أعلن وكلاء عقاريون، بينهم فروع المجموعة الأميركية «سانتوري 21»، والبريطانية «سي بي ريتشارد اليس»، والفرنسية «فيرني إموبيليي»، عن تأسيس فيدرالية مغربية للوكلاء العقاريين بهدف المساهمة في تأطير قطاع الوساطة العقارية، ومطالبة الحكومة بالتعجيل في إدارة قانون يقنن ممارسة الوسيط العقاري بالمغرب.
وقال سمير بن مخلوف، رئيس «سانتوري 21 المغرب»، الذي تم انتخابه رئيسا للفيدرالية الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مهنة الوسيط العقاري مهنة جد حساسة وخطرة، لأنه يتدخل في لحظة مهمة عندما يقرر استثمار (تحويشة) العمر في شراء عقار للسكن أو إقامة مشروع. لكن هذه المهنة تعاني عندنا في المغرب من فوضى عارمة، بحيث يمكن لأي كان أن يمارسها، ابتداء من الجار وبواب العمارة وحارس السيارات والبقال، وصولا إلى المحامي والمصرفي والمهندس المعماري. باختصار يمكن القول إن لدينا في المغرب 30 مليون سمسار». وبالتالي - يضيف بن مخلوف - فإن «الشخص الذي يرغب في اقتناء عقار ويضطر للجوء إلى خدمات سمسار يجد نفسه تحت رحمة كل من هب ودب. ونظرا لكون هذا الشخص يتوفر على المال وأنه مستعد لإنفاقه فإنه يكون بسهولة تحت رحمة المحتالين والنصابين الذين يجولون ويصولون في قطاع الوساطة العقارية بكل حرية».
ويقول بن مخلوف إن المهمة الأولى التي ستعمل الفيدرالية الجديدة على إنجازها هي العمل على إصدار قانون منظم لمهنة الوسيط العقاري بالمغرب، كما هو الحال بالنسبة للكثير من المهن الأخرى، بما يضمن تطوير هذه المهنة وترقيتها وحماية مستهلكيها.
وأضاف بن مخلوف «نريد أن توضع شروط وحدود دنيا لولوج المهنة، منها التوفر على مستوى تعليمي يمكن الوسيط العقاري من فهم الجوانب القانونية والمالية للصفقات العقارية، والأوضاع القانونية لملكية العقارات، حتى يتمكن من تقديم استشارة ورأي موضوعي للشخص الذي يلجأ إليه، إضافة إلى توفره على الحد الأدنى للاستثمار اللازم لممارسة المهنة بشكل لائق، كالتوفر على مكتب ومقر ثابت، بدل السماسرة المتجولين الذين نصادفهم حاليا في السوق، والتوفر على تأمين مهني لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمهنة. والتفرغ لهذه المهنة بدل الوضع الحالي الذي يمارس فيه أشخاص مهنة الوساطة العقارية كمهنة ثانوية إلى جانب مهنهم الأصلية».
وأشار بن مخلوف إلى أن مهنة الوكيل العقاري تغطي عددا من المهن الفرعية، لكل واحدة منها متطلبات خاصة «فالخبرات المطلوب توافرها لدى الوكيل العقاري الذي يمارس الوساطة البسيطة في عمليات البيع والشراء للعقارات السكنية، ليست هي المطلوبة لممارسة الوساطة في العقارات والأصول التجارية. كما أن ممارسة الوكيل العقاري لأعمال تدبير الاكتراء وتحصيل الإيجارات تتطلب توفيره لضمانات مالية وقانونية بالنسبة للمالكين الذين أوكلوه هذه المهمة. إضافة إلى ذلك فإن انفتاح المغرب وتوجه عرضه العقاري إلى مستثمرين دوليين يتطلب ترقية الوسيط العقاري وتمكينه من الاضطلاع بدوره في هذا المجال».
وأشار بن مخلوف إلى أن الدراسة التي أنجزت على قطاع الوساطة العقارية بالمغرب أبرزت أن عدد الوسطاء الذين يتوفرون على الحد الأدنى يبلغ نحو 1200 وكيل عقاري، غير أن نشاط الأغلبية الساحقة منهم ينحصر في التوسط البسيط في عمليات البيع والشراء، وليست لديهم سياسة استقصائية، إذ يفضلون الجلوس في دكاكينهم الصغيرة وانتظار من يأتي. كما أن المستوى التعليمي لمعظمهم جد متواضع. وأضاف أن الفيدرالية الجديدة ستولي أهمية خاصة للتكوين وتطوير القدرات، مشيرا إلى أن وزارة السكنى المغربية قد أطلقت برنامجا على ثلاث سنوات لتكوين 400 وكيل عقاري تم انتقاؤهم من مختلف مناطق المغرب.