كشف خبراء مختصون أن من شأن تبني البناء الأخضر في الأردن أن يؤدي إلى توفير 30 - 40% من مصاريف الطاقة ونحو 30 - 50% من استخدام المياه و50 - 90% من مخلفات البناء بالإضافة إلى نحو 35% من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث.
ونظم المجلس الأردني للأبنية الخضراء سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى زيادة الوعي في مفهوم البناء الأخضر وفوائده وبعض التطبيقات العملية التي يمكن اتباعها في العمل أو المنزل أو الحياة اليومية، في معهد الملكة زين الشرف للتنمية وشركة دار الغذاء «نيوتريدار».
وقال رئيس المجلس محمد عصفور إن التطور والتقدم الذي حدث منذ بداية الثورة الصناعية قد أدى إلى إنجازات تكنولوجية غير محدودة يقابلها تضاعف كبير جدا في عدد السكان وازدياد الطلب على الموارد الطبيعية كالمياه والطاقة وغيرهما بشكل هائل. وأوضح أن الآثار الجانبية السلبية للتقدم التكنولوجي والثورة الصناعية تسبب زيادة في نسبة التلوث وزيادة طرح المواد السامة في البيئة المحيطة وإلى حدوث ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري وتآكل طبقة الأوزون والتصحر.
وأشار عصفور إلى أن جميع هذه الممارسات قد أدت إلى ازدياد الطلب على الموارد الطبيعية بما لا يتواءم مع قدرة كوكب الأرض على تجديد المصادر الطبيعية لاستمرارية الحياة على سطح الأرض، موضحا أن المباني الخضراء هي تلك المباني التي يتم تصميمها وبناؤها أو تجديدها أو تشغيلها وإعادة استخدامها بحيث تقلل بشكل كبير الآثار السلبية على البيئة والأفراد.
من جهته ذكر الخبير في المباني الخضراء المهندس جلال الخصاونة أن بعض التطبيقات الذكية يمكن اتباعها وتطبيقها من دون تكلفة أو بتكلفة بسيطة وتهدف إلى توفير استهلاك الطاقة والمياه في المباني إضافة إلى توفير بيئة داخلية صحية لمستخدمي المبنى إلى جانب المحافظة على الموارد الطبيعية والموقع المستدام للمبنى.
وأشار الخصاونة إلى أن مفهوم المباني الخضراء يتضمن عدة محاور أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة من المباني الخضراء وتقليل الآثار السلبية المذكورة عن طريق تخطيط المواقع المستدامة من خلال التقليل من البناء الأفقي والتوجه نحو البناء العمودي لزيادة المسطحات الخضراء والتي يمكن استغلالها لزرع بعض الأنواع من النباتات وذلك للتقليل من جريان المياه والاستفادة من النباتات في تجميل المنطقة ومكافحة التلوث والتصحر على أن تكون هذه النباتات بحاجة إلى كميات بسيطة من المياه، إضافة إلى الاستخدام المشترك للسيارات أو الحافلات عند التنقل وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة بزيادة التوجه نحو المواصلات العامة ما أمكن.
وأوضح أهمية زيادة كفاءة الطاقة في المنزل والعمل على ترشيد استهلاكها عن طريق بعض الحلول العملية كاستخدام وحدات إنارة ذات كفاءة عالية والتقليل ما أمكن من استخدام المصابيح المتوهجة واستخدام حساسات خاصة للتحكم في الإنارة في حالة عدم وجود أشخاص داخل بعض المناطق والاعتماد على الإنارة الطبيعية ما أمكن، أما بالنسبة لأنظمة التكييف فقد دعا إلى تقليل الاعتماد على مكيفات الهواء والاعتماد قدر الإمكان على التهوية الطبيعية والعمل على إغلاق جميع الفتحات والتسريبات في الأبواب والنوافذ لإحكام إغلاق المبنى، كما بين الخصاونة بعض الطرق الذكية لتخفيض استهلاك الطاقة صيفا وشتاء وذلك بزراعة أشجار ذات أوراق متساقطة شتاء على الواجهة الجنوبية لحجب أشعة الشمس المباشرة صيفا والسماح لها بالدخول شتاء. كما أشار الخصاونة إلى أهمية زيادة التوجه نحو استخدام أنظمة الطاقة المتجددة في المباني كاستخدام السخانات الشمسية لتسخين المياه وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية والوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن تكلفة النظام بالنسبة لمنزل متوسط تتراوح ما بين 400 – 700 دينار أردني بينما يمكن للنظام توفير ما يقارب 200 - 300 دينار سنويا وبفترة استرداد لرأس المال من سنتين إلى 3 سنوات.