رشح خبراء عقاريون أن تشهد سوق العقارات في السعودية نموا بنسبة 7 في المائة خلال العام الحالي. وذلك من خلال التداولات العقارية المتوقعة في 2011 التي ينتظر أن تنعكس على النمو العقاري المتوقع مع خطط الإنفاق الحكومية، بحسب ما أعلن في الميزانية الأخيرة.
ويأتي ترشيح العقاريين نمو حركة أسواق العقارات نظرا لعدد من العوامل؛ أهمها الإنفاق الحكومي، وطرح منتجات عقارية جديدة بعد الانتهاء من بنائها، إضافة إلى توقعات انخفاض الضوابط على التمويل العقاري، وبحث البنوك السعودية عن أساليب جديدة لتمويل العقارات للأفراد، وهو الأمر الذي سيسهم في تملك المساكن، والتي منها إلغاء شرط تملك الأرض للحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري.
وقال عايض القحطاني رئيس شركة «سمو» العقارية إن القطاع العقاري في السعودية يتوقع أن يحافظ على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 في المائة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن عدد الوحدات السكنية في المملكة يصل إلى 4.2 مليون وحدة ويتوقع لها النمو بنسبة تصل إلى أكثر من 6 في المائة سنويا.
وبين القحطاني أن استمرار الطلب الكبير على العقارات السكنية مدعوما بعدد من العوامل، منها معدل النمو السكاني الذي يصل إلى أكثر من 2.8 في المائة، والتي تزداد في المدن الرئيسية، كما يتوقع استمرار هذا المعدل على الأقل في العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى أن أكثر من 60 في المائة من سكان السعودية من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
كما أشار القحطاني إلى أن الدعم يأتي أيضا من الازدياد المتوقع في عدد الأسر السعودية نتيجة زيادة معدلات تكوين أسر جديدة بمتوسط أقل لأفراد الأسرة الواحدة، وزيادة معدلات النزوح إلى المدن الحضرية، بالإضافة إلى أن الطلب لشرائح ذوي الدخل المنخفض والمتوسط يقدر بين 150 إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، ولتلبية الطلب على المساكن حتى عام 2020 ينبغي توفير 2.60 مليون وحدة، وتبلغ نسبة تملك الوحدات السكنية إلى نحو 35 في المائة فقط من الأسر مقارنة بالوحدات المستأجرة لعدم وجود أدوات تمويل طويلة المدى بصورة فعالة.
ووصل إجمالي استثمارات المملكة في القطاع العقاري (الثروة العقارية) إلى نحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار) حتى عام 2009، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بنهاية عام 2010 بحسب ما ذكرته شركة «سمو» العقارية.
من جهته، قال خالد الضبعان الخبير العقاري إن القطاع العقاري في حراك دائم، مشيرا إلى أن مشاريع التنمية التي تعمل عليها الحكومة السعودية ستولد مشاريع عقارية ضخمة، وهو ما سيسهم في إيجاد سوق أكبر مما كانت عليه في العام الماضي، إضافة إلى أن التوقعات لا تزال قريبة في تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيسهل تملك المساكن بصورة أفضل مما هي عليه اليوم.
وتابع الضبعان «هناك دعوات لتسهيل عملية تمويل المساكن، ولا سيما ما ذكره وزير المالية سابقا، من أن هناك مبادرات لإيجاد حلول للتمويل الإسكاني، وهو ما سيكون فرس الرهان في عملية سد الفجوة بين العرض والطلب خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن الحركة في العام المقبل ستكون أكثر نظرا للفرص التي ستتوفر في السوق العقارية وبالتحديد في مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى الرياض وجدة والدمام.
وبالعودة إلى عايض القحطاني الرئيس التنفيذي، فإن ما يلفت الانتباه لسوق العقارات في السعودية، ما حدث في المنطقة الشرقية، عبر تسجيل 10 مزادات عقارية مبيعات تصل إلى ملياري ريال (533 مليون دولار)، وهو ما يؤكد تعطش السوق لمنتجات عقارية مختلفة.
وكان جون هاريس، المدير المشترك لشركة «جونز لانغ لاسال» ذكر في وقت سابق أن السعودية تشهد نموا اقتصاديا قويا بسبب الاستثمارات الحكومية، كما تشهد نموا سكانيا أكبر من المتوقع، حيث إن في الرياض، على وجه التحديد، استثمارات كبرى في مركز الملك عبد الله المالي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
وأضاف «أدت عمليات التطوير الكبرى هذه إلى تحول عام في النشاط نحو الشمال داخل هذه المدينة، وأن التوقعات المستقبلية إيجابية للغاية وذلك في ظل المشاريع الحكومية والخاصة الكبرى التي يجري تنفيذها الآن بشكل جيد عبر أسواق الإنشاءات السكنية والمكتبية والفندقية والخاصة بأماكن البيع بالتجزئة».
وتوقعت شركة «جونز لانغ لا سال» أن تشهد سوق الإنشاءات المكتبية مساحة تقدر بنحو 200 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة التي تم الانتهاء منها في عام 2010، وأن نسبة كبيرة من هذه المساحة لا تفي بمتطلبات الشركة النموذجية المتعلقة بالسلامة ومواقف السيارات.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الأعمال المركزية والمناطق المركزية تكتظ بأعمال التطوير، حيث يصبح الوصول إلى المكان المخصص لمواقف السيارات مشكلة متزايدة لأشخاص يعتمدون في تنقلاتهم على السيارات، ومع ذلك فإن الطلب يتوافق مع العرض ولا تزال مستويات الأماكن الخالية عند 10 في المائة، ويشار إلى أن متوسط الإيجارات المكتبية قد انخفض خلال هذا العام، حيث كان مستوى الانخفاض الأكبر للمباني الأقدم وتلك التي تقع خارج منطقة الأعمال المركزية.
وتقدر شركة «جونز لانغ لاسال» المخزون الحالي للمساحات المخصصة لأماكن البيع بالتجزئة في الرياض بنحو 2.7 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المخزون ليتجاوز 3 ملايين متر مربع بحلول عام 2014، وقد كان النمو القوي في معدل إنفاق المستهلكين قد ساهم في استمرار قوة الطلب للحصول على مساحات من قبل تجار البيع بالتجزئة، غير أن السوق ستستغرق بعض الوقت لاستيعاب النمو المتوقع في مراكز البيع بالتجزئة الكبيرة الجديدة.