واصلت السوق العقارية في السعودية نموها في صفقات الأراضي في 3 مدن رئيسية وفقا لبيانات وزارة العدل، التي أوضحت أن حجم الصفقات بلغ نحو 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة نمو بلغت 16.7 في المائة عن الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.
ووفقا لبيانات وزارة العدل السعودية فإن صفقات الرياض سجلت نموا بنسبة 27.85 في المائة في الفترة التي تراوحت ما بين 26 يونيو الماضي وحتى 30 من الشهر نفسه، من خلال قيم إجمالية في تداولات الأراضي بلغت 3.589 مليار ريال (957 مليون دولار)، وزعت على 348 صفقة لأراضٍ تجارية بمساحات تتجاوز 13 مليون متر مربع، بقيمة تبلغ 2.272 مليار ريال (606 ملايين دولار)، في الوقت الذي سجلت فيه مساحات الأراضي السكنية المتداولة نحو 3.2 مليون متر مربع، من خلال 1817 صفقة بقيمة 1.316 مليار ريال (351 مليون دولار).
والسعودية تعتبر أكبر سوق عقارية بين دول الخليج، ووفقا لإحصائيات غير رسمية فإن حجم السوق العقارية يبلغ نحو 1.250 تريليون ريال (334 مليار دولار)، حيث تعمل المملكة على إنشاء 4 مدن اقتصادية جديدة في رابغ والمدينة المنورة وجازان وحائل، مما سيسهم في تنشيط التنمية العقارية خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع ازدحام المدن الرئيسية من خلال نسب النمو لمعدل الساكن البالغ نحو 3 في المائة بشكل سنوي.
وقال محمد القحطاني، الخبير والمستثمر العقاري، إن نمو بيع وشراء الأراضي يدل على الحركة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، خصوصا مع النمو الكبير على مختلف الطلبات العقارية، في الوقت الذي ينتظر أن يقر الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فترة الصيف القصيرة تساهم في حركة العقار في الفترة الحالية، مما يوضح حجم الحركة التي تشهدها السوق.
إلى ذلك أظهرت بيانات مؤشر العقار لوزارة العدل عن وجود نمو في صفقات الأراضي بمدينة الدمام (شرق السعودية) بنسبة تصل إلى 78 في المائة، من خلال 302 صفقة عقارية ما بين السكني والتجاري، بمجموع مساحة تصل إلى 317 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 358 مليون ريال (96 مليون دولار).
وأضاف الخبير العقاري أن المنطقة الشرقية مقبلة على مشاريع ضخمة، خصوصا مع دخول شركات عملاقة تستثمر في مصانع ضخمة، إضافة إلى أنها مقصد سياحي ومقر شركة «أرامكو»، عملاق النفط العالمي، وهو ما يستدعي وجود حركة كبيرة مع تنامي الحركة فيها خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما شهدت مزادات خلال الفترة الماضية، سجلت مبيعات عالية مما يعكس حالة الحركة العقارية في المنطقة.
وبحسب وزارة العدل فإن المؤشر العقاري سجل ارتفاعا في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 22.42 في المائة بقيمة إجمالية تجاوزت 207 ملايين ريال (56 مليون دولار)، بمجموع مساحات أراضٍ وصلت إلى 961 ألف متر مربع، وذلك خلال الفترة نفسها.
وفي هذا الجانب يشير القحطاني إلى أن المدينة المنورة واحدة من أفضل الأسواق العقارية في العالم لخصوصية المدينة المنورة وأهميتها، وهي التي تتنامى بشكل واسع، خصوصا مع بدء الأعمال في مدينة المعرفة الاقتصادية، مما سيساعد على إضافة حركة وتداولات عقارية واسعة في السوق العقارية بالمدينة المقدسة، إضافة إلى وجود الحرم النبوي الشريف، في ظل تنامي حركة السياحة في المدينة.