وفقا لتصريحات ألكسندر واشتر، وهو رئيس تحرير صحيفة «توماس دايلي» التي تغطي أخبار سوق العقارات الألمانية، تعود سمعة هامبورغ الجيدة كموقع مستقر للاستثمار العقاري إلى أواخر الأربعينات من القرن الماضي. ويفضل الناس في الوقت الحالي المدن القوية، مثل هامبورغ، على الأجزاء الشرقية من البلاد والمناطق الصناعية مثل منطقة الرور.
وقد وصف واشتر هامبورغ بأنها «واحدة من أكثر المدن أمانا، إن لم تكن أكثرها أمنا على الإطلاق، في مجال الاستثمار العقاري في ألمانيا». وعزى واتشر قوة الاقتصاد إلى الميناء الذي يعد البوابة الرئيسية إلى أوروبا الشرقية، فضلا عن أنه واحد من أكثر الموانئ نشاطا في أوروبا. وتعد هامبورغ أيضا هي مركز النشر والإعلام في ألمانيا، وموطنا لشركات التكنولوجيا الفائقة والشركات العملاقة مثل «إيرباص». ولم تكن هناك فقاعة في قطاع الإسكان في ألمانيا قبل عام 2008، ولذا لم يتأثر سوق العقارات بالانهيار المالي الذي حدث بصورة رئيسية، بسبب نهج المؤسسة المالية المحافظ في ما يتعلق بالإقراض. ومنذ عام 2008، حسب تصريحات بيرغ، احتفظ كثير من أصحاب المنازل بممتلكاتهم ولذا فإنه «في منطقتنا هنا، عدد الذين يريدون شراء العقارات أكثر من عدد أولئك الذين يريدون البيع». ومن الجدير بالذكر أن معظم الذين يرغبون في شراء العقارات هنا يحملون الجنسيات الأميركية والبريطانية والفرنسية واليابانية، مع وجود عدد قليل من روسيا وبعض دول الشرق الأوسط. وتقول بيرغ إن معظم سكان هذه المنطقة هم من الألمان الأثرياء، وأضافت: «ولكن حتى العائلات التي لا تملك الكثير من المال، تقبل بمنزل صغير أو شقة صغيرة جدا لمجرد أن تعيش في هذه المنطقة».
وعادة ما يستعين المشترون بكاتب عدل وليس محام من أجل إعداد عقود الشراء، وفقا لتصريحات جينز أولاف وهو كاتب عدل في هامبورغ، ولكن أوليفر بين، وهو محام من هامبورغ، يوصى باستشارة محام أيضا. وأضاف بين: «إذا ما أصبحت جزءا من مجتمع الملاك، فمن الأفضل أن تتحقق من آخر محاضر لاجتماعات أصحاب الأملاك لكي تعرف ما إذا كان هناك أي خلافات أو مناقشات حالية».
ومن الأشياء الجيدة أن التمويل متاح هنا، على الرغم من أن متطلبات الائتمان تعد صارمة سواء بالنسبة للأجانب أو للألمان. وبالنسبة للعملة في هذه المنطقة فهي اليورو (اليورو الواحد يعادل 1.44 دولار). وفي ما يتعلق بالضرائب والرسوم، توصى بيرغ عملاءها بحساب نحو 11 في المائة من السعر الإجمالي لتغطية الضرائب ونقل الملكية ورسوم كاتب العدل ورسوم الوكيل العقاري. وتصل الضريبة العقارية على هذه الشقة نحو 72 دولارا شهريا، في حين تصل رسوم الصيانة، شاملة التدفئة والمياه، إلى 646 دولار شهريا.
* خدمة «نيويورك تايمز»