حركة تنقل واسعة في المساكن المستأجرة تشهدها السوق السعودية خلال هذه الأيام، ومنذ دخول شهر رمضان الكريم، تشهد مكاتب العقارات المحلية طلبا مرتفعا على المنشآت المستأجرة، مكنتها من ترؤس قطاع العقار من ناحية الأسواق الأكثر نشاطا خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي حرك القطاع العقاري ككل وأنقذه من حالة الركود التي يعاني منها.
وانعكست هذه الحركة إيجابا على أسواق اقتصادية أخرى مرتبطة بالعقارات، أهمها مؤسسات وشركات نقل الأثاث، التي استنفرت إمكانياتها من أجل الاستفادة من هذا النشاط الذي يدور رحاه هذه الأيام، واختلفت أسباب تفضيل شهر رمضان على غيره من الشهور من أجل التنقل، إلى عدة أسباب منها هدوء المناخ العام في هذه الأيام، إضافة إلى تقاطعها مع إجازة نهاية العام الدراسي، كما أن للفراغ الذي يكون طويلا خلال نهار رمضان، يظل جاذبا لتلك العائلات للتنقل خلال هذه الأيام.
وقال محمد القحطاني الذي يمتلك مكتبا عقاريا، بأن هناك حركة نشطة للعقارات المعروضة للإيجار، حيث تنشط هذه الفترة من كل عام عمليات التنقل بالنسبة للعائلات المستأجرة، إذ يلاحظ تردد المستأجرين على مكاتب العقارات بكثرة هذه الأيام، رغبة في البحث عن مسكن آخر، وألقت هذه العمليات بظلالها إيجابا على إيرادات أصحاب المكاتب العقارية، التي يستخلصون نسبتهم عن كل عملية تنقل تجرى من خلالهم.
ويتراوح متوسط أسعار الإيجارات في المدن الكبرى ما بين 15 ألف ريال (4 آلاف دولار) إلى 65 ألف ريال (17.3 ألف دولار)، وتتنوع مساحات الشقق السكنية من غرفتين إلى مساحات تصل إلى فيللات سكنية وغيرها.
وأضاف: «لم تتغير حالة السوق منذ فترة طويلة، حيث ظلت تعاني من ركود في مجالي البيع والشراء، إلا أن عمليات التنقل التي تتم في شهر رمضان من كل عام، حركت معروضاتهم وبدأوا يجنون الأرباح، على شكل عمولة يتم الاتفاق عليها عند تأجيرهم أي منشأة»، لافتا بأن السعوديين يفضلون شهر رمضان عن سائر الأيام للتنقل من منزل إلى آخر، في حالة كون المنزل مستأجرا.
يذكر أن إيجار المنازل في السعودية، لم يشهد أي انخفاض منذ نشأت السوق العقارية المحلية، بل إن تأجير المنازل هناك يعد من أكثر الاستثمارات شيوعا وأكثرها أمانا، نظرا إلى أن الاستثمار العقاري لم يسبق له أن سجل أي خسارة تذكر، بل على العكس لا يزال يسجل المزيد من الارتفاعات، رغم الركود العام على عمليات البيع والشراء التي تتم في القطاع العقاري السعودي.
من جانبه كشف ياسر المريشد المستثمر في القطاع العقاري، بأن هناك الكثير من أسباب تفضيل العائلات السعودية للتنقل في شهر رمضان منها طول وقت النهار الذي يمكنهم من نقل الأثاث وقت أطول إلى المنزل الجديد، إلا أن أهم أمر يدفعهم إلى التنقل في هذا الشهر هو محدودية استقبال العائلات للضيوف في هذا الشهر، حيث يتمكنون من التنقل بحرية وترتيب المنزل، قبل أن يستضيفوا أي شخص إلى المنزل الجديد، إضافة إلى هدوء المناخ العام لمدينة الرياض خلال ساعات النهار، الأمر الذي يمكنهم من التنقل بحرية مطلقة.
وزاد: «يعتمد الكثير من المستثمرين العقاريين على تنقلات العائلات خلال شهر رمضان، في تحقيق إيراداتهم وتعويض الكساد الذي لحقهم الفترة التي سبقت دخول الشهر الفضيل»، لافتا بأن حركة التنقلات في المنازل المستأجرة في هذا الشهر تتربع على الاستثمارات العقارية ككل، خصوصا أن البعض يخفي بعض المنازل المعروضة للتأجير من أجل تأجيرها في شهر رمضان، للاستفادة من فورة الحركة التأجيرية، التي تتم في هذا التوقيت بشكل دوري، لافتا بأن الإقبال لم يرفع أسعار الإيجار بل ظلت على ما هي عليه.
وكانت وزارة الإسكان السعودية قد أعلنت قبل فترة قصيرة عن مشروع «إيجار»، الذي سيتم بموجبه ربط جميع المكاتب العقارية في المملكة ضمن بوابة إلكترونية واحدة، تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع، عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها.
وفي شأن متصل بين عبد الرزاق قدي مدير إحدى الشركات المتخصصة في نقل الأثاث، بأن تنقلات شهر رمضان للبيوت المستأجرة أثرت عليهم بشكل إيجابي، حيث استنفروا جميع إمكانياتهم لتحقيق أعلى إيرادات ممكنة خلال هذا الموسم الذي يعتبرونه منجما للذهب، خصوصا أن تجارتهم تعتمد في المقام الأول على المواسم، لافتا بأن الحجز المسبق للعمالة أصبح أمرا ملحا، في ظل تنامي الطلب عليهم من قبل راغبي نقل الأثاث، خصوصا أن العمالة الماهرة قليلة جدا في السوق، وأن من الغلط اعتبار الأمر كونه تحميلا وتنزيلا فقط.
وبين أن هناك عمالة أخرى امتهنت نقل الأثاث خلال هذه الأيام، ودخلت في مجال تخصصهم بحثا عن المال، بعد أن رأوا المكاسب التي يحصلون عليها والزحام الذي يغشى عليهم، موضحا أن لحركة القطاع العقاري دورا هاما في تحقيق مكاسبهم، باعتبارهم قطاع يعتمد بشكل مباشر على الحركة العقارية، ففي حال تحركها فإنهم يجنون الأرباح والعكس صحيح.
يذكر أن الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان السعودي، قد أكد أن نظام «إيجار» سينظم عمل سوق الإيجارات والمكاتب العقارية في السعودية، وذلك من خلال إنشاء شبكة إلكترونية، ترتبط بها جميع المكاتب المتخصصة وسيساهم في خفض أسعار الإيجارات بالسعودية.
وأضاف الضويحي أن النظام الجديد سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية وبالتالي ارتفاع العرض مقابل الطلب، وبين أن الهدف من المشروع التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات بدقة والارتفاعات السنوية التي تحدث، ومن ثم اتخاذ قرارات من شأنها أن تكون في مصلحة الفرد.\