تعد النرويج واحدة من المناطق القليلة في أوروبا التي لم تتأثر بالأزمة العالمية المالية في عام 2008، ووصلت أسعار المنازل في أوسلو إلى ذروتها في صيف عام 2007، على الرغم من انخفاضها بنسبة تتراوح بين 6 و20 في المائة في عام 2008، إلا أنها تعافت تماما في بداية هذا العام، وتجاوزت الآن المستويات التي وصلت إليها عام 2007.
وقال كريستيان أمودت، وهو الرئيس التنفيذي ووسيط وشريك لشركة «أي» للعقارات: «لقد عاد الأمر بسرعة كبيرة. لدينا اقتصاد قوي جدا في النرويج بسبب صناعة النفط والغاز».
وأضاف أنه خلال فترة العام ونصف العام الماضية، كان هناك مخزون قليل في سوق العقارات في أوسلو، حيث كان يتم بيع الشقق بكل سهولة. وقال إنه عادة ما يتم تلبية الطلب عندما يكون هناك نحو 3500 منزل في السوق، ولكن لم يكن هناك سوى نحو 2000 منزل أو أقل في بعض الأحيان.
ووفقا لآن أرتون، وهي وكيلة ومديرة مكتب «ماجورستين» التابع لوكالة «غروجسفين» للعقارات، يتم بيع معظم المنازل في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بالسعر المطلوب أو أعلى منه بقليل. وتتراوح أسعار الشقق في غرونيرلوكا بين 620 دولارا و755 دولارا للقدم المربع.
ويبلغ سعر هذه الشقة نحو 836 دولارا للقدم المربع، وهو سعر أعلى من المتوسط في المنطقة، لأن «نوعية الشقة أعلى بكثير من متوسط الشقق الأخرى»، حسب تصريحات ليندغرين. وتم طرح هذه الشقة في السوق منذ سبعة أسابيع تقريبا.
وقال سماسرة إنه لا يوجد عدد كبير من المشترين الأجانب الذين يتطلعون لقضاء إجازة أو شراء منزل ثان في أوسلو، ولكن يُعد السويديون والبولنديون من أكثر الأجانب الموجودين في أوسلو، وعادة ما يبحثون عن شقق في الجانب الشرقي من أوسلو، التي تتمتع بانخفاض الأسعار، حسب تصريحات أرتون، التي أضافت: «من الناحية التاريخية، يعد شراء وبيع المنازل في النرويج، لا سيما في أوسلو، استثمارا جيدا للغاية، ولذلك فمن الأفضل للأشخاص القادمين من الخارج، الذين يعملون في النرويج أو أوسلو، أن يقوموا بشراء المنازل بدلا من الإيجار».
وقال أدمودت إن بعض الأميركيين والأوروبيين المرتبطين بشركات أو سفارات أجنبية يقومون بشراء منازل في أوسلو ويفضلون شراء المنازل في الغرب، مثل أحياء فروغنر وهولمينكولين التي تضم منازل راقية.
وأضاف أن الفرق بين الأحياء الشرقية والغربية بدأ يتجلى خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك هناك بعض المنازل في الأحياء الشرقية التي تقل تكلفتها عن مثيلاتها في الأحياء الغربية.
وقالت أرتون إنه لا توجد أي قيود على شراء الأجانب للعقارات في النرويج، على الرغم من أنه يجب عليهم الحصول على شيء يشبه رقم الضمان الاجتماعي، وغالبا ما يستغرق هذا الأمر بضعة أسابيع.
وقال أدمودت إنه على الرغم من أن البائع هو الذي يدفع الرسوم، فإن سوق العقارات منظمة بدقة كبيرة، ويقوم الوكلاء بالعمل نيابة عن البائعين والمشترين. ويقوم معظم المشترين المحتملين بالنظر إلى مواصفات العقارات على الموقع الإلكتروني Finn.no.com أو صحيفة «أفتينبوستين»، وهي أكبر صحيفة في البلاد. وعادة ما يقوم البائعون بطلب المساعدة من مساح أو مثمن لإعداد تقرير مفصل حول المنزل وتقييم حالته. وينبغي على المشترين التدقيق في هذا التقرير.
وقال أدمودت: «يكون المشتري على علم بكل التفاصيل قبل شراء أي عقار. إن شراء العقارات في النرويج ليس به أي مخاطر».
ويقول الوكلاء إنه لا توجد حاجة إلى تعيين محام أو كاتب عدل. وعادة ما تتألف تكاليف الإقفال في معظمها من رسوم التوثيق التي تبلغ 2.5 في المائة، والتي يجب أن تُدفع للحكومة.
وقالت أرتون إنه يمكن للمشترين الأجانب الحصول على التمويل من البنوك النرويجية، على الرغم من أنه يجب عليهم أن يثبتوا أنهم عاشوا في البلد لمدة عام أو عامين، ويثبتوا أن لهم دخلا في النرويج.
وقال أدمودت إن أسعار الفائدة حاليا تتراوح بين 3 و4 في المائة، وهناك تمويل بنسبة 100 في المائة للمقترضين الذين لديهم ضمانات كافية.
وتبلغ الرسوم العامة نحو 569 دولارا شهريا.
*خدمة «نيويورك تايمز»