حتى انفجار الفقاعة العقارية في عام 2008، كانت هناك زيادة حادة في أسعار العقارات في إمارة موناكو الفرنسية التي اشتهرت بحياة الترف والليالي المخملية التي يختلط فيها نجوم السينما والعرض مع صناع المال والسياسة. وهي من مدن الملاذات الآمنة لأصحاب الاستثمار العقاري ولكنها محدودة المساحة. وإلى حد ما، فإن أسعار بعض المنازل قد زادت إلى الضعف، على حد قول برنار كونينغ، المالك الرئيسي لشركة «إيه بي كيه» للعقارات في تصريحات نسبتها له صحيفة «نيويورك تايمز».
وقد تسببت الأزمة المالية العالمية في تقليل عدد صفقات شراء العقارات لأكثر من النصف، كما انخفضت الأسعار بنسبة 15 إلى 35 في المائة.
يبدو أن أسعار العقارات قد شهدت استقرارا، لكن يمر وقت طويل قبل أن يتم بيع أي منزل. «تجارة العقارات بطيئة في الوقت الحالي»، هذا ما قالته جولي أليجو، صاحبة شركة «إيه آي بي إيجنسي». وأضافت: «العملاء المحتملون يبدون اهتمامهم إما بالعقارات شديدة الفخامة أو شديدة البساطة». غير أن السوق شهدت صعودا في يونيو (حزيران) الماضي، عندما أدى إصدار قانون جديد إلى تقليل التكاليف الختامية بنسبة تقدر بنحو 40 في المائة، بحسب إيميلي مازا، المالكة الشريكة لشركة «مازا إموبيلير». على المدى الطويل، ووفقا لتيم سواني، مدير شركة «هوم هانتس لاكشري بروبرتي سبيشياليستس» في تصريحاته لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن عدم فرض ضريبة دخل شخصي في موناكو سوف يساعد في الحفاظ على مناخ ملائم لقطاع العقارات. وقال: «وضع موناكو من دون ضرائب يضمن بقاء السوق في حالة ازدهار واستقرار الأسعار». وأضاف: «لذلك، تظل الاستثمارات في عقارات موناكو جذابة».
وأشار كونينغ إلى أن بعض الشقق، التي يتراوح سعرها حول 23.500 يورو للمتر المربع، كان سيزيد سعرها بنسبة 60 في المائة على الأقل لو كانت تقع في شوارع رئيسية مثل «كاريه دو أور».
لقد تم وضع الشقة على قائمة البيع لمدة ثلاثة أشهر وتم تسعيرها بأقل من متوسط سعر الشقة في «غاردن إكسوتيك»، الذي يبلغ نحو 25.000 يورو للمتر المربع. وقال كونينغ: «إنه مبنى قديم، يروق للبعض بسبب طابع شخصيتهم المحبة للقديم، ولكنه لا يروق للبعض الآخر».
وموناكو منطقة جاذبة للاستثمارات العقارية ويتملك عقاراتها الأجانب من الأثرياء ونجوم الفن والسينما والشخصيات التي تنتمي للطبقة الأرستقراطية في أوروبا. ويشكل سكان موناكو الأصليون نسبة 20 في المائة فقط من قاطني موناكو البالغ تعدادهم 35.000 نسمة، ومن ثم، تشهد سوق العقارات كثيرا من المشترين الأجانب، معظمهم يبحث عن شقق حديثة بالقرب من منطقة «كاريه دو أور» وشاطئ لارفوتو وفونتفييل، المنطقة التي تمت استعادتها من البحر المتوسط في عام 1981. وكثير من السكان القدامى من الفرنسيين، ولم تقم الحكومة الفرنسية بتحصيل ضريبة دخل من مواطنيها المقيمين في موناكو قبل عام 1963، بحسب كونينغ. وتسبب تشديد السياسات الضريبية بعد ذلك في إثناء المشترين الفرنسيين عن شراء العقارات، واليوم، زاد عدد المشترين من مناطق أخرى في أوروبا، وتحديدا بريطانيا والدول الشمالية، على حد قوله.
ويقول سواني إن من بين مشتري العقارات في موناكو مشترون من إيطاليا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط. كذلك، كان الروس من أهم مشتري العقارات في موناكو خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب أليجو.
ولا توجد قيود على المشترين الأجانب، على الرغم من ضرورة الفحص الدقيق لخلفياتهم، على حد قول كونينغ. يقوم معظم المشترين بالتعاقد مع وكلاء، يتقاضون في المعتاد نسبة 3 في المائة تقريبا من سعر الشراء، بحسب وكلاء. ويحصل وكيل البائع على نسبة 5 في المائة، التي يدفعها البائع. وتتم الصفقة العقارية عبر موثق عام، عادة ما يحصل على نسبة 1 في المائة من سعر الشراء.
وأدى القانون الصادر في يونيو (حزيران) 2011 إلى تقليل قيمة ضريبة التسجيل التي تفرض على عملية بيع أي عقار إلى نسبة 4.5 في المائة، بحسب شركة «روزمونت إنترناشيونال»، شركة الاستشارات المالية التي لها فرع في موناكو. ومعظم المشترين يدفعون نقدا، غير أنه من الممكن أيضا تغطية نسبة تصل إلى 70 في المائة من سعر الشراء من خلال رهن عقاري، بحسب سواني.
وتعد ضاحية «غاردن إكسوتيك»، الواقعة على الحدود مع فرنسا من مناطق الجذب.
وتضم المنطقة متاجر صغيرة لبيع الاحتياجات الضرورية، ويمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة من مركز موناكو في مونت كارلو، الذي تقع فيه المتاجر الفاخرة والفنادق والمطاعم وأغلى العقارات. وتعتبر ضاحية «غاردن إكسوتيك» من المناطق الاستراتيجية في موناكو؛ إذ هي موقع محطة قطار جديدة في موناكو، كما تمر الحافلات بشكل منتظم على طول الشارع العريض الذي يربطها مع باقي أنحاء فرنسا.