أعلن وزير الإسكان والتعمير السوري عمر غلاونجي - في تصريحات لافتة - «أن أسعار العقارات في سورية انخفضت بنسبة تتراوح بين 10 و15%» وأكد «أن قطاع الإسكان سيشهد في المرحلة المقبلة إصلاحات كبيرة ستخلق هياكل تنظيمية جديدة تمكن الدولة من السيطرة على قطاع العقارات والإشراف عليه وإدارته بشكل فاعل والحد من الاهتزازات التي عانى منها ومنع تكرارها» مشيرا إلى أن قطاع العقارات يشهد حاليا استقرارا ملحوظا مع بعض الاختلافات بين المدن والمحافظات.
وأشار الوزير السوري في حديث له خلال مؤتمر دولي للاستثمار العقاري استضافته دمشق واختتم الخميس قبل الماضي إلى أن «الخطة الخمسية القادمة تطمح إلى تأمين 880 ألف مسكن منها 570 ألف مسكن جديد ومعالجة 20 في المائة من مناطق السكن العشوائي داعيا القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعال إلى جانب القطاعين العام والتعاوني في معالجة مشكلة السكن وتوفير العرض اللازم من المساكن الصحية واللائقة بأسعار وتسهيلات تقع ضمن متناول أكبر شريحة من المواطنين السوريين وخاصة لمحدودي الدخل». موضحا أن «المؤسسة العامة للإسكان (الحكومية) زادت نسبة مساهمتها في تأمين السكن الاجتماعي نحو عشرة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال تنفيذها لأكبر مشروعين إسكانيين في سورية، السكن الشبابي وإسكان العاملين في الدولة بتكلفة تصل إلى 100 مليار ليرة سورية لافتا إلى أنه تم الترخيص لـ20 شركة تطوير عقاري برأسمال بلغ 3.537 مليار ليرة».
وأضاف وزير الإسكان والتعمير السوري: «إن الحكومة تعمل على ثلاثة محاور إضافية لضمان تنفيذ الخطط والمشاريع الإسكانية في مقدمتها تأمين الأراضي اللازمة من قبل وزارة الإدارة المحلية ومجالس المدن والبلديات بالتوازي مع خطط وزارة الإسكان خلال السنوات الأولى من الخطة الخمسية المقررة وإقرار تعديل القانون الخاص بإعمار العراصات بما يسهم في سرعة بناء المقاسم المعدة للبناء وتنفيذ التنظيم المقرر والحد من التشوه البصري في العمارة بالمدن وتوفير مستلزمات القطاع من مواد البناء الأساسية وتشجيع الاستثمار في إنشاء المعامل الخاصة لإنتاج المواد اللازمة له وإقامة المعارض التخصصية لمواد البناء المختلفة إضافة إلى تنظيم قطاع الهندسة بما يسمح بنشوء تجمعات هندسية كبرى إلى جانب بدء العمل على مراجعة النصوص الحالية لتنظيم مهنة المقاولات وتصنيف المقاولين بما يمكن من نشوء شركات مقاولات كبرى في سورية».
هذا وكان المؤتمر فرصة تحدث خلالها الوزراء والمسؤولون السوريين عن خطط الحكومة لمعالجة السكن العشوائي.
فأعلن وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة «أن الدولة خصصت 1200 مليار ليرة لتنظيم مناطق العشوائية وأحدثت صندوقا لدعم برامج معالجة العشوائيات بقيمة مليار ليرة» موضحا في هذا السياق أن «وكالة التنمية الفرنسية أبدت استعدادها لتقديم 50 مليون يورو للسكن العشوائي و400 ألف يورو كمنحة لبرنامج تنظيم العشوائيات».
موضحا أن «تطوير السكن العشوائي يعد من أهم المشاريع النوعية التي تهدف لإيجاد حلول لهذه التجمعات وتقديم الخدمات المثلى لقاطنيها وتأهيلها دون إزالتها بشكل كامل وتطوير البنية التحتية في حال كانت بنيتها الفيزيائية مقبولة إلى حد ما».
مشيرا إلى أن «الشروط الأولية للتطوير في مناطق السكن العشوائي تتركز على اختيار المكان ذي الكثافة السكانية المنخفضة والذي يتصف ببنية فيزيائية سيئة»، لافتا إلى أن المناطق التي يمكن تهذيبها وتأهيلها لن يتم هدمها بالكامل مؤكدا أن حق المواطن في مسكنه مكفول بالقانون ولا سيما في الحالات التي تستدعي هدم المنازل.
وكشف الحجة عن «سعي الحكومة لإيجاد مفاهيم جديدة تساعد على الاستقرار في سعر العقارات مع تأمين السكن لذوي الدخل المحدود مثل المقسم الاجتماعي وهو السكن الذي سيوزع لذوي الدخل المحدود بشروط معينة تمنعهم من المضاربة به في السوق والتأجير التمويلي الذي يضمن حق الدولة في هذا المقسم».
هذا ويوجد 205 مناطق سكن عشوائي في سورية على مساحة 130 ألف هكتار وصل عدد المنازل العشوائية إلى 1.2 مليون منزل أي إن 30% من المنازل سكن عشوائي.. وسورية تحتاج إلى 1200 مليار ليرة لتنظيم هذه المناطق العشوائية. يشار هنا إلى أن «الحكومة السورية كانت أوعزت في جلستها الأخيرة الأسبوع الماضي إلى البدء بخطة عمل لتحسين وضع مناطق السكن العشوائي بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى».
يذكر أن سورية أصدرت قانونا خاصا بالتخطيط الإقليمي وأسست هيئة للتخطيط الإقليمي للمساعدة على تجاوز العقبات بهدف الوصول إلى الأراضي المحددة وتحديد أماكن البناء.
كما أقرت الحكومة مشروع قانون خاص بإعمار العراصات سيسهم في حل مشكلة السكن وتحسين أبنية المدن الرئيسية ومراكزها والتجمعات السكنية ويقضي بأن يتم البناء والإكساء.