انعكاسا لزخم المشاريع التنموية والسكنية المحلية التي تقوم بها الحكومة السعودية، ضاعفت مجموعة من شركات التطوير والتسويق العقاري العربية من سعيها للاستحواذ على حصص من المشاريع المقامة في البلاد، وذلك عطفا على الأحداث التي تشهدها بعض البلدان المجاورة، مما دفع تلك الشركات لاستهداف المستثمرين السعوديين لشراء وتسويق مجموعة من العقارات في تلك الدول.
ومع انطلاقة معرض العقار والتمويل والإسكان الدولي (جركس 2012) في دورته العاشرة في محافظة جدة (غرب السعودية)، ظهرت مجموعة من الشركات العربية تتطلع للمشاركة في الحراك الكبير الذي تشهده السوق المحلية في المملكة، وذلك بعد أن قدر حجم التمويل السكني الذي تحتاجه البلاد لمواجهة النمو السكني المتزايد بنحو 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) سنويا، وذلك لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار السكني.
وأوضح المتعاملون في قطاع العقار السعودي أن سوق العقار يُعد واعدا واستثنائيا مقارنة بالكثير من الدول العالمية في كافة مجالاته، إما على صعيد المقاولات أو من حيث البيع والشراء الذي يشهد حراكا واسع الأطراف في كافة المدن السعودية، لذلك فإن الشركات العربية والأجنبية التي تعمل في القطاع تتباحث مع الشركات السعودية المثيلة لها لعقد شراكات استراتيجية للحصول على جزء من المشاريع الحكومية والأهلية وكذلك على مستوى الأفراد أيضا.
وقال جمال مصلح الهمداني، رئيس مجلس إدارة شركة «الهمداني للتجارة والاستثمار العقاري»، إن السوق السعودية محفز للدخول في كافة قطاعاته التي يتصدرها القطاع العقاري، خاصة مع وجود حلقة وصل بين السعودية واليمن في خدمة المغتربين اليمنيين في السعودية، وفتح سوق جديدة أمام المستثمرين السعوديين، مما يدفع بعرض الفرص الاستثمارية في اليمن، واستقطاب رؤوس الأموال من السعوديين أو اليمنيين المقيمين بالبلاد.
وكشف الهمداني «في إطار التعاون الثنائي للشركات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، فقد تم توقيع عقد اتفاق تسويق وترويج مع شركة الصك الذهبي للاستثمار والتطوير العقاري، الذي بموجبه يتم منح حق الامتياز الحصري لشركة الصك الذهبي للتسويق والترويج للمشاريع العقارية المملوكة والمنفذة في اليمن من قبل شركة الهمداني بمختلف أنواعها داخل السعودية».
وحول الأحداث الحاصلة في اليمن، قال الهمداني: «الأحداث الأخيرة في اليمن أثرت تأثيرا قويا في الاستثمار، حيث أعطت صورة سيئة للأحوال الداخلية في اليمن، ولكن الأوضاع في البلاد حاليا مستقرة، ونحن نقوم حاليا باستقطاب المستثمرين لعمل تبادل تجاري في القطاع العقاري لنعيد ما خسره الاستثمار في المرحلة الماضية».
من جهته، قال ياسر حشيش، مدير شركة «شاب سينا للتسويق العقاري»، إن «الوجود في السوق السعودية يأتي ضمن خطط جذب المستثمرين للفرص العقارية في مصر خاصة في المناطق التي تشهد حراكا سياحيا لضمان استثماراتهم وتحقيق التبادل التجاري بين البلدين»، مشيرا إلى أن المعرض العقاري يساهم في إطلاع الزوار على المشاريع المقامة حاليا في مصر لعقد صفقات قصيرة المدى وبعيدة المدى أيضا لضمان استمرارية التعاون بين الأسواق العقارية في البلدين.
وفي إطار مواكبة الطفرة العقارية والعمرانية، بدأت بعض الشركات التوسع في أنشطتها إلى تمويل العقار، إضافة إلى تحويل بعض أنشطة الشركات إلى قطاع المقاولات والتعمير، بهدف الحصول على حصة من كعكة السوق العقارية في السعودية، حيث وضح جليا في معرض العقار الدولي عبر ما أكده حسن علي اليماني، المدير التنفيذي للشركة المتحدة لتقسيط العقار التابعة لشركة عبد اللطيف جميل، التوجه منذ نحو 4 أشهر في بث نشاط جديد على الشركة في قطاع التمويل العقاري لما تشهده السوق ولتلبية الحاجة الماسة للأفراد في مضاعفة عروض التمويل التي تواكب طفرة في الاقتصاد المحلي بالبلاد.
وأضاف اليماني «لتقسيط العقار وتمويله وبما أن لدينا خبرة لا تقل عن 35 عاما في قطاع بيع السيارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك، ومنذ بدء الانطلاق قبل 4 أشهر، تم بيع 4 وحدات سكنية لعملاء (تويوتا)، بمتوسط 750 ألف ريال (200 ألف دولار) بنسبة 7 في المائة وتقديم دفعة من قيمة العقار بنحو 25 في المائة». وزاد «مع وجود الكثير من الشركات التي تتنافس على جذب الصفقات العقارية من خلال الأفراد خاصة، نجد أن هناك مخاوف من الغش في مواد البناء التي تبنى عليها تلك الوحدات السكنية، لذلك نحن لدينا فريق فني لفحص أي مبنى عقاري قبل أن نقوم بشرائه للعميل لكي نحصل على سلعة تستمر لأكثر من 10 أعوام على أقل تقدير دون أي خلل لتقليل المخاطر على الشركة وعلى الأفراد أيضا».
إلى ذلك، أوضح فايز الشهري، مستثمر في سوق العقار بمحافظة جدة، «لا تزال تجارة العقار صامدة، ففي حين أن هناك تراخي نوعا ما في بعض أسعار الأراضي، إلا أنه يوجد تماسك سعري قوي في المناطق التي تحظى بخدمات وبنى تحتية وتحتل أفضل الأماكن في المحافظة».
وتوقع الشهري «أن تكون للـ500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين دور في خفض نسب الإيجارات إلى حد ما، خاصة أن الوحدات السكنية المعروضة للإيجار أصبح من الصعوبة على الأفراد ذوي الدخل المحدود تأجيرها. ومع وجود عدد من الشركات العقارية والإعلان عن مشاريع عقارية جديدة خلال الفترة المقبلة، أمل الشهري أن تتضاعف العروض التي من شأنها، وبطبيعة الحال، خفض نسب الإيجار في ضوء الدراسات التي تشير إلى نمو طرح الوحدات السكنية في المدن الرئيسية بالرياض وجدة ومدن المنطقة الشرقية».
ويرى ثامر حسين، المدير التنفيذي لـ«شركة أوج جدة العقارية»، أن هناك تصحيحا في أسعار العقار التي عكست انخفاضا خلال الفترة الحالية على سعر العقار، لذلك فقد يكون معرض العقار والتمويل والإسكان الدولي «جركس 2012» في الوقت المناسب لطرح حلول عقارية للباحثين عن السكن بعد اجتماع شركات التمويل والمطورين العقاريين تحت سقف واحد.
وأضاف «من المتوقع أن يساهم المعرض في تسليط الضوء على وفرة برامج التمويل العقاري، سواء المقدمة من قبل البنوك التجارية أو من خلال الشركات المتخصصة في التمويل العقاري، ليكون للشركات العربية والخليجية حضور من خلال المنتجات العقارية المعروضة والمقدمة للزائرين بأسعار مناسبة».
ويسعى نحو عشرة من البنوك والشركات التمويلية في السعودية إلى استقطاب أكبر عدد من الأفراد بهوامش ربحية للتنافس على كسب العملاء مدركين وجود الـ500 ألف وحدة سكنية التي سوف تساهم في خفض عملائهم حين الانتهاء من إنشائها في عدد من المدن والمناطق في الدولة.
وقال أحمد المهندس، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض العقار والإسكان الدولي (جركس2012 )، إن القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 في المائة، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام واحد إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.4 مليار دولار).
وأضاف المهندس أن «الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020، بينما تقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال (31.2 مليار دولار) سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد». وزاد «محافظة جدة وحدها بحاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنويا، وأن احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020، تقدر بنحو مليون وحدة»، مشيرا إلى أن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الحالي لا تقل عن 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، معتبرا أن هذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد.
وبحسب مصادر لمحت لـ«الشرق الأوسط»، فإن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول على وحدة سكنية سيكون في غضون شهر والاعتماد على بعض من الشروط التي تؤهل الفرد للحصول على مسكن يضم أسرته. وبحسب المعلومات، فمن المقرر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الأربعة أشهر المقبلة آلية وشروط منح الأفراد وحدة سكنية، حيث تعتمد شروط منح الأفراد وحدة سكنية ضرورة التحقق من عدم وجود سكن سابق إضافة إلى الحالة الاجتماعية و«عدد أفراد الأسرة، وشروط القرض الذي يستمر تسديده إلى نحو 25 عاما ولن يكون لسرعة تقديم الطلب أولوية دون أن يكون مطابقا للشروط والاستحقاق.
ومن خلال مشروع 500 ألف وحدة سكنية والتي حضيت محافظة جدة بمشروعين هما الأكبر من ضمن 11 مشروع في السعودية بمساحة قدرت نحو 5 مليون متر مربع تتضمن مجموعة من الوحدات ما بين فلل سكنية وعمائر تتراوح بين دورين إلى ستة أدوار التي استحوذت النسب الأكبر على مشروع الإسكان».
وكما أشارت المعلومات إلى أن هناك نحو 8 شركات تتنافس على عمليات توزيع الوحدات السكنية وتسويقها من خلال رؤية الوزارة في إشاك القطاع الخاص من خلال المكاتب الاستشارية.