أعرب خبراء في قطاع التمويل العقاري المصري عن أملهم في الموافقة على استحداث بنود صارمة، يتم على أساسها اختيار «الوسطاء» العاملين في القطاع، مشيرين إلى أن بعض الشركات تستعين بغير المتخصصين، ما ساهم في تراجع نمو التمويل العقاري بالبلاد.
وأدخلت هيئة الرقابة المالية المصرية تعديلات على بعض بنود قانون التمويل العقاري لتنشيط السوق، تضمنت أهمية تدريب «الوسطاء» في التمويل العقاري الذين اعتبرتهم بمثابة أذرع الشركات في جذب عملاء جدد واستكمال الملفات الخاصة بهم.
وطرحت الهيئة هذه التعديلات التي تمت صياغتها على العاملين في سوق التمويل العقاري بغرض الحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وكانت النواحي القانونية أيضا الشاغل الأهم بالنسبة لمسؤولي الشركات والبنوك، خصوصا في ما يتعلق بتيسير إجراءات التسجيل بالشهر العقاري وحصول الممولين على الضمانة العقارية التي تطمئنهم لإتاحة التمويل، بما يؤدى إلى الإسراع في اتخاذ القرارات الائتمانية، وزيادة قاعدة المستفيدين من النشاط وحجم السوق وكيفية الإسراع بتسجيل الوحدات العقارية، خصوصا في المدن الجديدة.
وتجتمع الهيئة بمسؤولي شركات التمويل العقاري وعدد من البنوك العاملة بالقطاع غدا الأحد لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها طريقة عمل الوسطاء، إضافة إلى كيفية تنمية السوق في ظل تراجع مؤشراتها بشكل حاد في الفترة الأخيرة.
وقال علاء بندق الخبير في مجال التمويل العقاري لـ«الشرق الأوسط» إن خبرة أغلب الوسطاء قليلة، ويحتاجون إلى تدريب مكثف لكي يتمكنوا من جذب عملاء، والتعامل معهم بصورة سريعة. ونبه بندق إلى غياب ثقافة التمويل العقاري، وقال: «لم يصل المفهوم الحقيقي للتمويل العقاري إلى بعض الناس»، مطالبا هيئة الرقابة المالية المصرية في تعديلاتها الجديدة أن يصاحبها إجراءات تحفيزية للسوق، مشيرا إلى صعوبات تواجه الشركات تحد من زيادة الانتشار.
وطالب بندق بضرورة أن تشمل تلك التعديلات خفض أسعار الفائدة، لأنها مرتفعة جدا وتضعف أي محاولة للشراء من أصحاب الدخول المحدودة، كما أشار إلى ضرورة تغيير إجراءات التسجيل، فهي مرهقة ومعقدة جدا للمشترى.
ويحجم أغلب ملاك الوحدات السكنية في مصر عن تسجيلها رسميا، بسبب تعقد شروط التسجيل وارتفاع رسومها. وتشير تقارير إلى زيادة قيمة الفائدة على التمويل العقاري الممنوح العام الحالي إلى 12.42% مقابل 12.12% خلال عام 2009، بمتوسط فترة سداد أقل تصل إلى 16 سنة مقارنة بفترة سداد أكبر عن نفس الفترة تصل إلى 16 سنة ونصف، مع تقليل قيمة التمويل الممنوحة المحسوبة من قيمة العقار، التي وصلت إلى 48% من قيمة العقار مقارنة بـ50.48% من قيمته عن عام 2009.
وتعمل في السوق المصرية 13 شركة تمويل عقاري، ويبلغ عدد خبراء التقييم 133، ويصل عدد الوسطاء إلى 223.