أبانت إحصائيات وزارة الإسكان المغربية تراجعا كبيرا في إطلاق المشاريع الجديدة لبناء العقارات الفاخرة في مراكش، إذ تشير إلى أن عدد مشاريع بناء الفيللات التي تم إطلاقها في العام الماضي لم يتجاوز 300 فيللا، بعد أن كانت تفوق 2000 فيللا في السابق، كما تراجع حجم مشاريع بناء الشقق الفاخرة التي تم إطلاقها خلال السنة نفسها إلى 500 شقة فقط مقابل 4000 شقة في 2010.
وفي سياق الأزمة ينتهج المنعشون العقاريون في مراكش سياسات متناقضة، تراوحت بين الإصرار على الحفاظ على الأسعار المعلنة في المستويات التي كانت سارية قبل اندلاع الأزمة والقيام بتخفيضات قوية للتخلص من الشقق والفيللات.
ونسب إلى عدد من المنعشين الصغار أن القرار السليم هو الاحتفاظ بالأسعار المعلنة في مستويات ما قبل الأزمة، وبرروا ذلك بأن ما هو معروض يتمتع بمواصفات جيدة، وأن الأمر يتطلب فقط بعض الصبر والانتظار، حتى يأتي الزبون الذي سيقدر تلك الجودة حق قدرها.
في حين تميل الشركات العقارية الكبرى في غالبيتها إلى سياسة مناقضة تماما من خلال التسابق في تحطيم الأسعار من أجل التخلص من العدد الكبير من الشقق والفيللات الفاخرة في مراكش، التي تراكمت مع اندلاع الأزمة المالية العالمية وقلة إقبال المستثمرين الأجانب منذ 2008. وترى هذه الشركات أن إعادة توجيه عروضها إلى المستثمرين المحليين بسبب انحسار المستثمرين الأجانب تحتم إعادة النظر في الأسعار وملاءمتها مع الطلب المحلي.
وتلجأ هذه الشركات إلى وسائل مبتكرة في الترويج لمنتجاتها وسط الشرائح الاجتماعية المستهدفة في المغرب. وفي هذا السياق توزع الشركات على زبائنها المحتملين في الرباط والدار البيضاء دعوات لقضاء إجازة تتراوح بين يوم ويومين، لشخصين أو أربعة أشخاص، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في منتجعاتها بمراكش للاطلاع على عروضها وتخفيضاتها. في حين ربطت شركة أخرى، في حملة دعائية موجهة عبر الرسائل الهاتفية القصيرة والبريد الإلكتروني، بين شراء عقار في أحد منتجعاتها بمراكش والحصول على بطاقة سفر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في تركيا لشخصين.
ويؤكد سماسرة ووكلاء عقاريون في مراكش التراجع القوي للأسعار خلال الأشهر الأخيرة. ويشير عزيز الصنهاجي، وهو وسيط عقاري في مراكش، إلى أن أسعار العقار الفاخر انخفضت خلال الأشهر الأخيرة بنحو 30 إلى 50 في المائة في شارع جيليز والحي الشتوي والنخيل. وقال الصنهاجي: «رأينا شققا كانت معروضة في الحي الشتوي بسعر 22 ألف درهم للمتر المربع قبل سنة تباع بثمن 12 ألف درهم للمتر المربع، وفي حي (جيليز) هبطت أسعار الشقق في بعض المناطق إلى نحو 10 آلاف درهم للمتر المربع، وهنا لا أتحدث عن الأسعار المعلنة التي يطلبها المنعشون بل الأسعار التي تمت بها الصفقات». وأضاف أن معظم المستثمرين مغاربة، مشيرا إلى أنه لاحظ عودة المستثمرين الأجانب خلال الأشهر الأخيرة، ولكن عددهم ما زال محدودا جدا.