سيكون على مطوري المشاريع العقارية السكنية والتجارية في أبوظبي تركيز اهتمامهم على المشاريع متعددة الاستخدام، والتي تكون الجودة والموقع المميز أهم جوانبها، وفقا لأحد خبراء القطاع، في وقت تتزايد فيه التوقعات من قبل المشتغلين في القطاع بارتفاع الطلب الذي كان يعاني تقزما أمام العرض.
ولعل كل هذه التوقعات والتكهنات والتي غالبا ما تكون مدعومة بالأرقام ستكون أكثر جلاء بالنسبة للقطاع في معرض «سيتي سكيب أبوظبي» الذي يعود في عامه السادس، والذي يتضمن لقاءات ونقاشات المستثمرين التي تقام بين يومي 22 و24 أبريل (نيسان)، والتي يلتقي فيها الرؤساء التنفيذيون لشركات الاستثمار والتطوير العقاري لبحث فرص واستراتيجيات الشراكة، وهو ما يقلل من ضبابية المستقبل الذي يكتنف هذا القطاع الحيوي، خاصة أن السنوات الماضية شهدت صعوبات بالغة في سوق العقارات في أبوظبي، عندما أوقفت الحكومة الاستثمارات في تلك الفترة، إلا أن إعلان المجلس التنفيذي لأبوظبي عن مشاريع جديدة عاد ليؤكد التزام الحكومة تجاه خطتها لتحقيق رؤية أبوظبي للعام 2030.
ويتوقع إميل حبيب، المدير التنفيذي لشركة «غلف ريليتد» للتطوير العقاري، أن الطلب سيعاود ارتفاعه ليتزامن مع العرض في الإمارات، مما يعني ضرورة تحديد توجهات القطاعات السوقية المتخصصة التي تتيح فرص نمو فريدة لمطوري العقارات، ويلبي احتياجات المشترين من ذوي المتطلبات الخاصة.
ويضيف الخبير العقاري، وهو أحد المتحدثين خلال قمة الشرق الأوسط للعقارات، والتي تعقد في الفترة بين 22 و23 أبريل 2012 على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي»: «هناك دوما المزيد من الفرص لتحديد القطاعات السوقية المتخصصة لمطوري العقارات»، لافتا إلى أن «المشترين في أبوظبي يبحثون عن الجودة كما يبحثون عن الموقع المميز والقرب من الطرق الرئيسية والمدارس ومراكز التسوق، ومن المنتجات الجديدة التي يشهدها القطاع حاليا المشاريع متعددة الاستخدام، كمشروع جزيرة الريم». وبناء على ما تقدم يعتبر حبيب أنه »إذا قام المطورون ببناء عقارات ذات موقع مثالي ومواصفات تتميز عما هو معروض حاليا في الأسواق، فستتاح لديهم إمكانات أكبر للنمو في قطاع العقارات السكنية».
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مطلع العام الحالي، مشاريع بناء وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لإحدى عشرة منطقة من المناطق السكنية بالإمارة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية لعدد آخر من المناطق السكنية في مناطق أخرى العاصمة، ولعل من المعروف أن كل ذلك يعيد الأكسجين إلى رئة القطاع العقاري بكل جوانبه، صحيح أن معادلة العرض والطلب مهمة وأساسية إلا أن السيولة ليست بأقل أهمية في المعادلة ذاتها. فمثلا يعتبر مشروع شمال منطقة الوثبة الظبيانية أحد أكبر المشاريع السكنية التي تم اعتمادها من قبل حكومة أبوظبي، حيث يغطي مساحة تقارب 4178 هكتارا، وسيوفر عند انتهائه 13 ألفا و150 قطعة أرض سكنية، وسينفذ على عدة مراحل.
جدير بالذكر أن خطط حكومة أبوظبي في برامج الإسكان ستوفر 7608 فيلات سكنية للمواطنين خلال العام الحالي، تقوم شركات التطوير العقاري بتنفيذها في مشاريع الفلاح ووطني والغربية وجبل حفيت والسلع، وهو ما يسهم في إنعاش القطاع، بعد السنوات الماضية التي شهدت صعوبات بالغة في سوق العقارات في أبوظبي، حيث أوقفت الحكومة الاستثمارات في تلك الفترة، إلا أن إعلان المجلس التنفيذي عن مشاريع جديدة أكد على ما يبدو التزام الحكومة تجاه خطتها لتحقيق «رؤية أبوظبي لعام 2030».
وفي رأي المدير التنفيذي لشركة «غلف ريليتد» فإن قطاع العقارات التجارية في أبوظبي لا يزال يشهد انخفاضا في العرض على الرغم من كون العرض لا يزال أقل من الطلب في القطاع السكني، مشيرا إلى ضرورة التميز والتفرد في المشاريع الجديدة للتمكن من بيعها، مضيفا «لا يزال قطاع العقارات المتخصصة في تجارة التجزئة في أبوظبي يشهد طلبا منخفضا، وهناك الكثير من العاملين في تجارة التجزئة في دبي ممن يعبرون عن رغبتهم بالعمل في أبوظبي، إلا أن السنوات الأخيرة لم تشهد إقامة مراكز تجارية يمكنهم الانتقال إليها».
لكن من وجهة نظر حبيب فإن «هذا يعني أن هناك سوقا واعدة للعقارات التجارية، مع التركيز على المميز في السوق من خلال العقارات متعددة الاستخدام.. إننا نعتقد أن المشاريع المميزة من أمثال جزيرة الصوة وميدان الصوة ستمثل نقاط جذب رائعة». وتضم هذه المناطق بورصة أبوظبي للأوراق المالية وأربعة أبراج مكتبية بدأ المستأجرون الانتقال إليها بالفعل، إلى جانب عيادات «كليفلاند كلينيك» وفندقي «روزوود أبوظبي» و«فورسيزونز أبوظبي»، ومرافق تسوق مميزة ستلبي رغبات المستأجرين في المنطقة وحولها.
ومن المتوقع أن تشهد قمة الشرق الأوسط للعقارات، التي تقام على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، مشاركة عدد من أبرز الأسماء اللامعة في قطاع الاستثمار والتطوير والتمويل العقاري، حيث تشارك أكثر من 40 شخصية بارزة ممن يعملون حاليا في الشرق الأوسط لتبادل خبراتهم ومعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع العقارات الإقليمي حاليا، كما يتضمن المؤتمر الذي يقام على مدى يومين استعراض آخر التحليلات والتوجهات والمؤشرات الاقتصادية في السوق العقارية بالشرق الأوسط.
ويعود معرض «سيتي سكيب أبوظبي» في عامه السادس مع فعالياته الدورية، وينتظر المهتمون والمراقبون والمستثمرون انعقاد هذا المعرض الذي تحول إلى مؤشر مهم للاتجاه الذي سيسلكه المنحنى البياني للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي ومحيطها الإقليمي.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة من مشاريع البنية التحتية في مجالات الطرق والصرف الصحي والنقل البحري والجوي والصحة والتعليم دعما لخطط التنمية في الإمارة، ولرفع مستوى الخدمات المقدمة لسكانها ومستثمريها وزائريها، وأقر المجلس ميزانية لعدد من المشاريع الحيوية تشمل طريقة ودراسة التصاميم الخاصة بمترو أبوظبي والقطار الخفيف «الترام»، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية في عدد من المناطق السكنية والسياحية في الإمارة.
ويعد مشروع طريق المفرق - الغويفات الذي يربط إمارة أبوظبي بدول الجوار أحد أهم مشاريع تطوير الطرق في الإمارة، ويشمل تطوير وتوسعة الطريق الحالي بطول 246 كيلو مترا مع إنشاء 15 تقاطعا علويا جديدا، وتشير دراسة حديثة أعدتها «فينشر ميدل إيست» إلى أن أبوظبي أرست عقود إنشاءات بقيمة وصلت إلى 130 مليار درهم خلال عام 2010، مما يمثل 66 في المائة من إجمالي العقود التي تم إرساؤها في الإمارات. وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي قيمة المشاريع الإنشائية الجارية في أبوظبي حاليا، تبلغ نحو 2.1 تريليون درهم، فيما توقعت ارتفاع قيمة عقود الإنشاءات التي سيتم إرساؤها في الإمارة خلال 2011 بنسبة 12 في المائة إلى 146 مليار درهم.