استفادت دول أوروبا الشرقية والوسطى من أزمة اليورو وبحث مواطنيها عن ملاذ آمن، هروبا من انهيار أسعار العقارات في دولهم، والمخاوف من فقدان القيمة الحقيقية لثرواتهم. هذه الظروف ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات في أوروبا الشرقية والوسطى. وقال تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مؤسسة «كوشمان أند ويكفيلد» إن النشاط العقاري في أوروبا الشرقية شهد انتعاشا خلال عام 2011. خاصة في بولندا ودولة التشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا. وقال تقرير «كوشمان أند ويكفيلد» إن إجمالي الصفقات العقارية في هذه الدول بلغ 6.1 مليار يورو في عام 2011 مقارنة بـ2.9 مليار يورو في عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن بولندا واصلت قيادة الانتعاش العقاري في أوروبا الشرقية ولكن شهدت جمهورية التشيك أكبر حجم من الصفقات العقارية، حيث زادت الصفقات العقارية فيها من 479 مليون يورو في عام 2010 إلى 2.2 مليار يورو في عام 2011. واحتلت رومانيا موقع الصدارة من حيث قيمة الصفقات، حيث بلغت قيمة الصفقات 2.58 مليار يورو في عام 2011. وزادت الاستثمارات العقارية في المجر من 240 مليون يورو إلى 728 مليون يورو. وعلى صعيد أوروبا الوسطى زاد حجم الصفقات العقارية التي وقعت العام الماضي عن 6 مليارات يورو في عام 2011 في أعقاب الأداء القوي في الربع الأول والثاني من عام 2011 ولكن قوة الدفع الاستثماري فقدت في الربع الأخير من العام بسبب مخاوف أزمة اليورو وتباطؤ القروض العقارية.
ولكن رغم ذلك تعتقد «كوشمان أند ويكفيلد» أن معظم عقارات أوروبا الوسطى شهدت زيادة في الأسعار بسبب انفتاح شهية المستثمرين وتشييد مجموعة من العقارات السكنية ذات المستوى المتميز. ويتوقع التقرير أن يقود المناخ الاستثماري والظروف الصعبة التي تمر بها البنوك إلى تباطؤ حجم المبيعات في عام 2012. ولاحظ التقرير أن الاستثمار في عقارات قطاع التجزئة يعتبر الأكبر من بين الاستثمارات في قطاعات العقار الأخرى. وحافظ الاستثمار في قطاع المكاتب على مستوياته عند معدل 37%، وهو نفس المعدل الذي بلغه العام 2010. وشهدت عواصم دول أوروبا الشرقية خلال العامين الماضيين مجموعة من الإنشاءات الحديثة التي تناسب ذوق الطبقة فوق الوسطى لسكان أوروبا الغربية الباحثين عن الاستثمار في منزل ثان، خاصة من بريطانيا وألمانيا. وكانت معظم الصفقات العقارية البريطانية والألمانية تذهب في السابق إلى مناطق مثل إسبانيا والبرتغال.