تشكل العقارات السياحية مطلبا هاما في تطوير قطاع السياحة، إضافة إلى أنها تعتبر من الأصول المدرة للأموال في السعودية، خاصة إذا ما ارتبطت بالبحر أو البر، في الوقت الذي يشكل فيه الاستثمار الفردي جزءا بسيطا منها مقارنة بما تم استثماره من قبل شركات تطوير في البلاد.
في المنطقة الشرقية يوجد منتج المنتجعات أو الشاليهات كاستثمارات طويلة المدى، تحقق عائدات استثمار تتراوح ما بين 8 إلى 15 في المائة من خلال التأجير طويل المدى، ونسب ارتفاع زوار المنطقة في المناسبات والإجازات المختلفة من خارج مدن الدمام والخبر والظهران، الأمر الذي يتوقع أن يشهد نموا خلال الفترة المقبلة.
وتنتشر الشاليهات على ضفاف أمواج الخليج العربي، وتتراوح أسعار تأجيرها ما بين 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، ومليون ريال (266 ألف دولار) وذلك بشكل سنوي، في حين يعمد الكثير من المستثمرين إلى استئجارها وطرحها مرة أخرى للإيجار بشكل يومي أو أسبوعي، مما يساعد على تحقيق أرباح تفوق ما يتم دفعه من رسوم سنوية.
وأشار محمد القحطاني، الخبير العقاري، إلى أن سوق الشاليهات تعتبر من الأسواق الموسمية، إلا أنها تحقق أحيانا إيرادات عالية نتيجة الإقبال الكبير على قطاع السياحة في المنطقة الشرقية، في ظل زيارتها من قبل سكان مدن المنطقة الشرقية، إضافة إلى زوار من مدن منطقة الرياض والقصيم بين الحين والآخر، خاصة مع توفر رحلات جوية وطريق بري سريع ووسيلة القطار، مما يضع خيارات كثيرة للوصول إلى المنطقة.
وأشار بن عيد إلى أن قيم الإيجار تختلف باختلاف أحجام الشاليهات، وتتراوح ما بين 1000 ريال (266 دولارا) إلى 6 آلاف ريال (1600 دولار)، وتبدأ المساحات من 200 متر مربع وتزداد بمساحات مختلفة، تسجل إشغالات عالية في مواسم الإجازات، خاصة في الفترة الصيفية التي تساعد على استخدام الشاطئ والنزول إلى البحر لممارسة الهوايات المختلفة.
وتستثمر شركات كثيرة في المنطقة الشرقية في إنشاء المنتجعات البحرية، حيث تعتبر مشاريع شاطئ الغروب وشاطئ النخيل ومنتجع الهوليداي أن وقرية الخليج من المنتجعات الأكثر شعبية، التي يرتادها الكثير من المصطافين خلال إجازات نهاية الأسبوع أو الإجازات المدرسية.
وبالعودة إلى الخبير العقاري أشار إلى أن الاستثمار العقاري في قطاع المنتجعات السياحية شهد مراحل مختلفة خلال العقد الماضي، ففي الوقت الذي اعتبره بعض المستثمرين أن الاستثمار غير مجد، خاصة أن بيع التجزئة للمباني أو الشاليهات يكون أصعب، اعتبره من الاستثمارات النادرة، وبالتالي أثر على حركة السوق بحيث إن أغلب المباني تكون من قبل شركات عقارية أو شركات تنشأ للمشروع.
وأضاف: «قد يكون النقص في المساكن جذب اهتمامات المستثمرين الأفراد في القطاع العقاري وتحقيق مكاسب فردية أفضل من تحقيقها في قطاع الشاليهات والمنتجعات، ساهم في ابتعاد المستثمرين عن زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي»، مشيرا إلى أن أحد أهم العوامل التي تعرقل الاستثمار في قطاع الشاليهات هو الأرض التي تشكل القيمة الكبرى من التكلفة في بناء الشاليهات والمنتجعات، إضافة إلى عدم توفرها بشكل كبير، خاصة تلك التي تكون مطلة على البحر مباشرة.
وشهد العقد الماضي طرح أراض لمشاريع شاليهات ومنتجعات في مزاد علني، لم تحقق المبيعات المنتظرة منها، وذلك لارتفاع أسعار الأرض، مما تسبب في عزوف البعض عن الاستثمار في قطاع المنتجعات السياحية، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية نشاط ذلك القطاع مع ازدياد الطلب الذي شهده هذا النوع من العقارات من خلال المستأجرين ذوي المدى القصير، وتحقيق عائدات جيدة من خلال ذلك الاستثمار.
وينشط الطلب على العقارات السياحية في المنطقة الشرقية خلال أشهر الصيف ابتداء من يونيو (حزيران) من كل عام، ونظرا لاتساع شواطئ الشرقية فإنها تعتبر محط أنظار سكان المناطق المجاورة.
ويعتبر سكان منطقة الرياض هم الأكثر نسبة من المناطق الأخرى، إضافة إلى أن بعض العائلات من دول مجلس التعاون يفضلون قضاء الإجازات بها، نظرا لقرب المسافة وتوافر المنتجعات السياحية والشواطئ فيها والمدن الترفيهية وغيرها من المعطيات التي تشجع السياحة الداخلية.
ويتوقع بدر بن إبراهيم، صاحب مكتب المزروعية في المنطقة الشرقية، أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا كبيرا خاصة مع قرب انتهاء الاختبارات الفصلية في السعودية، مما يساعد على نشاط القطاع بشكل كبير من خلال كونها إجازة قصيرة وقد لا تتحمل السفر لمسافات بعيدة، الأمر الذي يجعل الأسر تفضل المناطق القريبة.
وتابع: «هناك عدد من الملاك يطرحون الشاليهات أو المنتجع للإيجار بعروض تتحمل قضاء كل الأيام العشرة، وهي مدة الإجازة، حتى يضمن مدخولا ثابتا يساهم في تحقيق العائدات المنتظرة من تأجير المنتجع خلال هذا الفترة التي تعتبر أحد أهم المواسم في المنطقة الشرقية».
وتقدم المنتجعات عروضا لاستقطاع حصة من الزوار القادمين إلى المنطقة الشرقية وضمان تأجير منتجعاتها، في الوقت الذي تسعى فيه أخرى إلى التأجير اليومي، وذلك للتسهيل على المستأجرين في عملية السداد واختيار الأيام المناسبة لهم.