تشهد السعودية تضخما في أسعار العقارات، وذلك نتيجة ضخ سيولة عالية في القطاع، بحكم أنه يعتبر إحدى أهم قنوات الاستثمار في البلاد، بجانب سوق الأسهم السعودية، التي استطاع القطاع العقاري جذب استثمارات بها بشكل أكبر مع هبوط السوق في فبراير (شباط).
وطالب خبراء في سوق العقارات في السعودية بتكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص، من أجل رد الفجوة في قطاع الإسكان في البلاد في الوقت الذي تبحث فيه وزارة الإسكان عددا من الحلول بهدف زيادة تمليك المساكن في المملكة.
وراجت مؤخرا طلبات واقتراحات قد تسهم في خفض أسعار الأراضي، التي تضمنت فرض ضريبة على الأراضي البيضاء، وطرح المزيد من الوحدات العقارية من قبل الحكومة، إضافة إلى إيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز طرح الوحدات عبر مشاريع مشتركة.
وقال سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة «سلمان بن سعيدان» العقارية إن فرض ضريبة على الأراضي البيضاء ليس في مصلحة المستهلك الفرد، لوجود حركة شرائية كبيرة تشهدها السوق العقارية، مبينا أن انخفاض أسعار السوق يتوقف على فرض نظام قوي وحازم للتحكم بالأسعار.
وأضاف السعيدان أن هناك فجوة كبيرة قدرتها وزارة الإسكان قبل 3 سنوات عن حجم الوحدات السكنية المطلوبة في السعودية، وحددت حينها بمليوني وحدة سكنية، أنجز منها 18 ألف وحدة، بمعدل سنوي 6 آلاف وحدة، وهي بطيئة جدا بالنسبة للنمو الذي تشهده البلاد، مطالبا بتكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل القضاء على هذه المشكلة، التي تؤرق مضاجع المواطنين، ناهيك عن الحاجة الحالية الماسة للسكن.
وأبان عن توجه الشركات العقارية إلى إنشاء الصناديق العقارية، التي وصفها بالمستقبل الزاهر في مجال استثمار المساكن، ولكنها تحتاج إلى تثقيف المواطن بدورها من أجل الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وهي إحدى الأدوات المهمة في تحريك السوق وانخفاض الأسعار.
إلى ذلك، كشف فؤاد برتع من شركة «فرص الاستثمارية»، عن نيتهم طرح 3 مشاريع ضخمة في المعرض، الأول شركة فيلا لإيجاد سكن حديث يتميز بالبساطة، ويستهدف الطبقة الوسطى إلى المرتفعة من الأسر السعودية، أما المشروع الثاني فيسمى «لاكازا»، وهو منتجع سكني متكامل يغطي جميع خدمات الكمباوند الراقي، ولكن ضمن سكن كامل للعائلات السعودية ويراعي العادات والتقاليد.
أما المشروع الثالث الذي أطلق عليه اسم «فيفاندا»، وهي فلل فندقية تمثل ثقافة جديدة لم تكن موجودة مسبقا، وتعد الأولى في السعودية التي يتم الترخيص لها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع سيتم توفيرها عن طريق الشراء بطرق طويلة وقصيرة المدى، لتحقيق جميع الخيارات التي يفضلها المستهلك.
وكانت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض قد حددت 10 عوامل تعتقد أنها ستؤدي إلى خفض أسعار الأراضي واستقرارها، وذلك خلال اجتماعها الدوري أول من أمس، حيث تصدرت مشاركة الدولة في البنية التحتية للمخططات تلك العوامل.
وقال المهندس علي الزيد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض في ذلك الوقت إن من ضمن العوامل أيضا الموافقة على زيادة الطوابق في المباني، وتسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية واستخراج التراخيص، وتطبيق نظام فرز وتمليك الوحدات العقارية وتفعيل جمعية الملاك، وتحمل الجهات المعنية تكاليف إيصال المرافق. وأضاف الزيد «كما تتضمن العوامل أيضا السماح ببيع القطع السكنية أثناء تنفيذ البنية التحتية (البيع على الخارطة)، سرعة تطوير أراضي المنح من قبل الدولة، حل مشكلة إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الأراضي، وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وتوسيع النطاق العمراني».
وينتظر أن ينطلق معرض متخصص للإسكان في العاصمة السعودية الرياض يطرح عددا من الحلول الإسكانية سواء من جهة التمويل أو من جهة التطوير العقاري، بمشاركة واسعة من قبل جهات عقارية وتمويلية.
وقال أحمد العريفج رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، عن دور البنوك في دعم مشاريع تملك المساكن، «معظم البنوك تعكف حاليا على إعادة دراسة موضوع تمويل التملك بشكل جدي، من أجل التكيف مع المرحلة الجديدة في مشاريع الإسكان»، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة كفيلة بإظهار منتجات بنكية جديدة، تعكس متطلبات المرحة المستقبلية.
ويزيد العريفج أن الهدف الأساسي من إقامة المعرض هو توفير سكن مناسب للفرد بفائدة معقولة للمستثمر، والتكامل الذي سيكون نقطة فارقة في المعرض، هو توفير الضلع الثالث المتكامل، وهو الجهة التنظيمية والمطور، والضلع الأهم هو المستهلك.
وحول الضمانات الواقعية لمن يتضرر من شراء منزل أنشئ بطريقة تجارية، وتعرضت أرجاؤه للتصدعات والتشققات، بين سلمان السعيدان أن المعرض أقيم لتقديم الخدمات وليس العقارات، والمدة الضمانية في السوق لمثل هذه الإنشاءات هي 10 سنوات، مشيرا إلى أن جودة المبنى تعرف من السنة الأولى لإنشائه.
وأضاف أن «أي منتج يتم تقديمه لا بد فيه من توفر الجودة المطلوبة منه، وذلك للمحافظة على اسم الشركة وعدم عزوف المستهلكين عنها، فضلا عن أن مدة 10 سنوات هي مدة معقولة وواقعية»، وأن مشاريعهم تستحق أكثر من هذه المدة، «إلا أن مخاطبة العقول بمدة محددة أفضل طريقة لكسب الثقة المستحقة». وحول ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء على الرغم من تمدد العمران، أكد السعيدان أن التمدد يوجد أراضي فارغة في العمق، إلا أن بعضها لا يمكن البناء عليها لأسباب مختلفة منها مشكلة الصكوك، وأن هناك مخططات كبرى جاهزة للعرض، لكنها تواجه مشاكل في الخدمات، مثل عدم توفر المياه أو الكهرباء، أو تصريف الصرف الصحي، مما يتسبب في ركنها على الرغم من الحاجة الماسة إليها.
يذكر أن المعرض يشهد مشاركة الكثير من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة الإسكان وهيئة تطوير مدينة الرياض وأمانتها، وأن المعرض يقام بشكل سنوي، وستقام ورش عمل كل شهرين لتطوير الأداء العقاري في السعودية.