يترقب مستثمرو العقارات في مصر حلول الشهرين القادمين، أملا في عودة النشاط إلى السوق مرة أخرى بعد أن طالت فترة ركوده، يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية من خلال الكثير من الآليات لتنشيط سوق العقارات، حيث تستعد هيئة الرقابة المالية لإعطاء فرصة لشركات التمويل والبنوك لتمويل العقارات تحت الإنشاء بجميع فئاتها ضمن برنامج التمويل العقاري، وهو ما يسمح بالحصول على تمويل للعقارات على الماكيت قبل بداية الإنشاء.
وقامت الهيئة العامة للتمويل العقاري مؤخرا بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية بتشجيع السياحة السكنية، من خلال منح الأجانب تسهيلات عقارية بقيمة 65 في المائة من قيمة الوحدة السكنية التي يرغبون في شرائها في أي محافظة من محافظات مصر، خصوصا مع زيادة الطلب الأجنبي على تملك وحدات سكنية في مصر، وذلك بعد أن وصل عدد الوحدات السكنية التي يتملكها الأجانب في مصر إلى 5000 وحدة في نهاية 2009، كما تستهدف الهيئة العامة للتنشيط السياحي مؤخرا الترويج للمنتج السياحي المصري، حيث تركز حاليا على التنوع السياحي الذي تتسم به مصر، لجذب المزيد من السياح لمناطق البحر الأحمر والإسكندرية والقاهرة، وأخيرا الساحل الشمالي الذي يجتذب حاليا الكثير من الاستثمارات، سواء المصرية والأجنبية.
وتستعد شركات عقارية للتنافس على مزايدة جديدة تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية لبيع قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة)، بعد أن سحبتها مؤخرا من شركة «الشعلة» السعودية.
سوق العقارات في مصر ما زالت تعاني ركودا، ويقول الخبراء إن الصورة ما زالت قاتمة ولم تتحسن، كما أن معالمها لم تتضح حتى الآن، فشركات العقارات تستمر في تنفيذ مشاريعها، مع وجود طلب محدود على وحداتهم العقارية، وينتظر أغلب المطورين الشهرين المقبلين لعودة الطلب على العقارات، فتلك الفترة تقترن بعودة العاملين من الخارج وبداية فترة الإجازات عند المصريين، وهو ما يتيح فرصة للبحث عن وحدات سكنية لشرائها.
يقول مختار الدهشوري، رئيس مجلس إدارة «شركة الصعيد العامة للمقاولات»، إن سوق العقارات في مصر تحتاج إلى تيسيرات جديدة ودعم من قبل الحكومة، فالقرار الخاص بتمويل العقارات تحت الإنشاء سيحفز الطلب على الوحدات العقارية، كما أنه سيتيح مزيدا من السيولة لدى الشركات العقارية لسرعة تنفيذ مشاريعهم.
ويرى خبراء أن هذا القرار قد يشجع شركات العقارات في الاتجاه نحو الإسكان المتوسط، بعد أن وصل متوسط حجم الطلب عليه 40 ألف وحدة سنويا، كما سيدفع الشركات العقارية إلى محافظات أخرى تحتاج إلى هذا النوع من العقارات، وخصوصا محافظات دلتا مصر، وأكدوا أنه دون تطوير الخدمات والتمويل العقاري سيواجه قطاع العقارات في مصر الكثير من المصاعب.
وقال مصطفى الحيوان رئيس صندوق دعم التمويل العقاري إن هذه الخطوة تأتي بهدف التيسير على الراغبين في الحصول على التمويل لأن أغلب المطورين العقاريين يبيعون الوحدات على الماكيت قبل اكتمال المشروع، حتى يتسنى لهم إيجاد سيولة مالية لاستكمال المشروع، والقانون القديم للتمويل لا يمنح فرصة لهذا، فكانت تشترط وجود أوراق لتسجيل العقارات كشرط أساسي للحصول على تمويل.
وعلى الرغم من أن هذا القرار قد ينعش سوق العقارات، فإن هناك تخوفات من تنفيذه، لأنه قد يحدث خلل كبير في السوق العقارية إذا لم يحكم تنفيذه، فيقول حمادة صلاح نائب رئيس اتحاد التنمية العقارية إن قانون التمويل العقاري وضع في الأساس للأشخاص لتمويل عقار قائم لكي يستغلوه بشكل فوري، في حين أن قيام شركات التمويل العقاري بتمويل وحدات سكنية على الماكيت ينتفي به الغرض الذي وجد القانون من أجله. وقال إنه إذا تم السماح بتمويل كل الوحدات على الماكيت لكل الشركات فإن هذا ينذر بكارثة، لأن هناك الكثير من الشركات لا تستطيع أن تواجه مخاطر التقلب في السوق الخاصة بتقلب أسعار مواد البناء، فالشركات العقارية الكبيرة غالبا ما تستطيع مواجه المخاطر، وخصوصا أن معظمها تبدأ مشاريعها ومعها جميع تكاليفه، في حين تعتمد بعض الشركات الأخرى على دفعات الحجز حتى تستكمل عمليات البناء.
وأضاف أن هناك بعض الشركات العقارية الصغيرة التي تشيد عقارا أو عقارين، ويمتلكها شخص واحد، وإذا توفي هذا الشخص قد يضع المشروع بأكمله في مأزق.
وطالب بتفعيل هذا القرار فقط مع الشركات العقارية ذات الملاءة المالية الكبيرة، إلى جانب وجود شركة تأمين على المخاطر، يتحمل أقساطها العميل حتى يتفادى المخاطر التي قد يواجهها المطورون العقاريون.