رغم البداية القوية لأسواق عقارات المكاتب حول العالم في 2011، فإن المخاوف والشكوك أدت إلى كبح خطوات الانتعاش خلال الربع الثالث، مما أسفر عن نظرة متحفظة لنمو قطاع المكاتب في العام القادم.
ووسط أسس الإيجار القوية والعرض المحدود للبنايات المكتبية التي ربما تدعم أسواق العقارات التجارية العالمية، تثار المخاوف حول صحة هذا القطاع في عام 2012، رغم أن غالبية الشركات المستثمرة في المكاتب تمتلك عددا محدودا من البنايات وليس لديها خطط إنشاءات أو مخططات جديدة لعام 2012 أو 2013. وذلك حسب موقع «بروبرتي وير» للأخبار العقارية. ويلاحظ أن بعض المدن الكبرى في أوروبا ومن بينها لندن بدأت في تحويل بعض البنايات المكتبية إلى شقق. ففي حي السيتي في لندن تتحول مجموعة من البنايات التجارية إلى شقق سكنية فخمة، كما تحول الشركات عقارات مكتبية إلى شقق في مناطق وسط لندن. وهذا يعكس أن بعض المدن تتمتع بمرونة في الانتقال من العقار التجاري إلى العقار السكني. ولكن هذه المرونة لا تميز إلا مدنا قليلة في العالم. وتأتي المخاوف على العقارات المكتبية من احتمال قيام بعض البنوك والشركات الكبرى في أوروبا بخفض محافظها العقارية في سبيل الحصول على سيولة مثلما حدث بالنسبة للبنوك الآيرلندية التي اضطرت إلى تسييل محافظها العقارية ببيع العقارات الاستراتيجية التي تملكها في لندن. وربما تتكرر عمليات طرح العقارات المكتبية للبيع في كل من باريس وفرانكفورت ومدن أوروبا الكبرى التي تشهد مصارفها ضغوطا مالية وترغب في رفع كفاية رأسمالها إلى المستويات التي تطالب بها اتفاقية بازل الثالثة.
ويمكن القول: إن أفضل وصف لنشاط التأجير المكتبي خلال عام 2012، أنه سيكون مزيجا من الركود والانتعاش البطيء. ففي الأميركتين، سيتباطأ نشاط الأسواق المعتمدة على التأجير الحكومي، رغم نشاط القطاع المكتبي والتجاري الذي يعتمد على الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة والوقود في أسواق المدن الرئيسية مثل سان فرانسيسكو وكالغاري وهيوستن ووسط مدينة تورينتو سيعيش مرحلة من الانتعاش ولكنه انتعاش بطيء.
وفي أوروبا، حيث تشير التوقعات إلى حدوث ركود اقتصادي من المتوقع أن يتجاوز نشاط القطاعات التجارية والمكتبية في بعض المدن مثل فرانكفورت وميونيخ وباريس ولندن وستوكهولم نشاط الأسواق الأوروبية الأخرى. وفي آسيا، يتوقع تسارع النمو في أسواق الدرجة الثانية في الصين، خاصة في مدن مثل شنغهاي وبكين وهونغ كونغ وكذلك في البلدان التي تمثل فيها التجارة الإقليمية غالبية الصادرات، مثل إندونيسيا واستراليا.
وأوضح تقرير «كوشمان أند ويكفيلد» الأخير أيضا أن الزيادة الملحوظة في نشاط تأجير العقارات المكتبية في مدن مثل لندن وفرانكفورت في عام 2011 لم يؤثر كثيرا على أداء قطاع عقارات المكاتب عالميا، لأن السوق الأكبر في أميركا لا يزال متأرجحا. ونتيجة لذلك، لا يتوقع حدوث ضغوط تصاعدية كبيرة على الإيجارات حتى عام 2013 في غالبية أسواق الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، لم تشهد أسواق أوروبية كثيرة نموا جيدا في أسعار الإيجارات المكتبية في أواخر عام 2011 في الوقت نفسه، ولكن البعض يتوقع حدوث ضغوط تنازلية على الإيجارات، إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية العالمية على المدى القريب.
وفي آسيا، سيدعم ارتباط قيم الإيجارات بنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الارتفاع الطفيف في هذا القطاع. ويركز شاغلو المكاتب عبر أنحاء العالم على السيطرة على التكلفة المرتبطة بعقارات شركاتهم، غير أنهم شرعوا في الوقت ذاته في انتهاج أسلوب استراتيجي من أجل تحقيق أرباح لشركاتهم. وتعمل المؤسسات ذات المواقع المتعددة على مركزية الوظائف على ضغط مساحات المكاتب التي تشغلها، في الوقت الذي أدت فيه الاستدامة والتكنولوجيا وتغير عادات العمل إلى انتهاج استراتيجية «المساحة الأقل هي الأفضل».
ومن المتوقع أن تظل توسعات المحافظ الاستثمارية معتدلة، ففي مسح حديث لأفضل عملاء مؤسسة «كوشمان أند ويكفيلد» على مستوى العالم، أشار 6% فقط إلى أنهم سيزيدون بشكل ملحوظ من حجم محافظهم في العقارات المكتبية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مع إشارة 36% إلى احتمال قيامهم بتوسع معتدل، وأشار 33% منهم إلى انكماش معتدل و24% إلى أنهم لا ينوون التوسع في الاستثمار العقاري.