أشار تقرير لشركة «جونغ لانغ لاسال» العالمية حول أسواق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال نتائج أحدث استبيانات حول مشاعر المستثمرين في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، العقارية التي تشهد تحسنا بصورة إجمالية، إلى أن المستثمرين في الأسواق العقارية الإقليمية التي ينشطون فيها، ازداد تركيزهم على الأسواق ذات الكثافة السكانية الأعلى كالسعودية، على الرغم من انتقائية الأسواق خلال الفترة الماضية.
وذكر تقرير الشركة العالمية الذي عنون بـ«تحسن انتقائي في مشاعر المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن المستثمرين العقاريين في السعودية يواجهون تحديات ضعف الشفافية والتمويل المحلية، على الرغم من ارتفاع توقعاتهم بالنسبة لآفاق نمو السوق السعودية. في الوقت الذي توضح فيه «جونغ لانغ لاسال» أن المستثمرين الأجانب يواجهون صعوبات في العثور على منتجات مجدية استثماريا وشرائها، في الوقت الذي يؤثر فيه هذا الوضع سلبا على رغبتهم في مواصلة المحاولة. ولفت إلى أن السوق السعودية لا تزال السوق المفضلة لدى المستثمرين في الاستبيان الحالي والسابق معا، حيث توقع عدد أكبر من المستثمرين بنسبة 32 في المائة أن تزداد قوة أداء تلك السوق خلال الشهور الـ12 والـ24 المقبلة، بزيادة 6 في المائة عن عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد أن آخر استبيان، أظهر أن الطلب المحلي القوي والاقتصاد الغني بالطاقة من أهم عوامل الشعور بالاستثمار في السعودية، وفي هذا الجانب يؤكد محمد القحطاني، الخبير العقاري، أن السوق السعودية تتميز بوجود الطلب المحلي مدعوم بزيادة النمو على المدى البعيد، وخطط الحكومة في تفعيل دورها ببناء نحو مليون وحدة سكنية، كانت خطة التنمية التاسعة قد نوهت بها.
إلى ذلك، أوصت اللجنة العقارية في غرفة الرياض بالعمل على تفعيل دور الصناديق الخاصة بتطوير الأراضي، وذلك من خلال مقترحات وافق عليها أعضاء اللجنة في اجتماعهم الأخير، التي ستتم مناقشتها مع المسؤولين في هيئة السوق المالية. وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أيضا لائحة صناديق الاستثمار العقاري ودورها في توفير الأراضي بأسعار مناسبة.
وقال المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة إن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات والقضايا التي لها تأثير مباشر على النشاط والاستثمار العقاري، موضحا أن أعضاء اللجنة وافقوا على إقامة دبلوم عقاري من خلال التعاون بين اللجنة العقارية والجمعية السعودية لعلوم العقار ومركز التدريب بالغرفة وبدعم من صندوق الموارد البشرية. وأضاف أن الاجتماع ناقش موضوع طلب كتابة العدل شيكات مصدقة عند الإفراغ ومخاطبة الجهات المختصة بذلك.
وقال الزيد إن الاجتماع تطرق لبحث عدد من الموضوعات التي تواجهها السوق العقارية بمدينة الرياض والصورة المستقبلية للاستثمار، مبينا أنه قد تمت التوصية بإعداد دراسة في هذا الخصوص لرفعها للجهات المعنية. وأبان أن اللجنة ناقشت أيضا المعوقات التي تواجه المستثمرين العقاريين جراء الإجراءات الروتينية التي تكون سببا في إطالة مدة اعتماد مشاريعهم العقارية لدى الجهات المعنية.
من جهة أخرى، ذكر تقرير عقاري أن الصناديق العقارية ساهمت في تمويل بعض المنتجات العقارية، لمواجهة الطلب المتزايد على تلك المنتجات بشكل عام وعلى المساكن بشكل خاص، مشيرا إلى أن قيم الطرح للصناديق العقارية التي أنشئت بلغت نحو 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار)، كما توجد 10 صناديق عقارية ذات طروحات خاصة تقدر إجمالي أصولها بـ1.1 مليار ريال (294 مليون دولار).
وقال التقرير الخاص بشركة «الأول» الاستثمارية إن بعض الشركات المالية ركزت على طرح منتجاتها على عامة الجمهور لتوفير الفرصة الاستثماري لكل شرائح المجتمع.
ولفتت الشركة في التقرير إلى أن المتعاملين في السوق العقارية بالمملكة اتفقوا على ضرورة إجراء إصلاحات وتحديثات في القطاع العقاري ككل، ويعود ذلك إلى أهمية هذا القطاع بفضل ضخامة الاستثمارات وكبر السوق العقارية السعودية وتشعبها ونسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ازدياد الطلب على الوحدات السكنية.
وأكد التقرير على أنه بناء على الدور الممول الذي يمكن أن تقوم به الصناديق العقارية، فإن هناك مجموعة من المقترحات، التي يمكن أن تساهم في تفعيل دورها، يتمثل أهمها في التشجيع على زيادة عدد الصناديق العقارية العاملة في القطاع العقاري في المملكة، وأنه لا تزال السوق تستوعب مزيدا من الصناديق، خاصة مع ازدياد الطلب على المنتجات العقارية المختلفة. والعمل على إنشاء جهة مستقلة تهتم بالقطاع العقاري من النواحي الفنية والمعلوماتية ومن نواحي تحديث الأنظمة والتشريعات المختصة بالعقار، والتسريع بإصدار نظام الرهن العقاري الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة في تمويل القطاع العقاري على مختلف المستويات. إضافة إلى تبسيط الإجراءات والتراخيص وتسهيل إجراءات البلدية، الأمر الذي سوف يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع، وتشجيع بعض المؤسسات الكبرى كالمؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك للمساهمة في تأسيس الصناديق العقارية التي تساهم في حل مشكلات إسكان المتقاعدين.
وتوقعت شركة «الأول» أن تكون الصناديق الاستثمارية العقارية في المستقبل جاذبة للاستثمار من قبل المستثمرين، وأن تكون سوقا موازية لسوق الأسهم يتاح من خلالها للمستثمر أن يشتري ويبيع وحداته في صناديق الاستثمار العقاري، خاصة إذا ما تمت مراجعة الأنظمة الحالية المنظمة لهذا القطاع فضلا على مساهمة المؤسسات الكبرى في الدولة على دفع عجلة التنمية العقارية في مختلف مناطق المملكة.
وقد شهد الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي نمو كبيرا في عقد الصفقات العقارية، حيث بلغ حجم الصفقات التي أبرمت في السعودية نحو 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار)، وذلك من خلال بيع أراض بمساحة تصل إلى 4.6 مليون متر مربع في 3 مدن رئيسية في المملكة. وبحسب بيانات رسمية صادرة من وزارة العدل السعودية، فإن المؤشر العقاري سجل ارتفاعا في كتابات العدل في الرياض والدمام والمدينة المنورة، وذلك خلال الفترة من 25 سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى 29 من الشهر نفسه.
وسجل المؤشر العقاري ارتفاعا في العاصمة السعودية الرياض بنسبة 33.32 في المائة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.775 مليار ريال (437 مليون دولار)، في الوقت الذي سجل المؤشر ارتفاعا في مدينة الدمام (شرق السعودية) بنسبه تصل إلى 129.79 في المائة، وذلك من خلال قيمة 606.8 مليون ريال (161.8 مليون دولار). إلى ذلك، قالت بيانات وزارة العدل إن مؤشر بيع الأراضي في المدينة المنورة ارتفع بنسبة وصلت إلى 64.53 في المائة، حيث بلغت قيمة الصفقات 179.2 مليون ريال (47.7 مليون دولار).
وقال محمد القحطاني الخبير العقاري إن ارتفاع مؤشر البيع يثبت أن الأراضي لا تزال هي الخيار الأول لدى المستثمرين في السعودية، مشيرا إلى أن منتج الأراضي يعتبر القناة الادخارية الأولى، في المملكة، في الوقت الذي تعتبر أيضا قناة مضاربة مربحة في بيع وشراء الأراضي.
وأكد القحطاني أن نماذج كثيرة من الشركات العقارية أسست على أن تكون شركة تطوير عمراني، وعندما وجدت الربح في بيع وشراء الأراضي تحول عملها إلى تطوير الأراضي وبيعها وعدم مواصلة تطوير المساكن، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعتبر بداية موسم عقاري وهو مما يجعل حركة بيع وشراء الأراضي تتسع بشكل كبير.