في خطوة تستهدف تنشيط القطاعين العقاري والسياحي بالدول العربية، تبنت جامعة الدول العربية مشروعا يشجع على زيادة الاستثمار في قطاع العقارات العربي ورفع حجم المبيعات، وذلك من خلال دعوة المواطن العربي لاقتناء عقارات في بلدان عربية أخرى.
ويسهم مشروع «بيت لكل عربي في كل بلد عربي» الذي أعده المجلس التصديري لصناعة الاستثمار العقاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية في جذب السيولة لدي العرب، التي تضيع إما في البورصات، أو تهرب إلى البلدان الغربية، وتوظيفها لشراء العقارات داخل البلدان العربية، التي تتمتع بتنوع أغراضها، سواء ساحلية وصيفية أو صحراوية شتوية.
وقال رئيس المجلس التصديري لصناعة الاستثمار العقاري، الدكتور علاء لطفي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن المشروع يقوم على أساس إعطاء الحق لكل مواطن عربي في اقتناء عقارات في كل البلاد العربية ما يؤدى إلى تحقيق التقارب بين الشعوب العربية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد العربي»، مضيفا أن المشروع حظي باهتمام وزراء الإسكان العرب وتم تشكيل لجنة لدراسته وتفعيله.
وأشار لطفي إلى أن المشروع طالب بوضع نموذج للإصلاح التشريعي في المجال العقاري في بعض الدول العربية، لتذليل العقبات التي تواجه المواطن العربي في تملك عقار بدولة عربية أخرى لا يحمل جنسيتها.
ونوه لطفي بأن من البنود المهمة للمشروع اختيار «مدينة عربية» كل عام، لتكون «عاصمة للسكن العربي» على غرار اختيار عاصمة عربية للثقافة كل عام، وتقوم الجامعة العربية بالإعلان عن ذلك لجذب الاهتمام للمشروع.
ويطالب المشروع أيضا بتوفير بدائل سكنية لأثرياء العرب داخل بلدان عربية مختلفة، بمواصفات مختلفة في مناطق مميزة ساحلية وصيفية أو صحراوية شتوية، بديلا عن الشراء في الدول الغربية.
وقال لطفي إن ذلك يسهم في تنشيط السياحة العربية داخل البلدان العربية، وزيادة حركة السياحة البينية بين الدول العربية، كما سيرفع حجم الاستثمارات العربية في قطاع العقارات العربي.
وسيساعد المشروع على إحياء مفهوم التبادل العقاري العربي من خلال إضافة نشاط جديد للعاملين في المجال العقاري العربي، ويبلغ عددهم نحو 4 ملايين مواطن عربي، يضمهم 185 ألف كيان عقاري عربي.
وأشار لطفي إلي أن هذا المشروع سيقوم بزيادة وتطوير الثروة العقارية العربية التي تقدر قيمتها بما يساوي 27 تريليون دولار في 22 دولة عربية، تتمثل في 96 مليون مسكن، و560 ألف كيلومتر من الأراضي قابلة للتطوير خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكد رئيس المجلس التصديري لصناعة الاستثمار العقاري أنه فور الموافقة على المشروع سيتم البدء في تنفيذه داخل الدول التي تسهل التملك للعرب والأجانب، مثل مصر ولبنان ودبي، مشيرا إلى أن نجاح التجربة ورواجها سيشجع الدول التي لا تسمح بتملك العقارات خارج مواطنيها.
ورأى أن التدفقات الاستثمارية على سوق العقارات في الدول التي تسمح بالتملك بعد تنفيذ المشروع في العقارات ستكون حافزا للدول التي تحد تشريعاتها من تحقيق ذلك.
ونبه إلى أنه عند التطبيق ستتم الاستعانة بخبراء قانونين يدرسون طبيعة التشريعات العقارية في كل دولة عربية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع العربي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم تأسيس «مجلس أعمال عربي عقاري» يضم كبار المستثمرين العقاريين العرب للمساهمة في التنفيذ، إلى جانب الهيئات الرسمية.
وأكد أنه لا توجد «صعوبة» في تحقيق هذا المشروع، لأن هناك تجربة مشابهة نجحت بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا المشروع سينعش السوق العقارية لكل دولة عربية.