لا تزال سوق الإسكان قاتمة، حيث ظلت تعاني كثيرا من تضخم الأسعار الذي صاحب ازدهار قطاع الإسكان في عام 2006 والكساد الذي أعقب ذلك. وبشكل عام، فقدت المنازل نحو 50 في المائة من قيمتها خلال الأزمة. وعن ذلك يقول كيفن هوي، وهو رئيس قسم العقارات في شركة «ميسون هايز آند كوران» في دبلن: «الناس هنا ينتظرون ليروا ما سيحدث مع هذا البلد ومع منطقة اليورو. هناك قيود على الائتمان، ولكن الوقت مناسب للشراء إذا كانت لديك نقود». وأضاف هوي أن المشترين المحتملين الذين ليسوا في حاجة إلى تمويل ليسوا على يقين مما إذا كان هذا هو أقل مستوى للسوق أم لا.
وقد تضررت المنازل الكبيرة مثل منزل روكفورست، حيث فقد بعضها نحو 65 في المائة من القيمة التي كانت عليها قبل أزمة الإسكان. وقالت مكوليف، التي تتوقع أن تصل تكلفة الصيانة السنوية للمنزل إلى نحو 27.532 دولار: «هذه المنازل رائعة، ولكن عادة ما يكون الاحتفاظ بها مكلفا للغاية». وعلى الرغم من انخفاض الأسعار بصورة كبيرة، لا يزال إقبال المشترين ضعيفا للغاية. وربما يعود الأمر في ذلك إلى في الأساس إلى عدم توافر التمويل.
وخلال الـ12 شهرا الماضية، لاحظت مكوليف تزايد أعداد البريطانيين الذين يقومون بشراء المنازل في مقاطعة كورك، إما لقضاء الأجازات وإما للانتقال للعيش بها، في حين يقوم بعض المغتربين الآيرلنديين بشراء العقارات بهدف الاستثمار.
ويستطيع الأجانب شراء العقارات في آيرلندا من دون أي قيود، على الرغم من أنه يتعين عليهم الاستعانة بمحام. وتقول سارة هالبين، وهي رئيسة شركة «هالبين وشركاها للمحاماة» في مدينة كورك: «لا أعتقد أن الشخص العادي سيكون قادرا على صياغة صك البيع أو مراجعة سندات الملكية، والتي يعود بعضها إلى النظام الإقطاعي». وقبل التعهد بأي التزام، عادة ما يقوم المشتري بالاستعانة بمهندس لمسح الممتلكات وضمان أنها سليمة من الناحية الهيكلية ومتطابقة مع الوصف الموجود على الورق. وهناك مصارف كبرى مثل مصرف «أليد أريش بنكس» تقوم بإقراض الأجانب الذين يبحثون عن التمويل، ويعتمد التمويل على كل حالة على حدة. ويمنح مصرف «بنك أوف آيرلند» قروضا للأجانب الذين يدفعون الضرائب في آيرلندا. وأشارت هالبين إلى أنه قد يكون من الصعب الحصول على تمويل لشراء عقارات بهدف التجارة (وهي التسمية التي تشمل شراء منزل بهدف إيجاره فيما بعد). وأضافت: «ولكن إذا قررت الانتقال إلى هنا حقا وتريد الحصول على قرض لشراء منزل، فإن هذا في المتناول».
ومن الجدير بالذكر أن منزل روكفورست يخضع لقوانين حماية المباني التاريخية في البلاد، ولذا فإن أي تعديلات يجب أن تتوافق مع الطابع المعماري للعقار. وقال ريمون غلين، وهو محامي البائع، من شركة «ريمون غلين وشركاه»: «إن الحفاظ على شكل العقار أهم من أي شيء آخر».
أما بالنسبة للضرائب والرسوم، فهناك رسوم دمغة تدفع مرة واحدة فقط وقيمتها 19.272 دولار. لا توجد ضرائب عقارية في آيرلندا، ولكن إذا كان العقار هو العقار الثاني فإنه يخضع لضريبة منزل ثان تبلغ 275 دولارا في العام. وتتراوح أتعاب المهندس الذي يقوم بتقييم العقار ما بين 2.065 دولار و2.745 دولار، في حين تتراوح أتعاب المحامي في أي مكان ما بين 2.432 دولار و16.472 دولار.
* خدمة «نيويورك تايمز»