أول مشروع سكني بطريقة الاستثمار في العراق

بدأ العراق المرحلة الأولى من تنفيذ أول مشروع سكني بطريقة الاستثمار في العراق، حيث تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ببناء 200 ألف وحدة سكنية للفقراء في بلاده في وقت يواجه فيه هو شخصيا أخطر تحد من عدد من أبرز خصومه منذ توليه رئاسة الحكومة في دورتها الأولى عام 2006 من خلال التهديد بسحب الثقة منه.

وكان المالكي يتحدث خلال الاحتفالية التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي بمناسبة وضع حجر الأساس لأول مشروع إسكاني ضخم في العراق بطريقة الاستثمار ويضم في مرحلته الأولى 100 ألف وحدة سكنية. وقال بيان لرئاسة الوزراء: «هذا المشروع الخدمي والإعماري الكبير سيكون نموذجا لجميع المحافظات، والاتفاق على إقامته لم يأت بسهولة، فقد استغرقت الحوارات فترة طويلة حتى تم الاتفاق أخيرا مع شركة (هنوا) الكورية الجنوبية». وأضاف أن «الحكومة بذلت الكثير من جهودها وإمكاناتها وميزانيتها لتوفير الأسعار الملائمة للوحدات السكنية لكي تكون في متناول الجميع، ولدينا توجه لبناء 200 ألف وحدة سكنية للفقراء ولمعالجة أزمة السكن وظاهرة المتجاوزين والسكن العشوائي، وستتحمل الحكومة نفقات هذه المشاريع». وتابع المالكي أن «حالة التنافس والتسابق يجب أن تتركز على خدمة المواطنين وليس تعطيل وتأخير الخدمات، والحكومة ماضية في إقامة المشاريع الإسكانية عبر الدفع بالآجل»، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى «الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة هذه المشاريع». وأشار إلى أن «عملية الإعمار والبناء والمشاريع الإسكانية قد تعرضت للتأخير والتلكؤ بسبب سياسات النظام السابق والإرهاب، والنهوض بعملية إعمار العراق تحتاج إلى أولويات».

وتجنب المالكي الخوض في تفاصيل الخلافات السياسية أو الاحتكاك بخصومه السياسيين، ومثلما يرى المراقبون السياسيون في بغداد، منح رئيس الجمهورية جلال طالباني فرصة لإقناع خصومه بعدم بلوغ الأوضاع مرحلة سحب الثقة. وتعد مدينة «بسماية» أول مشروع استثماري سكني من نوعه في العراق يتضمن توفير السكن مع كل المرافق والخدمات التي يحتاجها المواطن لمعيشته.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الحسين العنبكي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع (بسماية) السكني باكورة المشاريع الاستثمارية الكبرى في العراق، وسوف تتبعه مشاريع ضخمة أخرى»، مشيرا إلى أن «أهمية هذا المشروع تأتي من عدة أمور؛ لعل من أهمها أنه أول معالجة جادة لأزمة السكن في العراق، لا سيما إذا اعتبرنا أننا نحتاج إلى نحو مليوني وحدة سكنية، وبالتالي، فإن مشروعا كهذا يمثل الخطوة الأولى في ردم الفجوة على هذا الصعيد».

وأضاف العنبكي أن «هذا المشروع أيضا يمثل بالنسبة لنا رهانا في كيفية إقناع المستهلكين بأن يسجلوا على الوحدات السكنية. وعلى المستثمرين أن يستثمروا أموالهم فيه، ولذلك، فإن الدولة دخلت طرفا ثالثا بين الاثنين وتحملت تكلفة أساسية فيه». وأشار إلى أن «هذه المدينة سوف ترتبط بالعاصمة بغداد بشبكة طرق، وسوف تكون فيها مشاريع خدمية مثل المستشفيات والمستوصفات والمدارس بالإضافة إلى إنشاء جامعة، وهو ما سوف يشجع على إقامة مشاريع أخرى واستقدام شركات أخرى للعمل» معتبرا أن «العراق بهذه الخطوة، يكون قد كسر جليد الاستثمار والقيود التي كانت توضع أمام أي مشروع».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تمت إزالة كل العوائق التي تثير مخاوف المستثمرين وهواجسهم، قال العنبكي إن «الخطوة الأولى تحققت، ولكن لا تزال هناك خطوات، لأن العوائق والروتين لا تتحمله هيئات الاستثمار وحدها وإنما هناك بنية متكاملة تتصل بمعظم مرافق الدولة، وهي ما تحتاج إلى تغيير».

وحسب الهيئة الوطنية للاستثمار، فإن مساحة مدينة «بسماية» الجديدة تبلغ أكثر من 18 مليون متر مربع تضم مائة ألف وحدة سكنية في مرحلتها الأولى. وخطط لها أن تستوعب نحو 600 ألف نسمة. وتقع مدينة «بسماية» إلى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد وتبعد نحو 10 كلم عن حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط بين بغداد والكوت. وفي النية إنشاء طريق سريع ثان يربط المدينة الجديدة بمركز مدينة بغداد.