شهدت جبل طارق زيادة كبيرة في عدد المشترين الأجانب خلال العقد الماضي، نظرا للمزايا الضرائبية التي توفرها. وهو ما اشتمل على عدم وجود ضريبة الزيادة في قيمة رأس المال أو ضريبة قيمة مضافة، كما أن ضريبة الدخل لا تزيد على 30 ألف جنيه إسترليني سنويا، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تقرير ضرائبي عبر تقديم استمارة في «مركز جبل طارق المالي» وفقا لكريستينا زيكلي، صاحبة شركة «كريستينا زيكلي سوثباي للواقع الدولي»، التي تقع على مقربة من ماربيا بإسبانيا. ومن المزايا الأخرى أن الحكومة تغطي تكاليف التعليم الجامعي لأطفال المقيمين بجبل طارق.
وعادة كان المشترون في جبل طارق من الإنجليز، ولكن، وفقا للسيدة زكلي، أصبح هناك كثير من المشترين الروس في الأعوام الأخيرة. كما يأتي مشترون آخرون من البلدان الأوروبية بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا والنرويج.
ويقول وكيل بيع عقاري إن جبل طارق عادة ما تجذب المشترين الأثرياء من كثير من البلدان التي تسعى وراء الامتيازات الضرائبية مثل موناكو. ووفقا لماجي ميسفيوزد، مديرة «بي إف إيه للوكلاء العقاريين بجبل طارق»، فإن هناك جانبا من حركة الشراء مخصصا أيضا للمواطنين المحليين، ولذلك ما زالت سوق الإسكان مستقرة على الرغم من نشاط حركة البناء الإسكاني، الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية. وأضافت ميسفيوزد أن الأسعار قد انخفضت بنسبة من 10 في المائة إلى 15 في المائة بعد الركود، ثم استقرت.
وتقول ميسفيوزد: «لا تشبه جبل طارق (لا كوستا ديل سول) في إسبانيا، التي تعد وجهة من يرغبون في شراء منزل ثانوي. فليست لدينا أسواق موسمية. بل لدينا سوق ثابتة يخلقها سكان جبل طارق الذين بدأوا امتلاك الشقق الصغيرة ثم تطوروا».
وباعتبارها قاعدة بحرية بريطانية، كانت جبل طارق دائما لديها عمليات استئجار للمنازل الحكومية المخصصة أساسا إلى أفراد البحرية. ولكن في الثمانينات، بدأت الحكومة البريطانية، وفقا لمسفيوزد، في السماح ببيع المساكن. ومنذ ذلك الوقت، تم تخصيص قدر معين من المساكن المعروضة للبيع للمقيمين أو للأجانب الذين كانوا يعيشون في جبل طارق منذ ثلاث سنوات على الأقل.
ويقول السيد أرمسترونغ، من بين الفيلات المعروضة للبيع فيلا كان يستخدمها الضباط متوسطي المستوى في بداية الاستعمار البريطاني، طرحتها الحكومة للبيع في المزاد في عام 2007، ومن ثم حصل عليها مالكها الحالي. وتقع كل الممتلكات السكنية على أراض تمتلكها الحكومة البريطانية وتؤجر لمدة 149 عاما. ويضيف ما زالت هناك 144 عاما متبقية في إيجار تلك الفيلا، وقد تم تجديد كل عقود استئجار الأراضي الأخرى تقريبا.
من جانبها، تقول السيدة ميسفيوزد لصحيفة «نيويورك تايمز» إن سعر الفيلا، المفتوحة أمام المشترين المحتملين، يصل إلى 8431 جنيها إسترلينيا لكل متر مربع، وهو سعر مرتفع نظرا لأنها مساحة كبيرة، حيث إن سعر المتر المربع لفيلا جديدة في جبل طارق يمكن أن يتراوح بين 5000 جنيه إسترليني و6000 جنيه إسترليني.
وهناك بعض القيود على المشترين الأجانب في جبل طارق، حيث يقول وكلاء البيع إنك إذا لم تكن لديك إقامة لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، فإنه لا يمكنك اختيار منزل من بين الإسكان الذي تشرف عليه الحكومة.
وتضيف السيدة زيكلي أن المشترين عليهم الاستعانة بمحام. ويتراوح أجر المحامي، وفقا للسيد أرمسترونغ، بين 0.75 إلى 1.5 في المائة من سعر الشراء، بناء على مدى تعقيد الصفقة. وعادة ما يقدم المشترون ما قيمته 2 في المائة من قيمة العقار لكي يوقفوا عرضه في السوق، ثم يدفعون 8 في المائة إضافية عند توقيع العقود. وفي النهاية يدفع المشتري نسبة 90 في المائة المتبقية بالإضافة إلى ضريبة الدمغة، التي تصل إلى ما يقارب 3 في المائة من سعر البيع. ثم يدفع البائع أجر وكيل البيع، الذي يتراوح في العادة بين 1.5 في المائة و2 في المائة.
وأضافت السيدة زيكلي: «هناك قروض عقارية متاحة للمشترين الأجانب، ولكن البنوك سوف تطلب أن يكون لدى المشتري حقوق ملكية تعادل على الأقل ما قيمته 50 في المائة من قيمة العقار».