بعدما أعلن وزير الإسكان والتعمير السوري انخفاض أسعار العقارات في سورية، جاءت المعطيات على أرض الواقع لتؤكد الانخفاض وبشكل مترافق مع حالة من الجمود دفعت أصحاب العقارات إلى إجراء عروض على العقارات التي يودون بيعها.
وتظهر سوق العقارات هذه الأيام إلحاحا في إتمام عمليات البيع تحت ضغط نقص السيولة والركود، إذ تشير معلومات متقاطعة بين أصحاب مكاتب عقارية في دمشق إلى تراجع عمليات البيع والشراء على الشقق السكنية في دمشق بنسبة تقارب الـ 60% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأشار محمد محملجي صاحب مكتب عقارات في منطقة كفرسوسة الراقية إلى «أن المعروض للبيع كبير ولكن الطلب المتوفر رغم وجوده بكثرة أيضا لا يبدو منسجما مع الأسعار المطلوبة، الأمر الذي دفع بالكثير من أصحاب العقارات المعروضة للبيع لتقديم عروض على الأسعار وإجراء تخفيضات عليها وصلت في بعض الأحيان إلى 15 وأحيانا إلى 20% وهذه نسبة كبيرة إذا ما قدمت على منزل سعره 50 مليون ليرة على سبيل المثال».
ويرى معتز الحلاق صاحب مكتب للدراسات العقارية «أن قطاع العقارات في سورية، وتحديدا السكني يعاني من كساد واضح وعميق منذ أكثر من 3 سنوات بسبب مبالغة أصحاب العقارات في الأسعار وعدم وجود استجابة مالية من الراغبين بالشراء» معتبرا أن «واقع الكساد يشكل حقيقة يدركها الجميع ولم يعد بالإمكان حجبها كما لم يعد بالإمكان تجميد كل تلك الأموال كل ذلك الوقت»، موضحا «وعلى سبيل المثال شقة في منطقة أبو رمانة أحد أرقى أحياء دمشق عرضت في أبريل (نيسان) الماضي للبيع بـ35 مليون ليرة... نفس الشقة تعرض هذه الأيام بـ27 مليون ليرة».
وفي منطقة دمر قرب دمشق التي يطلق عليها اسم «الشام الجديدة» تسجل الأسعار تراجعا ملحوظا.
يقول يوسف عبد السلام صاحب مكتب عقاري «إن هناك شققا معروضة للبيع بمنطقة دمر في مكتبه منذ أكثر من عامين ولم تبع حتى الآن رغم أن أصحابها رضوا بتخفيضات عليها تجاوزت الـ30% ومع ذلك ما زالت صامدة في مكتبه»، وأوضح «ولمزيد من التوضيح فإن شقة بمساحة 140 مترا في دمر يعرضها أصحابها للبيع منذ نحو عام ونصف العام لم يتمكن حتى الآن من بيعها رغم أن سعرها تراجع من 10 ملايين ليرة إلى 7 ملايين حاليا»، لافتا إلى «أن السبب الرئيسي هو نقص السيولة الواضح لدى الناس وعدم قدرة العروض البنكية، رغم التسهيلات التي طالتها في الفترة الأخيرة خاصة لجهة الضمانات، من استقطاب فئة واسعة واقتصار خدماتها في مجال التمويل العقاري حتى الآن على الأغنياء إلا إذا كان الإقراض للشراء في المدن الصغيرة والمناطق البعيدة، حيث تبدو الأسعار مقبولة نسبيا، ولكن غير مناسبة للعيش لابتعادها عن أماكن العمل».
إلى ذلك يلاحظ لجوء الكثير من أصحاب العقارات السكنية ذات الموقع المتميز إلى عرض عقاراتهم للاستثمار التجاري مستفيدين من النقص الواضح الذي تعاني منه مراكز المدن في المكاتب التجارية.
ففي منطقة كجرمانا قرب دمشق حيث تتميز بكثافة سكانية عالية تنتمي غالبيتها إلى الطبقة الوسطى إلى جانب وجود تركز عراقي واضح فيها نشطت فيها خلال السنوات الأخيرة حركة بيع لافتة للعقارات السكنية لافتتاحها كفروع للبنوك وشركات التأمين ومقرات للشركات التجارية.
هذا ومع الكساد الذي تعاني منه العقارات السكنية ودون استبعاد الآفاق المستقبلية التي بدأ المواطن السوري يعول عليها للحصول على مسكن مناسب بسعر مناسب مع ما تخطوه الدولة باتجاه وضع المخططات التنظيمية للمدن وتوسيعها والإعلان عن قرب توزيع الأراضي على الجمعيات وبالتالي وجود المجال واسعا لظهور عرض جيد من العقارات السكنية خلال السنوات القليلة المقبلة التي يمكن تغطيتها عبر القروض البنكية بشروط أفضل بكثير مما هو قائم حاليا، يلاحظ أن الصورة تبدو مخالفة جدا في المساحات التجارية التي تبدو محدودة وباهظة الثمن، شراء واستئجارا، نظرا للطلب الكبير عليها الذي فرضه الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تمر به سورية حاليا، ويقدر نمو حجم الطلب على المكاتب التجارية في مدينة كدمشق بأكثر من 40% سنويا، وهذا يعني أن كل المشاريع التي بدأ بتنفيذها حتى الآن لإقامة مجمعات وأبراج تجارية، بدءا من مشروع «أبراج سورية» إلى «إعمار» إلى «برج التجارة العالمية» وغيرها، لن تتمكن من تنفيذها إلا من خلال تلبية جزء محدود من الطلب على المساحات التجارية، مما يجعل المجال مفتوحا على مصراعيه لإقامة المزيد من المشاريع العقارية التي تقوم على توفير المزيد من المساحات التجارية، ومن هنا كان إيعاز الحكومة للمشاريع المرخصة للبدء بالتنفيذ خلال فترة معينة وإلا ستلجأ إلى سحب التراخيص، الأمر الذي دفع الكثير من الشركات للإعلان عن البدء بتنفيذ مشاريعها.
وعلمت «الشرق الأوسط» في هذا السياق أنه يجري حاليا الترخيص لثلاثة مشاريع دفعة واحدة عبارة عن إقامة أبراج مكتبية ذكية، يحصل فيها رجال الأعمال على كافة الخدمات التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المكاتب والمساحات التجارية.