من المعروف أن سوق العقارات في جزر الباهاما ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الأميركي، وهو ما جعلها تتأثر للغاية بالأزمة المالية العالمية، ولم تتعاف منها حتى الآن، حسب تصريحات إيفيريت بيندر، وهو سمسار عقارات بشركة «تريجر كاي ريال ستيت». وقد هبطت أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة خلال الفترة بين عامي 2007 و2010، وفقا للمنطقة. وأضاف بيندر: «لا تزال الأسعار أقل من معدلاتها الطبيعية بصورة كبيرة».
وأشار جيمس بورديس، وهو رئيس مكتب منطقة البحر الكاريبي في شركة «سافيلس للعقارات» التي تتخذ من لندن مقرا لها، في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز»، إلى وجود علامات على استقرار السوق في المرحلة المقبلة، مضيفا أن الأسعار قد استقرت على مدى العام الماضي، وأن حجم المبيعات قد ارتفع بسبب الإقبال على الشراء لاستغلال فرصة تدني الأسعار.
وثمة فرق كبير في الأسعار بين المنازل المطلة على الشاطئ والمنازل التي تقع داخل المدينة. وتبدأ أسعار المنازل في مدينة «تريجر كاي» التي يوجد يصل المنزل فيها إلى 575.000 دولار، ولكن من الصعب للغاية إيجاد منزل مطل على الشاطئ بسعر أقل من 3 ملايين دولار، حسب ما صرح به بيندر. وحتى قطعة الأرض الصغيرة بدون أي مرافق على الشاطئ قد يتراوح سعرها بين 1.3 مليون دولار و1.5 مليون دولار. وتصل قيمة هذا المنزل إلى 1.895 مليون دولار. ويعيش السكان الحاليون للمنزل خارج جزر الباهاما ويريدون بيعه بأقصى سرعة ممكنة.
أما في ناساو، عاصمة دولة جزر الباهاما وأكبر مدنها، فترتفع أسعار العقارات في جزيرة «نيو بروفيدنس» بما يتراوح بين 25 و30 في المائة عن أسعار العقارات في مدينة «تريجر كاي»، ويعزو بيندر السبب في ذلك إلى سهولة الوصول إلى مدينة ناساو من الولايات المتحدة الأميركية، علاوة على أن ناساو بها عدد أكبر من المحلات التجارية والملاهي.
ويشير بيندر إلى أن الأميركيين يشكلون نحو 80 في المائة من مشتري العقارات في جزر الباهاما. وفي مدينة «تريجر كاي»، على سبيل المثال، نجد أن معظم العقارات مملوكة للأميركيين الذي يقضون فصل الشتاء هناك. ومع ذلك، هناك عدد لا بأس به أيضا من الأوروبيين والكنديين، حسب تصريحات ستان ساوير، وهو وكيل عقارات بشركة «دوميانوس سوثيبي إنترناشيونال ريالتي» والوكيل العقاري لهذا المنزل.
ولا توجد أي قيود على تملك الأجانب للعقارات في جزر الباهاما. ويمكن للأجانب الذين يشترون عقارات إرسال طلب للحكومة في جزر الباهاما للحصول على الإقامة الدائمة، وهي الخطوة التي يقدم عليها كثيرون لأنها تمنحهم مزايا ضريبية كبيرة في بلدانهم الأصلية، على حد قول ساوير.
وعند تغيير ملكية العقار، تحصل الحكومة على 10 في المائة من قيمة العقار، تدفع بالتساوي من قبل البائع والمشتري. ويقوم البائع بدفع نسبة الوكيل العقاري، التي تكون في الغالب 6 في المائة للمنازل و10 في المائة للأراضي التي لا توجد بها مرافق، على حد قول ساوير.
وتختلف الرسوم القانونية، ولكن بورديس يقول إن النسبة التي يتحملها المشتري تصل إلى 1.5 في المائة من سعر الشراء، وينصح المشترين الأجانب في جزر الباهاما بالاستعانة بمحام حسن السمعة لمساعدتهم في إتمام عملية الشراء والتغلب على أي عقبات قانونية.