تشهد محافظة جدة (غرب السعودية) زخما كبيرا من المشاريع التنموية لإعادة هيكلة البنى التحتية، التي قد تنعكس إيجابا على قطاع العقارات والمقاولات مما سيزيد من مساحة النطاق العمراني خارج المحافظة وداخلها، وأيضا الثقة لدى المستثمرين في هذا القطاع.
ويرى خبراء العقارات والمقاولات في محافظة جدة أن هناك عددا من التراكمات والأخطاء على مدى السنوات الماضية، والآن تجنى ثمار تلك الأخطاء السابقة، ومنها التأخر في اعتماد المخططات، وتأخر التراخيص لكثير من شركات التطوير العقاري.
وكان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، قال: «الذين خططوا محافظة جدة وأقاموا شوارعها منذ بدء التخطيط وحتى الآن، جميعهم مسؤولون عما جرى من أضرار جراء الأمطار والسيول».
ونظرا لانعكاسات ذلك خلال تلك الفترة إلى حين الانتهاء من تلك المشاريع، يترقب المواطنون، وبحذر، هذه الأيام موسما لهطول الأمطار، فقد سعت إمارة منطقة مكة المكرمة منذ أكثر من 3 أعوام إلى إعادة النظر في التخطيط والبنية التحتية لتحويل محافظة جدة إلى الأفضل، وزرع الثقة في المواطن والمستثمر، مما ينعكس إيجابا على زيادة الفرص الاستثمارية التي سيشهدها قطاع المقاولات في المحافظة. محمد العمري، الخبير العقاري، قال: «إن هناك تراكمات وأخطاء على مدى السنوات الماضية في محافظة جدة، ونحن الآن نجني ثمار تلك الأخطاء السابقة؛ من ضمنها التأخر في اعتماد المخططات، وأيضا هناك تأخر للتراخيص لكثير من شركات التطوير العقاري، ولدينا أكثر من 50 مخططا تتبع أمانة جدة عبارة عن منح في منطقة الشمال، حيث إن المساحة المسموح فيها ببناء طابقين تصل إلى نحو 50 مليون متر مربع فقط، وهذا الأمر تسبب في صعود أسعار العقار».
وأضاف العمري: «من الضروري أن تكون هناك هيئة تعنى بجميع الشؤون العقارية سواء الوحدات أو الأراضي وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين أو الشركات العقارية والمطورة».
وقال خالد الغامدي، رئيس طائفة العقارات: «إن طبيعة العقارات زيادة الصعود، ومن ثم التهدئة بين فترة وأخرى داخل النطاق العمراني، وهكذا على مدار العام، مع وجود إقبال خلال هذه الأيام في المناطق التي تقدم كافة الخدمات، إضافة إلى أن صندوق التنمية العقارية أعلن في أواخر الأسبوع الماضي عن منح أكثر من 11 ألف مواطن قروضا في مختلف مناطق ومدن ومحافظات ومراكز السعودية، حيث ستحظى محافظة جدة بما لا يقل عن 1500 قرض، أما بخصوص النطاق العمراني خارج النطاق قد يكون هناك ركود بسبب عدم توازن الأسعار فيها، لذلك يجب إعادة النظر في تلك الأسعار مقارنة بالخدمات المقدمة».
وأوضح عوض الدوسي، نائب اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمحافظة جدة، أن «عدد العقارات المنزوعة 1800 عقار تم نزعها لصالح (قطار الحرمين)، الأمر الذي سيحقق انتشارا لسكان تلك العقارات في مخططات وأحياء أخرى، علاوة على أن نزع ملكيات العقارات التي كانت واقعة على مجاري السيول تم تعويض أصحابها بمبالغ ستصعد من السيولة لضخها في القطاع».
عبد الواحد المشايخي، مدير إحدى الشركات العقارية، قال: «إن موسم الأمطار قد يؤثر على الأسعار مقابل أن هناك إشاعات مغرضة من قبل أصحاب المصالح لخفض الأسعار للضغط على السوق، ومن ثم الشراء من قبلهم، فالواقع أن السوق تشهد نشاطا مقابل ارتفاع في الأسعار».
وأضاف المشايخي: «التداول أصبح على المخططات التي يصل سعر قطعة الأرض فيها إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) ودون، ومناطق للتداول وللمضاربة، بينما داخل المحافظة هناك استثمارات آمنة طويلة المدى».
وزاد أن «المنطقة في شرق الخط السريع للمحافظة تشهد في الوقت الراهن طلبا عاليا على العقارات، وذلك بعد أن تم تنفيذ مجاري السيول مؤخرا، التي عوضت تلك المنطقة عن الخمول الذي سببته كارثة جدة الأعوام الماضية، مما يؤكد أن الثقة بدأت في تلك المخططات».
ونوه المشايخي بأن «موسم الأمطار الذي يمر بمحافظة جدة ونجاح تلك المشاريع سيصعد الطلب أعلى مما هو الآن، بنسبة قد تصل إلى 70 في المائة عما هي عليه».
وكانت دراسة اقتصادية متخصصة قد ذكرت أن قطاع العقار أسهم بـ55 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، وقدرت احتياجات السوق العقارية في السعودية بأكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2015، حيث ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض التمويل العقاري في عام 2009 إلى نحو 17.9 مليار ريال محققة ارتفاعا بنسبة 5.4 عن العام السابق، ويتوقع أن يبلغ حجم التمويل العقاري 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في السنوات المقبلة.
ويرى المختصون أن التوجه الحكومي لبناء الوحدات السكنية للمواطنين، وتوجه القطاع الخاص لبناء الوحدات التي تتناسب مع متطلبات واشتراطات صندوق التنمية العقارية، هما أمران يسهمان في خفض معدلات ضخ السيولة إلى القطاع، وبخاصة في مجال تدوير الأراضي أو احتكار المساحات الشاسعة منها، مشيرين إلى أن الأسعار تتجه إلى التصحيح، وقد تنخفض بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المائة خلال الربع الأول من العام المقبل.
من جهته قال إبراهيم عواد الجهني، أحد أصحاب مكاتب العقارات والمقاولات في شرق محافظة جدة: «إن هناك تفاوتا في الأسعار؛ فبعض الأراضي ارتفعت نحو 300 في المائة، فالأسعار تتجه إلى نسب أعلى مما كانت عليه منذ 3 أعوام، وحتى مع مرور كارثة جدة كان هناك ركود مؤقت ثم عادت للنشاط مرة أخرى».
وأضاف الجهني: «أسعار الأراضي في بعض المناطق المجاورة تصاعدت بنسبة 100 في المائة، أي من 500 ريال (104 دولارات) إلى ألف ريال (266 دولارا) للمتر المربع الواحد، فهناك على سبيل المثال أراض كانت قبل عام واحد بـ700 ألف ريال (186 ألف دولار)، وهذه الأسعار أصبحت تعم كل محافظة جدة، وفي المقابل هناك أراض كانت قد وصلت أسعارها إلى 1.8 مليون ريال (480 ألف دولار) وبعد أن حصلت الكارثة لم تعد لها أي قيمة، ولكن عادت إلى التصحيح والرجوع إلى ما كانت عليه من أسعار».
ويتابع الجهني: «حركة السوق شهدت ركودا لفترة بسيطة جدا لا تتجاوز الـ4 شهور، أما الآن فهناك حركة على بعض المناطق وبأسعار أعلى من السابق»، وزاد: «إن النظرة العامة تقول إن السوق مزدهرة، خصوصا مخططات شرق المحافظة، التي ارتفعت أسعارها، وأصبحت قطعة الأرض لا تقل عن 600 ألف ريال (180 ألف دولار) بمساحة 600 متر مربع».