاري إن السوق العقارية في المنطقة الشرقية ما زالت أفضل من ناحية القيمة السعرية، بما يتعلق بالاستثمار والتطوير العقاري الكبير، كشراء الأراضي الخام وبناء الوحدات العقارية عليها، في الوقت الذي تتجه فيه مدينتا الدمام والخبر إلى طرف المدن، وذلك مع تطوير شركات كبرى كـ«إعمار الشرق الأوسط» لمشروع بحيرات الخبر، وهو ما سيفتح جبهة جديدة بين مدينتي الدمام والخبر، خاصة أن «إعمار» بدأت في تخفيض أسعارها وطرح فلل بأسعار منافسة.
وأكد أنه إضافة إلى ذلك، فإن المناطق الجديدة تشهد حركة كبيرة، ومنها منطقة العزيزية القريبة من شاطئ الخليج العربي، فإنها تشهد حركة على مستوى التطوير العقاري من خلال شراء مستثمرين لأراض كبيرة خلال فترة الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي قد يساعد على انخفاض الأسعار مع ازدياد المطروح من المنتجات العقارية بمختلف أشكالها.
وأكد القحطاني أن الطلب مرشح للنمو بشكل كبير، خاصة تنمية تلك المناطق بإنشاء جامعة الأمير محمد بن فهد، وغيرها من المشاريع الكبرى التي تساعد على تنمية المناطق، ما سيساهم في اتساع مساحة مدينتي الدمام والخبر.
ولفت إلى أن أسعار المتر المربع العقاري من الصعب تأثرها بالانخفاض، خاصة أن المنتج العقاري يعتبر بطيئا، إضافة إلى أن المؤثرات التي تحرك الأسعار إلى الانخفاض عادة ما تكون صعبة في الأراضي السكنية، التي تعتبر أحد أشكال الاستثمار، وأحد أشكال حفظ رؤوس الأموال في ثقافة السعوديين.
وأكد أن الترقب الذي يعيشه المستهلكون هو شكل من أشكال الدورة الاقتصادية للسوق العقارية، وهو ما يحتاج للوقت لعودة النشاط بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، مرشحا أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي حركة أكبر، مع الأنباء التي تشير إلى توجه البنوك إلى توسيع عمليات التمويل خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المنطقة الشرقية، وخاصة مدينتي الدمام والخبر، شهدت خلال الفترة الماضية تضاربا في الأنباء حول انخفاض الأسعار واستقرارها، في الوقت الذي رجحت مصادر أن الأنباء قادمة من المضاربين على الأراضي، مشيرة إلى أن الحركة تسير بشكل بطيء في عمليات البيع والشراء خلال الفترة الماضية، على الرغم من نمو الطلب في الفترة نفسها.