يترقب مستثمرو السوق العقارية المصرية التطورات السياسية الجارية في بلدهم باهتمام وشغف بالغين، ويأملون في عودة الاستقرار سريعا لاستئناف نشاطهم، فقد فضل أغلبهم تأجيل مشاريعه الاستثمارية لحين اتضاح الرؤية، ويقضي أغلب هؤلاء أوقاتهم في تتبع أسعار مواد البناء وتطورات أسواق العقارات العالمية. ويرى اقتصاديون أن السوق العقارية المصرية كانت أكثر القطاعات المتضررة من حالة الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد، بينما تشير تقارير متخصصة إلى أن المستقبل يحمل أنباء سارة لمستثمري السوق بدعم من إصلاح سياسي يلقي بظلال إيجابية على طرفي سوق العقارات (البائع والمشترى).
ويتوقع تقرير دولي متخصص أن تحقق سوق العقارات المصرية تطورا إيجابيا على المدى الطويل، بينما وصف العام الحالي 2011 بأنه «سنة ضائعة» في السوق نظرا لحالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وقال تقرير صادر عن مؤسسة «جونز لانغ لاسال» وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية، إن سوق العقارات في القاهرة الكبرى (تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلون و6 أكتوبر) من المتوقع أن تشهد تطورات نشطة على المدى الطويل، رغم التحديات الحالية التي تواجهها بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا. وأضاف التقرير الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخه منه، أن الاقتصاد المصري سيستمر في النمو، على الرغم من التأثير الاقتصادي السلبي القصير المدى الناتج عن أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، فإن النشاط العقاري سيلحق به حالة من الكساد على المدى القصير بسبب عدم اليقين المستمر الذي تشهده فترة ما بعد الثورة ومن ثم يمكن اعتبار عام 2011 «سنة ضائعة».
ويشير تقرير «جونز لانغ لاسال» إلى أن حالة عدم اليقين السياسي بمصر سوف تؤدي إلى إرجاء القرارات الخاصة بتأجير أو شراء العقارات إلى أن تهدأ الأمور وتعود الثقة إلى السوق بنهاية العام الحالي.
وقال أيمن سامي، مدير مكتب «جونز لانغ لاسال» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التطورات السياسية الحالية بمصر، لم تغير الأساسيات في السوق العقارية بالقاهرة الكبرى، مؤكدا أن الأمور تبدو إيجابية على المدى الطويل.
وقال سامي، إن سوق العقارات المصرية سوف تظهر بصورة أقوى من خلال زيادة الشفافية في اتخاذ القرار، ما قد يجعل مصر أكثر جاذبية للأعمال على المدى الطويل، مقارنة بفترة ما قبل الثورة، مشيرا إلى أن الطلب المحلي سيظل دافعا قويا للنمو العقاري مع عودة الأمور لطبيعتها بعد استتباب الأمن في مصر.
وتوقع أيمن سامي أن تسترد أنشطة التأجير قوتها في أواخر عام 2011 في ظل الزيادة المتاحة من مقار المكاتب، ذات الجودة العالية والإيجار المنخفض، مشيرا إلى أنه على الرغم من الاضطرابات الحالية التي أدت مؤقتا إلى خفض الإنفاق التجاري فإن معظم تجار التجزئة يستأنفون بحذر خططهم الطويلة الأمد الخاصة بالدخول والتوسع في السوق.
وعلى الرغم من تراجع المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2011، فإنه من المتوقع أن تشهد بعض القطاعات تحسنا إيجابيا بنهاية العام، وعلى رأسها قطاع السياحة والضيافة المصري بحسب ما ذكره التقرير، مبررا رؤيته إلى المرونة التي أثبتها هذا القطاع في مواجهة العنف السياسي خلال سنوات ماضية.
ويرى التقرير أن العامل الأساسي الذي سيظل داعما لسوق العقارات المصرية، هو العجز الكبير في المعروض مقابل الطلب لمشاريع الإسكان الموجهة لمتوسطي ومحدودي الدخل، إذ تحتاج البلاد سنويا 500 ألف وحدة سكنية جديدة.
وأكد سامي أن مصر كانت، ولا تزال، واحدة من الأسواق العقارية الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب الفرص طويلة الأمد المتاحة بها وكذلك بسبب النمو والتنوع.
وقال: «تعتبر القاهرة الكبرى التي تضم 50 في المائة من حجم الاستثمار العقاري بمصر من أهم مناطق الصناعة العقارية في مصر وسوف تقود إلى الطريق لعودة السوق لطبيعتها بعد زوال الشكوك الحالية».
وتعتبر شركة «جونز لانغ لاسال» لإدارة الاستثمارات واحدة من أكبر الشركات وأكثرها تنوعا في المجال العقاري، حيث تقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها نحو 41 مليار دولار.