طالب عدد من المتعاملين العقاريين في السعودية بضرورة إعادة صياغة عقود إيجار المساكن، التي تعود صياغتها إلى أكثر من عقدين، بحسب تأكيدات العقاريين، حيث تعد هذه العقود بمثابة الوثيقة التي تربط بين ملاك العقار والمستأجرين، وذلك لحفظ حقوق الطرفين.
وتأتي مطالبة العقاريين بعد أن استغل بعض المستأجرين وجود ثغرات كثيرة في نظام الإيجار، وذلك في استغلال للامتناع عن دفع الإيجار.
ويستطرد العقاريون بأن الصلاحيات الممنوحة لملاك العقار لتحصيل حقوقهم ضعيفة جدا، وأنها لا تتناسب مع حجم العزوف عن دفع الإيجار الذي أصبح شبه موضة في ظل الغياب الكامل للروادع التي تجبر المستأجرين على الدفع، إذ يطالب الملاك بأن تكون لديهم بعض الصلاحيات والإمكانيات التي تجبر المستأجرين على دفع الإيجار في وقته أو بعد فترة وجيزة، كما أن البعض طالب بإعطاء صلاحيات ليس لدفع الإيجار فقط، بل لإخراج المستأجر من المنزل عند رفض الدفع.
يقول محمد الدواس، وهو مستثمر عقاري، إن أكبر مشكلة تواجههم كعقاريين هي مسألة دفع الإيجار، إذ إنهم ينظرون وبترقب إلى رد فعل المستأجر الذي يدفع الإيجار متى شاء وبحسب مزاجيته، وكأنهم ينتظرون إكرامية منه وليس حقا من حقوقهم، حيث إن بإمكان المستأجر الامتناع عن الدفع لأكثر من سنة كاملة، دون أن تجبره أي جهة على إعطاء أصحاب العقار حقوقهم.
ويضيف الدواس: «لا بد من إعادة صياغة العقود وفتح مجال أوسع وأشمل لملاك العقار في حفظ حقوقهم»، مشيرا إلى أهمية إعادة صياغة جميع العقود العقارية التي لا تحفظ لأصحاب العقار أي حق من حقوقهم التي ضاعت بسبب ضعف العقود التي لا تحفظ سوى حقوق المستأجر الذي يماطل في الدفع بسبب عدم وجود جهات ضغط ترغمه على الدفع.
من جانبه تساءل ربيع الدوسري، صاحب شركة «ربيع» للاستثمارات العقارية، عن ماذا سيحل بالمستأجر إذا رفض دفع الإيجار، في الوقت الذي تأخذ الإجراءات طابع الروتين الصعب، حيث قد تأخذ فترة طويلة تمتد لأكثر من سنتين دون أن يأخذ مالك العقار ريالا واحدا، في هذا الوقت قد يكون المستأجر قد حزم حقائبه وغادر باحثا عن عقار آخر.
ولفت إلى أن بعض أصحاب العقارات قد يئسوا من المستأجرين إلى درجة أنهم يريدون إخراجهم من المنزل دون دفع الإيجار، إلا أن المستأجر يرفض الدفع كما يرفض الخروج. وحول المواد التي يجب إضافتها في العقود الجديدة، أكد الدوسري أن فصل الماء والكهرباء عن المستأجر أبسط حق من حقوق المالك، خصوصا إذا أمضى فترة لا تقل عن 6 أشهر في الامتناع عن دفع الإيجار أو الخروج، وهي مدة كافية لكي يراجع المستأجر نفسه ويقوم بدفع المبالغ المطلوبة منه، ناهيك عن إلزامه بالسداد، وذلك بأخذ المبلغ من جهة العمل الذي ينتمي إليه المستأجر.
وفي صلب الموضوع اقترح صالح القحطاني، وهو متعامل عقاري، بأن يكون هناك ربط إلكتروني بين أصحاب مكاتب العقار، ووضع لائحة سوداء أو سجل ائتماني لمن يمتنع عن دفع الإيجار أو يماطل في السداد لفترات طويلة، وذلك لحصر المماطلين والممتنعين، ومن ثم رفض التعامل معهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وذلك لكي ينتظموا في السداد باعتباره حفظا لحقوق أصحاب العقار، مشبها الربط الإلكتروني المقترح بنظام «سمة» الذي أجبر المتلاعبين على الالتزام بسداد الحقوق المطلوبة منهم.
واستطرد القحطاني بأن المشكلة تكمن في أن المماطلين والممتنعين نسبهم بسيطة، ولكنهم يتنقلون من عقار إلى آخر ناقلين معهم مشاكلهم ومماطلاتهم، وأنهم يقومون بتجريء غيرهم على الامتناع عن الدفع، مستغلين بذلك ضعف العقود التي تربطهم بملاك العقار، ناهيك عن عدم وجود جهة ملتزمة بحفظ حقوق كلا الطرفين، وإجباره على الدفع.
وفي الاتجاه الآخر أكد رائد العتيبي، وهو مستأجر، حيث يمثل الشريحة الكبيرة من القاطنين في المساكن، أن «الامتناع عن الدفع أو المماطلة يحدث في حالات بسيطة واستثنائية وليست كبيرة كما يدعى أصحاب العقار، إلا أن الرغبة في زيادة أرباحهم تدفعهم إلى إعادة صياغة العقود التي يريدونها في صفهم بلا أدنى شك»، مبينا أن «البعض قد يمر بظروف معينة ويضطر إلى تأجيل دفع إيجار شهر أو آخر، ولكن الأمر لا يصل إلى قطع التيار أو إجباره على الخروج من المنزل».
أما عبد الله العييد، وهو مستأجر، فقد كان له رأي آخر، حيث أكد أنه يضطر في بعض الأحيان إلى الامتناع عن دفع الإيجار أو المماطلة بقصد، وذلك لإجبار صاحب المنزل على تحسين خدمة معينة أو إصلاح بعض المواسير أو الأسلاك التالفة، لافتا إلى أنها طريقة للضغط على المالك لتحسين الخدمات، موضحا أن معظم الملاك يغشى عليهم الطمع ويريدون أن يأخذوا حقوقهم دون أن يعطوهم كمستأجرين أي حقوق.