جسد معرض «سيتي سكيب جدة 2010» واقع السوق العقارية في السعودية، وذلك عبر ازدياد حجم الطلب والبحث عن منتجات نهائية، في الوقت الذي لا تزال فيه شركات التطوير العقاري تعرض مشاريع جديدة، التي ستساهم في القريب العاجل في إطفاء لهيب الطلب المتنامي بشكل كبير.
وساهمت كبريات شركات التطوير في المنطقة الغربية إضافة إلى شركات من الرياض والمنطقة الشرقية في إثراء المعرض من خلال الكشف عن مشاريع وخطط استراتيجية لتطوير الوحدات السكنية في المملكة.
في الوقت الذي عرضت فيه شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» مشروعها الضخم في المدينة المنورة، وبدأت في تسويق منتجات المشروع، وأكد طاهر باوزير الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» لـ«الشرق الأوسط»، أن متحصلات الطرح الأولي الذي تم الاكتتاب فيه بما يصل إلى 1.02 مليار ريال (266 مليون دولار) ستستخدم في تطوير البنية التحتية، حيث سيتم البدء فيه خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن الشركة ستطرح عقودا للمنافسة في عمليات التطوير خلال وقت مقبل.
وأضاف باوزير أن المشاركة في «سيتي سكيب جدة» جاءت لتعريف المشروع بالتفاصيل، حيث يوفر المعرض فرصة لتلاقي العدد الكبير من المهتمين والمستثمرين بقطاع العقارات في السعودية. ويبلغ حجم الاستثمار في مشروع «مدينة المعرفة الاقتصادية» بالمدينة المنورة نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، حتى اكتمالها، وتقام على مساحة تصل إلى 4.8 مليون متر مربع، و9 ملايين متر مربع من المساحات المبنية، ويتوقع أن يقطنها نحو 120 ألف نسمة، في حين يتوقع أن يبلغ عدد الزوار الذين يمكن استيعابهم إما في الفنادق أو الساحات نحو 20 ألف شخص. إلى ذلك، يوفر المشروع نحو 20 ألف وظيفة في مختلف المجالات التي ستوفرها المدينة، و30 ألف وحدة سكنية، و1200 من المحلات التجارية.
من جهته، قال عايض القحطاني رئيس شركة «سمو» العقارية إن المعرض كان فرصة مناسبة لمعرفة توجهات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، التي تدعو إلى التفاؤل، مشيرا إلى أن «سيتي سكيب» ساهم في معرفة احتياجات السوق المستقبلية، وذلك من خلال الآراء التي سجلتها شركة «سمو» مع زوار المعرض.
وأكد القحطاني أن السوق العقارية السعودية لا تزال تتميز بالدعم الحقيقي المبني على طلب واقعي، وأن المعرض ساهم أيضا في زيادة معرفة السوق العقارية وما تحتاجه، في ظل تنامي الطلبات على مختلف الوحدات العقارية السكنية، وهو أمر في حاجة إلى تركيز أكبر من قبل المطورين العقاريين.
ولفت إلى أن العقار مرشح للحركة مع بدء الموسم المقبل العقاري، التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وبعد عيد الفطر، الذي تتحرك فيه العقارات بشكل كبير، مرشحا نمو العقار في النصف الثاني من العام الحالي 2010، خاصة في حال تم إقرار الرهن العقاري، خاصة مع تحركات البنوك السعودية نحو إيجاد سيولة واسعة للتمكن من الإقراض الذي سينتج عن منظومة التمويل والرهن العقاري، موضحا أن السوق العقارية شهدت إنشاء عدد من شركات التمويل العقاري التي ستشكل هي الأخرى إضافة كبيرة للسوق العقارية في المملكة.
وكان «سيتي سكيب» انطلق في محافظة جدة (غرب السعودية) يوم الاثنين الماضي السادس من يونيو (حزيران)، وبحث الفرص الاستثمارية ومشاريع التطوير المحتملة والقائمة في القطاع العقاري السعودي، إضافة إلى مناقشته عبر المؤتمر الذي عقد على هامشه خطط المشاريع مع أكثر من 100 شركة عقارات محلية ودولية تشارك في معرض «سيتي سكيب جدة 2010».
وبحث القائمون على المنتدى والمعرض صياغة وتعزيز العلاقات مع الشركاء الجدد والحاليين، والتواصل مع صناع القرار في شركات الاستثمار والتنمية المؤسسية على مستوى العالم، إضافة إلى مناقشة المسائل الأساسية المؤثرة على الاستثمار والتنمية العقارية في السعودية، إضافة إلى تجمع لمحترفي العقارات من السعودية ومختلف أنحاء العالم.
في الوقت نفسه، سجل الوسطاء حضورهم بشكل كبير، وذلك للبحث عن عروض عقارية متنوعة، تميزت أغلبها بأنها مشاريع أراض، أكثر المنتجات المحببة للعقاريين، حيث أشار سالم العدوان الوسيط العقاري إلى أن «سيتي سكيب» يجمع العقاريين تحت مضلة واحدة وهو مما يساعد على ترويج العروض والمنتجات العقارية المختلفة، حيث أشار إلى أن الأراضي هي أفضل عرض من الممكن تروجيه بشكل سريع لعدة أسباب.
ولخص العدوان الأسباب بأن الأرض تعتبر من أسهل الإجراءات في عملية البيع، كما أن شركات التطوير العقاري تسعى لإيجاد لمساتها في المباني والأبراج، على عكس ما إذا كان العرض عبارة عن مبنى، فقد لا يكون متطابقا مع مواصفات الشركة. وقال إن «حركة العروض بطيئة نوعا ما وذلك بسبب الحاجز النفسي الذي يعيشه العقار بسبب الركود العالمي، والأزمات، وهو ما جعل (الكاش) عزيز على قلب المستثمر».
وسيطر موضوع السيول على معرض «سيتي سكيب»، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون أن أغلب المشاريع باتت تأخذ موضوع السيول على محمل الجدية، وذلك في ظل ما حدث في مدينة جدة إبان نهاية العام الماضي.
في الوقت نفسه، أشار خالد الضبعان الخبير العقاري في محافظة جدة إلى أن العروض العقارية للمنتجات المختلفة موجودة، ولكن يغلب عليها ارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي بحاجة إلى إعادة النظر، خاصة في ظل استمرار مدخولات الأفراد عند المستوى نفسه. وبرر الضبعان ارتفاع الأسعار بنتيجة المتغيرات في أسعار مواد البناء، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، الأمر الذي يحول بين توازي الأسعار بين العرض وقدرة الطلب على شغل المعروض من العقارات.
من جهته، قال موفق الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «سقيفة الصفا» لتسويق وإدارة العقارات، إن ارتفاع أسعار الأراضي يعتبر حاجزا كبيرا أمام استمرار التطوير العمراني، مشيرا إلى أنه من الضروري إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي في محافظة جدة.
ودعا الهاشمي إلى ضرورة تحصيل زكاة على الأراضي البيضاء في المحافظة، إضافة إلى فتح مخططات جديدة، وبالتالي ستساهم تلك الحلول في علاج مشكلة ارتفاع الأسعار، وبالتالي ستكون الأسعار منخفضة على المستهلك النهائي.