أظهرت تقارير لوكالات عقارية أن رقما قياسيا من المشترين بلغ في معدله 18 مشتريا، يتزاحمون ويتسابقون على كل منزل معروض للبيع في وسط العاصمة البريطانية لندن، مما يعني أن من يتمكن من شراء المنزل المتنافس عليه مضطر إلى دفع مبلغ أحيانا أعلى حتى من القيمة التي عرض بها المنزل.
وتتركز المنافسة على القطاعات الفاخرة التي يتجاوز سعر المنازل فيها مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار). وذكرت التقارير أن في منطقة بروك غرين بغرب لندن، حيث تصل قيمة منزل من أربع غرف إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني، فإن نحو 35 مشتريا يتسابقون لشراء كل منزل معروض في المنطقة المعروفة بجودة مدارسها.
أما في منطقة نوتينغ هيل المشهورة أيضا في وسط لندن فإن 22 مشتريا يتنافسون على منزل معروض للبيع، أما في منطقة تشيلسي، وهي من المناطق الفاخرة أيضا، فإن 19 مشتريا يتسابقون على كل منزل معروض للبيع.
وتعرف السوق العقارية في لندن، وخصوصا في قطاع العقار الفاخر، شحا في العقارات المعروضة، خصوصا مع تزايد الإقبال عليه من قبل المستثمرين الأجانب.
ويسجل قطاع العقارات الفاخر في إنجلترا، وخصوصا في العاصمة لندن، معدلات نمو قياسية بلغت 102% خلال السنوات العشر الماضية، خصوصا مع الإقبال القياسي من الأجانب، وفي طليعتهم مستثمرون عرب، عليها.
وتواصل لندن جذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن ملاذات آمنة فيها، وتزايد بشكل واضح في الفترة الأخيرة عدد المستثمرين القادمين من أوروبا «الهاربين» من أزمة منطقة اليورو، والذين يرون في لندن خاصة «ملاذا آمنا» لهم من أزمة الديون المتفاعلة في أوروبا.
ويرى ريتشارد دونيل المحلل العقاري بشركة «هاوم تريك» أن «إقبال المستثمرين الأجانب هو (مفتاح) سوق العقارات في لندن، ومع إقبالهم فإن أداء سوق لندن يختلف. وبالنسبة للمستثمرين الأجانب فإن عقارات لندن (ملاذات آمنة)، كما أن لندن كعاصمة عالمية مفتوحة لها جاذبيتها».
وأظهرت تقارير أخيرة أن السوق العقارية في بريطانيا تظهر بعض الانتعاش مؤخرا مع تحسن إقراض البنوك للقروض العقارية، خصوصا للمشترين لأول مرة، الذين سارع الكثير منهم إلى شراء منازل قبل نهاية فترة ما سمي بـ«العطلة الضريبية» الحكومية بحلول شهر مارس (آذار) المقبل على العقارات التي يقل سعرها عن 250 ألف جنيه إسترليني، وهي الضريبة التي تبلغ قيمتها 1% على العقارات التي تفوق قيمتها 125 ألف جنيه إسترليني وتصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه إسترليني.
وأظهرت تقارير أنه بسبب ما بدا إقبالا على العقارات اتجه بعض أصحاب العقارات المعروضة إلى رفع أسعار عقاراتهم في «اتجاه معاكس» لتوقعات سابقة. وكان تقرير لـ«هاوم تراك» توقع في نهاية السنة الماضية أن تبدأ أسعار المساكن في بريطانيا في التراجع بشكل سريع، ورجح أن يؤدي تراجع الطلب على العقارات وقناعة أصحاب العقارات المعروضة للبيع بضرورة تخفيض عقاراتهم إلى أسعار واقعية، بدلا من التشبث بالأسعار العالية «المنفوخة» وغير الواقعية، بثقلها على السوق العقارية في بريطانيا، خصوصا أن المساكن المبيعة في بريطانيا تتجه إلى تسجيل أسوأ معدل لها منذ أربعين عاما.
وفي المقابل توقع تقرير آخر أن أسعار المساكن سترتفع بـ15% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار شح المعروض من المساكن، وبعملية حسابية فإن ارتفاع أسعار المساكن بـ15% خلال السنوات المقبلة يعني ارتفاعا سنويا بنحو 3%، مما يعني معدل نمو أقل من الذي كان يحقق في ثمانينات القرن الماضي أو خلال العشرية الماضية.